به گزارش خبرگزاری برنا؛ کیومرث پلهپور درباره ماجرای پنچر کردن خودرو اوراژنس توسط همسایه و مرگ بیمار به دلیل نرسیدن به بیمارستان اظهار کرد: در روزهای اخیر حادثهای در کشور رخ داد که منجر به فوت یکی از هموطنانمان شد و درباره این حادثه اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسئولان و حقوقدانان صورت گرفته است.
این حقوقدان و استاد دانشگاه تصریح کرد: آنچه درباره این حادثه میتوان گفت این است که هر چند در کشور و به ویژه در شهر تهران با معضل ترافیک و نبود پارکینگ به اندازه کافی مواجه هستیم و این مسئله سبب تضییع حقوق شهروندان شده و در بسیاری مواقع توقف اتومبیل مقابل منزل، درب پارکینگ دیگران یا روی پل، سبب بروز حوادثی میشود و این عمل بسیار نگرانکننده و آزاردهنده است و نیاز به فرهنگسازی دارد.
وی افزود: در سوی مقابل، برای حفظ جان مردم توسط حاکمیت و دولت، واحدی به نام اورژانس تأسیس شده تا بتواند در مواقع حساس به کمک مردم آمده و شهروندان را از خطرات احتمالی نجات دهد و برای ارائه این خدمات نیز راهکارهایی اندیشیده شده که میتوان به حرکت خودروی اورژانس از مسیرهای ویژه اشاره کرد.
این حقوقدان توضیح داد: همانطور که اشاره شد، یکی از تکالیف شهروندان، توقف نکردن خودرو مقابل درب پارکینگ منازل مردم است اما اگر خودروی توقف کرده، از خودروهای خاص مانند آمبولانس باشد، موضوع متفاوت خواهد بود زیرا این خودورها صرفاً سرعت عمل باید داشته باشند و راننده آن باید سریعاً خود به محل حادثه یا بالای سر بیمار برساند و اقدام به کمک مصدومان کند.
پلهپور گفت: به همین جهت امکان دارد گاهی مواقع برای کمک فوری به یک بیمار، خودروی اورژانس، جلوی پارکنیگ منازل افراد قرار گیرد و شهروندان نیز باید به اهمیت موضوع آگاه باشند و همکاری لازم را انجام دهند.
این مدرس حقوق جزا و جرمشناسی افزود: در ارتباط با حادثه مزبور نیز، لازم به توضیح است که اقدام شهروند در پنچر کردن خودروی آمبولانسی هر چند در مقابل پارکنیگ منزل وی توقف کرده بود، عملی زشت و ناپسند است و اگر این اقدام صورت نمیگرفت شاید جان انسانی نجات پیدا میکرد.
وی متذکر شد: در بحث جرمانگاری موضوع حادث شده نیز اگر در زمان رسیدن عوامل اورژانس بر بالین بیمار، عوامل اصلی حیات مانند ضربان و نبض وحود داشته و انتقال به بیمارستان موجب نجات جان بیمار میشده، میتوان شخصی را که اقدام به پنچر کردن خودروی اورژانس کرده، از باب تسبیب در قتل، تعقیب کیفری کرد اما اگر عوامل اصلی حیات در بیمار مورد نظر وجود نداشته باشد، شخص مزبور صرفاً از باب تخریب اموال دولتی شایسته تعقیب است.