![پزشکیان: از نمایندگان تقاضا دارم به تمام کابینه پیشنهادی رای اعتماد دهند پزشکیان: از نمایندگان تقاضا دارم به تمام کابینه پیشنهادی رای اعتماد دهند](/files/fa/news/1403/5/27/12559596_573.jpg)
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود به سالگرد دکتر بهشتی اشاره کرد و او را معمار و اولین رییس دیوان عالی کشور دانست.
وی ارایه میز خدمت در مساجد بزرگ و دیدار همکاران قضایی با مقام معظم رهبری را از برنامههای درخور توجه، سال جاری در هفته گذشته دانست.
وی رهنمودهای رهبری را راهبردی دانست و گفت: بیش از ۲۰ راهبرد را مقام معظم رهبری مطرح کردند. ایشان به تصویرسازی صحیح از قوه قصاییه در رسانه ها و اذهان عمومی عنایت داشتند. ایشان فرمودند که صدا و سیما در ارائه تصویر درست از قوه قصاییه باید با این قوه همکاری های لازم را داشته باشد.
وی افزود: در این هفته و در کنار رهنمودهای رهبری شاهد بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به دلیل اطلاعات نادرست موضوعاتی چون شنود را مطرح کردند. آنها اگر موضوعی دارند نباید در رسانهها بلکه باید در جلسات و نشست ها مطرح کنند. هیچ دادگاهی در هیچ برهه ای از زمان اطلاعات شنود را مورد استناد قرار نمی دهد و حکمی صادر نمی کند. شنود بر اساس ضوابط شورای امنیت ملی انجام می شود و هم قانون در این مورد چارچوبی را مشخص کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فرایند قضایی در خصوص کشف شبکه جاسوسی در کشور بیان کرد: ما متاسفانه کماکان شاهدیم که امریکا به دنبال استمرار جنایات در منطقه و در کشور ماست. به لطف خدا و مراجع ذی ربط در ایران موفق نبودند. تیمهای متعدد امریکایی در ایران بکار گیری شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در همه کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد. آمریکا شبکه دیگری را طراحی کرد و در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هستهای و زیرساختهای عمومی بود که شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده شأن غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار داد.
وی در خصوص ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم. در فرایند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم آن، هیاتی مرکب از ضابطین قضایی و نمایندگان وزارت نفت به عنوان ذی نفعان و هیاتی از نمایندگان مجلس جلساتی داشتند برخی از این جلسات در زندان بود. در یکی از جلسات صلاح دانسته شد که بابک زنجانی هم حضور داشته باشد که حرف های او شنیده شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده فساد در فوتبال اظهار کرد: ما وظیفه خود می دانیم در هر جا فسادی با وصف مجرمانه صورت گرفت، برخورد قضایی انجام دهیم. برخی از آنها نیازمند شاکی خصوصی است و تا نباشد نمی توانیم ورود پیدا کنیم. اینکه پرونده خاصی در مراجع قصایی باشد گزارشی ارائه نشده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی بیان کرد: در پرونده هایی که هنوز حکم صادر نشده نباید نام فرد را ذکر کنیم. دادگاه این فرد با حضور متهم و وکلای مدافع او برگزار شد. رای داداگاه صادر شده ولی چون قاضی در سفر است، هنوز اعلام نشده ممکن است در روزهای اتی اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اخباری مبنی بر رابطه یک خانم با ۱۶ نفر در وزارت نفت اظهار کرد: ما ممنوع هستیم از تفحص در موضوعات منافی عفت. مگر اینکه شاکی خصوصی باشد یا سازمان یافته باشد و یا در انظار عموم اتفاق افتاده باشد.
اسماعیلی افزود: پروندهای در دادسرای امنیت تشکیل شده و در ارتباط با نمایندگی یک شرکت خارجی است که با برخی از پرسنل مجموعه وزارت نفت در ارتباط بوده است؛ اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش نفت و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار شرکت خارجی بوده و از پرسنل وزارت نفت گرفته شده است، مرتبط است. در بازرسی منزل این خانم نیز اسناد متعددی به دست آمده و دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه رفته است؛ دو جلسه با حضور وکیل نیز برگزار شده است. مادر این خانم وکیل دادگستری و وکالت دختر خود را به عهده گرفته است. در این پرونده علاوه بر این خانم سه نفر دیگر در ارتباط با اسناد و مدارک مجموعه وزارت نفت مطرح هستند. اخیراً دادگاه استعلامی از وزارت نفت گرفته که بعد از پاسخ وزارت نفت در این زمینه دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یک مدیر نفتی هنگام خروج از کشور با چمدانهای پول، گفت: اینها مسائلی است که در فضای مجازی مطرح میشود؛ خروج با چمدان نبوده است و ارز هم همراه آن دو مدیر دستگیر شده نبود. گزارشی توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضایی اعلام شد مبنی بر اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری میشود که بین این صراف و یکی از مدیران شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نفت تبانی برای نگهداری این وجوه وجود دارد. همچنین در آن روز گزارش شد که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند که البته ارز همراه آنان نبوده و ارزها در خارج از کشور بوده است. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد؛ اکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فساد در شهرداری اظهار کرد: ما در تهران یک مجتمع خاص از قبل داشتیم که به امور شهرداری ها رسیدگی می کرد. روی این موضوعات تخصصی کار می شود. افرادی که از هرگونه فساد اطلاعات دارند به موجب قانون باید به دستگاه قضا اطلاع دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان انتخابات محدودیت های خاتمی برای مشارکت بیشتر در انتخابات برداشته خواهد شد، بیان کرد: در ارتباط با برخی از محدودیت ها درباره اشخاص باید بگویم که ایجاد محدودیت از سوی دستگاه های دیگری است. انتخابات و مشارکت در آن را بهتر است، به افراد ربط ندهیم. اگر دولت و مسئولین وظایف خود را به خوبی انجام دهند بیشترین تاثیر را در مشارکت مردم خواهند داشت.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اثبات سن رشد با دادگاه است یا پزشکی قانونی، بیان کرد: اثبات سن رشد با دادگاه است. نظرات پزشکی قانونی مرجع کارشناسی است که در اختیار همکاران ما قرار می گیرد چه در ارتباط با رشد و چه جنون و ... . پزشکی قانونی مرجع کارشناسی دادگاه هاست و وسیله ای است برای رسیدن دادگاه به نتیجه.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده نجفی تعیین وقت شده است، بیان کرد: بنابر آخرین اطلاعات ۳ وکیل بر روی این پرونده کار می کنند. ابلاغهای مختلف در ظرف زمانی مختلف انجام شده و برخی از اشکالات و ایراداتی که داشت کلاً برطرف شده و فردا آخرین مهلت این موضوع است؛ قطعا به این پرونده در تیرماه در دادگاه علنی رسیدگی می شود.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده شیرمحمدی بیان کرد: دو اقدام بعد از اتفاق فشافویه انجام شد یکی رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلین و دیگری تشکیل هیات هایی برای بررسی قصور کارکنان زندان ها. این هیات ها اقدامات خود را انجام داده اند. تصمیم بر این گرفته شد که با برخی از پرسنل که قصور آنها محرز بوده است، برخورد شود و مورد پیگیری کیفری قرار گیرند و برخی از مدیران هم جابجا شدند و رئیس زندان هم برکنار شد. قوه قضاییه با تخلفات تعارفی ندارد. اگر در مجموعه ما تخلفی انجام شود اولین مدعی او مسئولین قضایی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص موضوع زمین خواری در لواسان بیان کرد: در ارتباط با بعضی از موضوعات خاص در لواسانات، رئیس قوه قضائیه دستور دادند که موضوع را بررسی کنند و همچنین اطلاعاتی که از قبل وجود داشته است. هیات های اعزامی گزارشات خود را داده اند و تصمیمات گرفته خواهد شد. متولی اراضی ملی و اصل متولی پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دولت است. بارها از وزارت کشور و شهرداری خواسته ایم که قانون شهرداری ها را اصلاح کنند.
وی با اشاره به پرونده «نازنین زاغری» اظهار کرد: درباره این موضوع در قوه قضاییه اتفاق جدیدی رخ نداده است. هر زندانی میتواند در صورتی که واجد شرایط قانونی باشد از امتیاز قانونی استفاده کند اما آیا این فرد واجد این شرایط قانونی است یا خیر، تشخیص آن با دادگاه است. برخی از اعمال و رفتارها گویای این است که واجد شرایط نیست. اگر فردی در دوران تحمل حبس از خود حسن رفتار نشان نداد چگونه میخواهد از این امتیاز قانونی استفاده کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در این باره که سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به شرکت های کاغذی واگذار می شود، قوه قضاییه برای صحت این واگذاری برنامه ای دارد، گفت: اولین وظیفه واگذاری با سازمان خصوصی سازی و هیات ها است و این نافی مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود. مدتهاست سازمان بازرسی کل کشور در بخش های مختلف در حوزه واگذاری و تخلفی که نسبت به ثبت نام خودروها داشتند و افزایش قیمت های خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازوکاری برای فرار مالیاتی وکلا در نظر گرفته شده است، بیان کرد: آئین نامه تعرفه وکالت سالهاست که اصلاح نشده است. با مشارکت وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری این امر در حال تدوین است. بدنبال این هستیم تعرفه ها واقعی شود و در این حوزه و سایر حوزه ها تعامل مثبت و سازنده ای با وکلای کشور و کانون کارشناسان داریم. قاطبه وکلا در برنامه های تحولی قوه قضاییه را همراهی می کنند و با تصویب آیین نامه این بخش از موضوعات شفاف خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در بررسیهای قضائی به ٢۵ میلیون یورو که بیش از سه سال بلوکه شده بود، رسیدیم و پیگیریهای قضایی باعث شد که مبلغ ۲۵ میلیون یورو در حساب صرافی در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگردد. در کنار این قضیه پول دیگری گزارش شد و آن پول نیز به حساب بانک به وزارت نفت برگشت و در اختیار بیت المال قرار گرفت. تحقیقات این سه نفر رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند و پرونده رویه قضایی را طی کند.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه قوه قضائیه برای برخی از تهمتهای مطرح شده به این قوه در فضای مجازی چیست اظهار کرد: بنا بر این است که در حوزه تهمتها به قوه با متانت طبع برخورد کنیم. در فضای مجازی بیشتر از آنکه نگران تهمتها علیه خود باشیم، نگران اقدامات علیه نظام و امنیت در همه حوزهها هستیم. فعالیتهای فضای بی در و دروازه مجازی امنیت ما را تهدید میکند. اخیرا خرید و فروش اسلحه و نمایش آن در فضای مجازی صورت گرفتهاست. موضوعاتی که به شهروندان و کشورمان مربوط میشود برای ما مهمتر است. فضای مجازی کنونی در اختیار ما نیست بلکه در اختیار بیگانگان ما قرار گرفتهاست. ما پهپاد جاسوسی آمریکا را سرنگون کردیم، در فضای مجازی هم قصور را نمیپذیریم و با بخشی که منشاء داخلی دارد و در دسترس ما است، برخوردها صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جرم قانون جرم سیاسی در سال 93 تصویب شد چرا با وجود این قانون به گفته خود شما ما زندانی سیاسی در کشور نداریم، بیان کرد: همانطور که گفتید قانون جرم سیاسی در سال 93 تصویب و عملیاتی و اجرایی شد. جرم سیاسی تعریف شده است، ما آن را قبول داریم و اجرا میکنیم. شاید این نکته مثبت ما است که در کشور افرادی که جرم سیاسی مرتکب شوند، وجود ندارند یا درباره آنها مسامحه صورت میگیرد. ولی اگر این تهمت زده شود که به زندانیان سیاسی میگویند زندانی امنیتی، خلاف واقع و غیرقانونی است. اینکه کسانی که وابسته به جریان نفاق بودهاند و 17 هزار نفر از مردم و مسئولین ما را کشتهاند، جاسوسها یا مجرمین خیابان پاسداران را مجرم سیاسی مینامند، اشتباه است. کسی که مرتکب توهین به مقدسات یا سبالنبی شده، جرم امنیتی دارد. سیاسی دانستن مجرمین امنیتی خیانت به نظام است.
اسماعیلی در خصوص آزاد کردن زندانیان مهریه اظهار کرد: مهریه در زمره قانون مربوط به زنان است. مرد آنچه را به عنوان مهریه تعیین میکند، دِین اوست و در این تردیدی وجود ندارد. در قانون جدید اجرای محکومیتهای مالی برای استیفای حق زنانی که مهریه مطالبه میکنند، ابزارهای خوبی در نظر گرفته شده است. فرد باید معاملاتی که در یک سال اخیر انجام داده است را اعلام کند، به دادگاهها گفته شده از سیستم بانکی و سازمان ثبت املاک و شهرداریها در مورد میزان اموال مرد، استعلام بگیرند و با شناسایی آنها در صدد استیفای حقوق زن برآیند. اگر دادگاه به نتیجه برسد که مرد تمکن مالی دارد ولی اموالش را مخفی کرده است در این صورت تمامی ضمانتهای اجرایی از جمله بازداشت وجود دارد. در صورتی مشخص شود فرد اموالی ندارد و نمیتواند مهریه را بپردازد، آیا زندانی کردن او مشکلی را حل میکند یا مشکل جدید به وجود میآورد؟ مطمئن باشید که هیچ تضییعی در مورد حقوق زنان صورت نخواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده مسعود کاظمی و مهدی حاجتی، عضور شورای شهر شیراز و احکام صادر شده برای آن دو گفت: در مورد یکی از آنها رای قطعی و نهایی صادر شده و در حال اجراست. ابتدا باید بپذیریم که داوری در اختلافات بین اشخاص بر عهده دستگاه قضاست و به داروی آن احترام بگذاریم و آن را بپذیریم. خودمان در مقام قضاوت قرار نگیریم. اگر فرد در دوران تحمل محکومیت التزام به قانون و حسن عمل نشان دهد، قانون ارفاقاتی را در نظر گرفته است مانند آزادی مشروط، عفو و... .
وی در ادامه در مورد وثیقه 1میلیاری که برای مسعود کاظمی صادر شده اظهار داشت: این پرونده هنوز در دادگاه تجدید نظر قرار دارد. امیداریم همکاران ما اگر قبول داشته باشند که قرار صادره با جرم متناسب نیست، تخفیف بدهند. اگر موجبات آن فراهم باشد تخفیفات صورت خواهد گرفت.