موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه طی سالیان طولانی بلاتکلیف باقی مانده است/ حجم مبادلات ایران و ترکیه در سال گذشته حدود ۸ میلیارد بوده است

«رضا کامی»، رئیس اتاق ایران و ترکیه، در پاسخ به این سوال که چرا ایران با وجود داشتن  190 مورد تجارت ترجیحی با ترکیه، آن را به مرحله اجرا در نیاورده است، به خبرنگار برنا گفت: تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در نهایت پس از سالیان طولانی مورد گفتگو قرار گرفت و در سال 2015 بین دو کشور به امضا رسید. 140 تعرفه از ایران و 126 تعرفه از ترکیه شامل تعرفه ترجیحی شد. منتهی این تعرفه ها برای بخش های مختلف اقتصادی ایران جای سوال داشت. خوشبختانه در خود موافقتنامه پیش بینی شده بود که هر دو طرف اعلام بازنگری کنند که در نهایت از سوی دو طرف اعلام شد که بازنگری، انجام دهند. منتهی در دو سال گذشته، این مذاکرات بین سازمانهای دولتی دو طرف پیگیری می شود. در سفر اخیری که آقای روحانی داشتند قرار شد که این موافقتنامه را نهایی کنند و متاسفانه انجام نشد. مجددا در حال بررسی و کارشناسی است. منتهی هر دو طرف در صحبت های خود بر این موضوع تاکید دارند که این موافقتنامه عملیاتی و امضا شود. اینکه مطرح می شود  ایران در مورد بخشی از تعرفه ها، عمل نمی کند، بحث عمل کردن به تعرفه ترجیحی نیست بلکه بخشی از تعرفه هایی که از سوی ایران در توافقنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه شامل می شد سال گذشته براساس ممنوعیت هایی که از سوی ایران برای واردات اعمال شد، 65 تا از این تعرفه های در لیست ممنوعیت ها قرار گرفت. یعنی بحث این نبود که ایران، تعرفه ترجیحی را اجرا نکند این یک تصمیم کلی بود که بخشی را شامل شد. البته تصمیم گیرندگان دولتی می توانستند این امر را استثنا قرار دهند چون تعرفه ترجیحی بین دو کشور در حال بازنگری بود و معتقدم که این موضوع را جدی نگرفتند. بنده معتقدم که موافقتنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه در نهایت نهایی شود که بخشی از تجارت، تسهیل و روان سازی تجارت بین دو کشور موثر خواهد بود.

رضا کامی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر، چند مورد تجارت ترجیحی با ترکیه داریم و در چه بخش هایی بیشتر مبادلات تجاری انجام می شود، بیان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در سالهای گذشته رخ داده، تقریبا می توان گفت که تجارت ترجیحی خاصیت اصلی خود را از دست داده و حجم قابل توجهی را بین دو کشور به خود اختصاص نداده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکل تاکنون برطرف نشده است، نیز تصریح کرد: علت آن را باید از دولتی ها و کارشناسان و مسئولان رده بالا که سالهای طولانی در حال پیگیری این موضوع هستند، پرسید. در سفر اخیر رئیس جمهور به ترکیه، آقای روحانی دستور داد که چند تن از وزرا حتی یک شب بیشتر از برنامه مقرر در ترکیه بمانند و این موضوع را به پایان برسانند. متاسفانه با وجود این دستور، این موافقتانه مجددا به امضا نهایی نرسید. هر دو طرف به نظر می رسد نقطه نظرات خاصی دارند که طرف مقابل باید در مورد این نقطه نظرات به بررسی بیشتر بپردازد. معتقدم نهایی نشدن موافقنامه ناشی از این بحث است. بنابراین نهایی شدن موافقنامه، زمانبر است البته نباید تا این حد طولانی شده و باید در آینده نزدیک نهایی شود.

رئیس اتاق ایران و ترکیه در پاسخ به این سوال که تحریم ها چه تاثیری در حجم مبادلات بین دو کشور داشته و یا آیا تاثیری داشته است یا خیر، اظهار کرد: موضوع تحریم ها به هیچ وجه در تعرفه ترجیحی، نقش خاصی ندارد. لازم است که توضیح داده شود که بین دو کشور ایران و ترکیه تحریمی وجود ندارد چون به صراحت رئیس جمهور ترکیه، وزیر اقتصادی و وزیر امور خارجه این کشور اعلام کردند که به تحریم های آمریکا ورود نکرده و با آن همراهی نمی کنند و در نتیجه بحث تحریم بین ایران و ترکیه مطرح نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت از تجار ایرانی برای تجارت با ترکیه حمایت تضمینی  می کند، نیز تاکید کرد: دولت ایران و یا هر دولت خاص دیگری، یک سری سیاست های اقتصادی برای تجارت خارجی دارد و این معمولا شامل همه کشورها می شود. حمایت تضمینی تجار جزو بحث هایی بوده که همواره مطرح است. بحث تجارت خارجی و اقتصادی بین فعالین اقتصادی کشورهای مختلف نباید تحت تاثیر حمایت های دولتی باشد بلکه باید به عنوان بخش خصوصی، برنامه خود را داشته باشیم و اگر حمایتی هم مطرح است دولت باید در سطح کلی و کلان برنامه ریزی کند و معمولا این حمایت ها به صورت تشویق صادراتی شکل گرفت که متاسفانه روی کاغذ وجود دارد اما در عمل متوقف شده است. بنابراین این حمایت ها باید به صورت عام  متناسب با اقتصاد کشور شکل گیرد. زمانی که سال گذشته، مقرراتی را برای بازگشت ارز صادراتی تعیین کردند، چند کشور را مورد استثنا قرار دادند که بازگشت ارز صادراتی در مورد آنها رخ ندهد که البته بعدا لغو شد. معمولا تجارت منطقه ای جواب نمی دهد مگر اینکه در شرایط خاص به دلیل محدودیتهایی که کشور مربوطه دارد، زمانهای مشخصی را برای اعلام مقررات خاص تعیین کرد اما در حالت کلی، ایران باید اقتصاد جهانی خود را به صورت عام و برنامه ریزی شده در نظر بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد ترکیه می تواند به ایران در شرایط تحریمی کمک کند و تا چه حد برای ایران مهم است نیز گفت: برای ایران همه کشورها مهم هستند. نباید کشورها را منحصر به شرایط خاص کرد اگر شرایط خاصی داریم برای ایران بوده و کشوری که ما را تحریم کرده است. در نتیجه این شرایط، شرایط گذرا است. ما باید تصمیمات خود را به صورت کلی و طولانی مدت در نظر بگیریم. اگر بخواهیم در شرایط خاصی مثل تحریم، ارتباط خود را با کشورها کم و یا زیاد کنیم این جوابگو نیست. باید سیاست های کلی کشور و سیاست های اقتصادی را در نظر گرفت. شرایط خاص، مسائل خاص خود را دارد. تحریم ها، تاثیرات خود را دارد. در حدود سالهای 2010 یا 2012 ، تحریم ایران، تحریم جهانی بود اما در حال حاضر با یک کشور طرف هستیم در آن زمان، تجارت بین ایران و ترکیه به صورت معمولی ادامه یافت و در حال حاضر  هم ایران و ترکیه می توانند به تجارت با یکدیگر بپردازند. البته سختی های خود را خواهد داشت بحث های بانکی و ارتباطات بانکی تحت تاثیر قرار  خواهد گرفت اما نه اینکه به صورت کلی بخواهیم الگوی اقتصادی خود را تغییر دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که حجم مبادلات بین ایران و ترکیه چه اندازه بوده است نیز گفت: حدود 8 میلیارد بوده است. به هر حال ایران مبادلاتی را با ترکیه دارد که برای دو طرف ضروری است و این مبادلات در هر شرایطی ادامه خواهد یافت و ممکن است کم و زیاد شود. در مورد گردشگری نیز باید گفت که ممکن است بخشی از مردم به دلیل کاهش درآمدها نتوانند مسافرت کنند ولی ذاتا بحث گردشگری بین ایران و ترکیه تداوم دارد. آمار قطعی  و دقیق ندارم اما با بررسی های میدانی و سطحی می توان گفت که در تعطیلات عید نوروز نسبت به سالهای گذشته، تعداد مسافرین ایرانی به ترکیه کاهش یافته است و این موضوع را می توان از تعداد سفرهای هوایی مشاهده کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حجم مبادلات دو کشور افزایش خواهد یافت یا خیر نیز بیان کرد: با توجه به شرایط منطقه و رکود اقتصادی که ایران نیز از آن مستثنی نیست باید گفت که این حجم مبادلات کاهش یافته است در حالی که می تواند بیشتر باشد. نکته مهم این است که ایران مقررات و محدودیت هایی را برای صادرات و واردات همچنین برگشت ارزهای صادراتی وضع کرد که در حجم تجاری دو کشور تاثیر می گذارد.