به گزارش برنا،علی رحیمیآذر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بعد از ظهر امروز در دیدار با فرماندار خلخال گفت: در حال حاضر ۵ هزار پرونده تخلفات صنفی و اقتصادی در اردبیل تشکیل یافته که این پروندهها در مواردی همچون گرانفروشی٬ کمفروشی و احتکار در دستور کار قرار گرفته و متخلفان در این زمینه به سزای اعمالشان خواهند رسید و برخورد قانونی با آنان اولویت اساسی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: افزایش قیمت خودسرانه یکی از مواردی است که باید نظارت جدی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد که امیدواریم در این زمینه تشکیل پروندههای تعزیرات حکومتی باید به عنوان یک موضوع مهم برای ما حائز اهمیت است که تمام جدیت ما دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه است.
رحیمیآذر بیان کرد: برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و برهم زنندگان آرامش بازار که سبب برهم خوردن امنیت اجتماعی پایدار میشود برای ما یک اولویت اساسی و مهم است.