برخورد قاطع در انتظار اخلالگران نظام اقتصادی

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، صالحی در نشست با استاندار هرمزگان تأکید کرد: دفع خطر فساد ، رانت خواری و ویژه خواری نیازمند فرمولی از جنس جهاد و انقلابیگری است .

استاندار هرمزگان و رئیس کل دادگستری به همراه جمعی از مسئولان قضایی در نشستی مشترک به هم اندیشی، گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در جریان این دیدار ، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به بیانات ریاست قوه قضائیه مبنی بر این که فساد با هاضمه نظام سازگاری ندارد ، اظهارداشت : دفع خطر فساد ، رانت خواری و ویژه خواری نیازمند فرمولی از جنس جهاد و انقلابیگری است .

صالحی تأکید کرد: با توجه به اینکه مقابله با فساد به مطالبه ای عمومی تبدیل شده است ، این موضوع دستگاه قضایی را برآن داشته با برخوردهایی از جنس قاطعیت به مقابله با مظاهر فساد برخیزد.

وی با اعلام اینکه دستگاه قضایی در مقابله با فساد خط قرمزی ندارد خاطرنشان ساخت : با عزمی همگانی و در سایه وحدت مسئولین و هم افزایی دستگاه های نظارتی، اجرایی و قضایی ؛ گلوگاه های فساد مسدود خواهند شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان اظهار کرد: به‌منظور بهبود در عملکرد و رفع مشکلات و موانع موجود ، ضروری است که استفاده از توانمندی‌های همه دستگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد تا بتوان خروجی خوبی را به مردم ارائه کرد و بی تردید در این راستا تعامل سازنده و گسترش فضای همدلی میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی ، موفقیت در تحقق اهداف و دستاوردها را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: قطعاً یکی از اصلی‌ترین وظایف قوه قضائیه برخورد و مبارزه قاطع و مستمر با فساد است و همان‌گونه که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) آن را از دستگاه قضایی مطالبه کرده‌اند ؛ بی‌تردید تقویت نظارت‌های درونی و اجتماعی، افزایش سلامت کارگزاران، نهادسازی، شفافیت گرایی، توجه به معیشت کارکنان، ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی ، تقویت نهادهای نظارتی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و احیای حس مسئولیت‌پذیری می‌تواند در راستای مبارزه با مظاهر فساد مثمرثمر باشد.

این مقام قضایی تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده‌ اخلالگران اقتصادی ، دانه درشت ها و رانت خواران ادامه خواهد داشت و گزارش اقدامات دستگاه قضایی به صورت مستمر به مردم ارائه خواهد شد.

مقام عالی قضایی استان دربخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان ساخت: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و ضمن توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ، حمایت‌های حقوقی – قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع اعمال خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین اذعان داشت:در عرصه مواجهه با قاچاق، باید به دو مؤلفه مقابله و پیشگیری به صورت همزمان توجه کرد و تمرکز بر یکی از این دو، بدون برنامه‌ریزی و اقدام نسبت به موضوع دیگر، نتیجه مؤثری در برنخواهد داشت و در همین راستا ضرورت دارد رویکرد پیشگیرانه در کنار اقدامات مقابله‌ای به صورت توأمان مورد نظر قرار گیرد.

فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز در جریان این نشست اظهارداشت: همراهی ، همدلی و هماهنگی بسیار خوبی میان مجموعه دستگاه قضایی با مدیریت عالی و اجرایی استان هرمزگان وجود دارد که موجب شده بتوانیم گام های موثری در راستای توسعه استان برداریم.

فریدون همتی بابیان اینکه نقش دستگاه قضایی در تمامی اتفاقات در کنار شورای تأمین قابل‌تقدیر است و به‌طور حتم این هماهنگی و درک خوب از شرایط سبب خواهد شد تا مشکل غیر قابل حلی در هرمزگان نداشته باشیم گفت: با جهت‌گیری جدید دستگاه قضایی به‌طور حتم می‌توانیم آینده خوش‌بینانه تری را پیش‌بینی کنیم.

وی ادامه داد: سطح امنیت در هرمزگان ارتقا یافته که نشان‌دهنده تلاش مسئولین، مشارکت مردم و نقش بی‌بدیل دستگاه قضایی هرمزگان است.

همتی از تمایز هرمزگان با سایر استان‌ها در خصوص فعالیت اکثر تجار کشور در این استان گفت: نقش هرمزگان در مبارزه با تحریم‌ها بسیار پررنگ است و همکاری دستگاه قضایی در این موضوع نیز همواره مستمر بوده و پیرامون موضوعات خاص توانسته‌ایم با هماهنگی کامل تصمیم‌گیری‌های لازم و خوب اتخاد نماییم که بی تردید نتایجش مطلوب خواهد بود.

استاندار هرمزگان این را هم گفت که اطمینان دارد با نگاه جدیدی که آیت‌الله رئیسی در حمایت از فعالین اقتصادی ، رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دارد، از حجم مشکلات روزبه‌روز کاسته خواهد شد.