ساماندهی یارانهها با هدفگیری درست
به گزارش سرویس اقتصادی برنا؛ در کشور ما طی چند دهه اخیر برای رفاه اقشار کم درآمد جامعه، کالاهای ضروری با قیمت یارانه ای به مردم عرضه شده است که از عوارض منفی آن مصرف بی رویه، رشد قاچاق، کم شدن توان اقتصادی برای اهداف سرمایه گذاری و به طور کلی ایجاد اخلال در بدنه اقتصادی کشور بوده است. از این رو دغدغه اصلی دولت به ویژه در طرح تحول اقتصادی در درجه اول، ساماندهی یارانه ها و سپس رساندن آن به اقشار کم درآمد جامعه است، به طوری که منافع به گروه های مورد نظر تعلق گیرد؛ اما این گروه ها کدامند و چگونه می توان به شناسایی گروه های هدف اقدام کرد؟
پیش شرط لازم برای هدفمند کردن یارانه ها، شناسایی گروه های هدف است، اما به جرات می توان گفت، هیچگونه روش اساسی که قادر به شناسایی دقیق گروه های هدف باشد، وجود ندارد؛ زیرا معمولا در انتقال منافع طرح های حمایتی همواره دو خطا وجود دارد. به این ترتیب که ممکن است تعدادی از خانوارها که شایستگی دریافت منابع مالی را دارند، مشمول طرح حمایتی نشوند؛ این خطا به خطای نوع اول موسوم است. از سوی دیگر، در اجرای طرح حمایتی ممکن است گروه هایی مشمول طرح شوند، در حالی که شایستگی دریافت کمک ها را ندارند که به این خطا، خطای نوع دوم اطلاق می شود. در مجموع آن شیوه ای مناسب است که مجموع خطای نوع اول و دوم را به حداقل برساند.
روش انتخاب شده در ایران
در کشور ما اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در 28 آذرماه 1389 آغاز شد و در واقع چارچوب کلی اجرای این قانون به طرح تحول اقتصادی بر میگردد. به عبارت دیگر هدفمندسازی یارانه ها، مهمترین محور طرح تحول اقتصادی است و یکی از موضوعات اساسی در قانون هدفمندکردن، شناسایی گروههای هدف و چگونگی نحوه بازتوزیع منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت ها است.
در خصوص شناسایی گروه های هدف، سه روش ارزیابی خانوار، روش هدفمندسازی طبقه ای و روش خود اظهاری به کار گرفته شده است که با توجه به تغییر وضعیت معیشتی افراد با گذشت زمان، به روز رسانی اطلاعات در خصوص خانوارها و همچنین بررسی صحیح بودن این اطلاعات به منظور پرهیز از اعطای یارانه به گروه های پردرآمد، ضرورتی انکار ناپذیر است.
در مورد بازتوزیع منابع آزاد شده از اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاهای مشمول هدفمندسازی، تاکید مسوولان به روش نقدی بازتوزیع است. در واقع این روش نسبت به سایر روشهای بازتوزیع، شامل توسعه بیمه ای اجتماعی، انجام کارهای عمومی، توسعه انباشت سرمایه انسانی و سایر روش های ارائه خدمات اجتماعی، مناسب تر تشخیص داده شده است. محاسبه میزان یارانه نقدی پس از انجام مطالعه براساس مکانیزم هایی از جمله وضعیت اقتصادی موجود خانوارها، آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی بر قیمت سایر کالاها، هزینه درآمد خانوارها و تولید کالاها و خدمات بوده است.
همگانی بودن عدالت اجتماعی
بهره مندی خانوارها از یارانه ها در قانون هدفمندی به صورت پرداخت، یکسان است؛ از یک منظر، پرداخت یکسان به معنای بهبود توزیع درآمد و مبتنی بر عدالت است. از منظر دیگر با توجه به اطلاعات اقتصادی که از خانوارها به دست آمده است، دهک های درآمدی یک تا هفت بیش از سه دهک دیگر استحقاق دریافت یارانه را دارند.
آنچه مسلم است، باگذشت حدود 10 ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، با توجه به اخبار و اطلاعات منتشر شده از سوی مسئولان، همکاری آحاد جامعه در اجرای هدفمندسازی قابل توجه بوده است. بهبود نسبی در کاهش مصرف انرژی از جمله کاهش مصرف 20 درصدی انرژی و آب، کاهش قاچاق سوخت، ثبات در قیمت مسکن و اجاره بها، رونق نسبی در بازار سهام ناشی از اعتماد عمومی به بورس و ... از آثار اجرای قانون است.
با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می رسد که افزایش اثربخشی روش های شناسایی؛ نیازمند دسترسی به موقع و قابل اطمینان به اطلاعات مربوط به گروه های آسیب پذیر است. در عین حال که ضروری است ابزارهای حمایتی دیگر در کنار پرداخت های نقدی، یعنی روش های غیرنقدی، یارانه های قیمتی، برنامه های غذایی مکمل، برنامه های توسعه استانی، بیمه های اجتماعی و حمایت های دیگری که با اهداف سیاست های کلان ما در اقتصادی سازگار است، مورد توجه قرار گیرد؛ ضروری است برای اجرای بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها، آثار اجرای قانون بر گروه های کم درآمد و با درآمد متوسط ارزیابی شود. در عین حال ارزیابی تاثیر اجرای قانون بر بهبود فناوری و بهره وری اقتصاد، ضرورت انکار ناپذیر در موفقیت هر چه بهتر قانون هدفمندشدن یارانه ها است.
منبع هفته نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی
