به گزارش خبرگزاری برنا؛ فهرست فعالیتهای معاف از مالیات ، موضوع بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م ( قابل اجرا از عملکرد ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۲) به شرح ذیل است:
طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واردات آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
۱ – ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه؛
۲ – دام و ﻃﯿﻮر زﻧﺪه، آﺑﺰﯾﺎن، زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻧﻮﻏﺎن؛
۳ – اﻧﻮاع ﮐﻮد، ﺳﻢ، ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل؛
۴ – آرد ﺧﺒﺎزی، ﻧﺎن، ﮔﻮﺷﺖ، ﻗﻨﺪ، ﺷﮑﺮ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﻮﯾﺎ، ﺷﯿﺮ، ﭘﻨﯿﺮ، روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎن؛
۵ – ﮐﺘﺎب، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ و اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ، ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت؛
۶ – ﮐـﺎﻻﻫﺎی اﻫـﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑﻼﻋـﻮض ﺑﻪ وزارﺗـﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳـﺴﺎت دوﻟﺘـﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻫﯿـﺄت وزﯾﺮان و ﺣـﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾـﯿﺪ ﺣﻮزه ﮔﯿﺮﻧﺪه
۷ -ﻫﺪاﯾﺎ؛ ـ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات، وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد؛
۸ – اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل
۹ – اﻧﻮاع دارو، ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ درﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ( اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ ) و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ؛
۱۰ – ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق، ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ؛
۱۱ – ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﺠﺎز و ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون
۱۲ – ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮی درون و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی ﺟﺎده ای، رﯾﻠﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ؛
۱۳ – ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف؛
۱۴ – اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ؛
۱۵ – ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر؛
۱۶ – رادار و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮏ ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﻧﻮردی وﯾﮋه ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ؛
۱۷ – اﻗﻼم ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﺻﺮﻓﺎً دﻓﺎﻋﯽ ( ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ) و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر از اوﻟﯿﻦ دوره ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۸ – ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی از زمان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز در داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮبوط