به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ منوچهر حبیبی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین در جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان که با حضور مریم بیدخام مدیرکل امور اجتماعی ظهر چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی به شدت آسیب دیده و لغزان است و آژیر خطر آسیب های اجتماعی به صدا در آمده است و باید برای آن چاره اندیشی کنیم.
وی بیان کرد: حوزه فرهنگی و اجتماعی مظلوم است و کمترین اعتبار را دریافت میکند و با موازی کاری دستگاههای فرهنگی مواجهیم و هم افزایی نداریم و هر دستگاه مستقل عمل میکند به همین دلیل نتایج خوبی نداریم.
حبیبی یادآور شد: بی توجهی به مسائل اجتماعی موجب نابودی سرمایهها میشود و مثل موریانه همه چیز را از درون نابود میکند و زمانی متوجه میشویم که خیلی دیر شده است.
وی اضافه کرد: برای مقابله با آسیبهای اجتماعی باید برنامههای فرهنگی و اجتماعی مدونی داشته باشیم و این برنامهها فقط کنسرت نیست بلکه همه رشتههای هنری و قرآنی را در بر میگیرد.
حبیبی اظهار داشت: برنامههای فرهنگی شامل ایجاد بوستان، خوشنویسی، پیاده روی، افزایش سرانه فضای سبز، محفل قرآنی و مهارتهای زندگی هم میشود و نباید نگاه ما فقط به برگزاری کنسرت باشد بلکه لازم است با نگاه همه جانبه به فکر ایجاد شادابی و نشاط در جامعه باشیم.
وی گفت: شناخت وضع موجود، اولویت بندی نیازها و رصد فعالیتها در مناطق آسیب پذیر و حاشیه شهرها باید به درستی صورت گیرد تا بتوانیم برای کاهش آسیبها اقدام کنیم.
حبیبی تصریح کرد: وقتی نابرابری و بی عدالتی حاکم باشد و نگاه شمال و جنوب را در مدیریتها حاکم کنیم و همه امور در مرکز متمرکز شود باید شاهد ایجاد فاصله و تبعیض در نقاط مختلف شهری باشیم.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآور شد: با وجود این همه دستگاههای فرهنگی وقتی از آسیبهای موجود در برخی مناطق مطلع میشویم غصه دار میشویم و این وضعیت نشان میدهد دستگاهها برنامه خودشان را برای مناطق حاشیه نشین دارند و با این موازی کارها فعالیتها سامان مناسبی نداشته است.
وی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید برنامه دهند و با کمک معاونت اجتماعی ضمن اولویت بندی آسیبها در استفاده از اعتبارات به دقت برنامه ریزی کنند تا کارها به تدریج عملیاتی شود.
حبیبی گفت: با استفاده از اعتبارات بازآفرینی برای کاهش آسیبها باید اقدام شود و مسائلی چون اعتیاد، طلاق، فرار از خانه و همسر آزاری و کودک آزاری در اولویت رسیدگی قرار گیرد.