اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی امکانپذیر شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون معادن، ماده(5) این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود و وزارت صنایع و معادن مکلف است بستر مناسب را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای افراد حقیقی حقوقی فراهم کند.
همچنین دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم، جهت ایجاد بستر مناسب، برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام کند.
خانه ملتی ها مصوب کردند؛ وزارت صنایع و معادن میتواند از طریق سازمانهای توسعهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت عدم وجود متقاضی، از بخش غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کنند.
بر اساس این گزارش تبصره (3) ماده(5) لایحه اصلاح قانون معادن، که در آن آمده بود کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های فعال اعم از وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت های تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران، اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار صنایع و معادن قرار دهند، البته با اخطار 137 قانون اساسی عضو هیأت رییسه مجلس، این تبصره مراعا ماند.
گفتنی است محمد حسن فرهنگی عضو هیأت رییسه مجلس طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 137 این قانون گفت: دستگاه هایی مانند وزارتخانه ها در چارچوب وظایف خود، در برابر دولت و مجلس وظایفی دارند.
وی افزود: برخی از این اطلاعات محرمانه است و نمی توانند آنها را به دستگاه های دیگر ارایه دهند. لذا این تداخل وظایف به وجود می آورد به همین دلیل بهتر است آن را اصلاح کنیم.
حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه، این اخطار قانون اساسی را وارد دانست و گفت: اگر نمایندگان به این اخطار رای مثبت دهند، این تبصره برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع میشود که بر این اساس با رای نمایندگان تبصره(3) ماده (5) به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شد.
جهان بخش محبی نیا در ادامه بررسی ماده(5) هنگام بررسی تبصره (4) ماده 5 اعلام کر بهتر است تمام تبصره های مشابه در ذیل ماده 35 این لایحه آورده شود که بر این اساس تبصره 4 این لایحه مبنی بر چگونگی اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین میشود، حذف شد.
