به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، سیدصادق امامیان در این شست با بیان مقدمه ای در خصوص دنیای کنونی و لزوم ایجاد سازمانهای تنظیم گر به سوالات خبرنگاران در زمینه فعالیت این سازمان پاسخ داد وی در این مقدمه گفت:
«ما با دنیای رسانهای متحولی مواجهیم تکثر و تنوع هم از نظر فناوری هم از نظر نوع خدمتهایی که ارائه میشود از جمله خصوصیات این دنیای جدید است. یکی از مهمترین ابعاد رسانهها رسانههای صوتی، تصویریاند که قبلا فقط در شبکههای رادیویی و تلویزیونی خلاصه میشدند اما ظهور فناوریهای جدید موجب شد که تنوع این خدمات رسانهای بیش از آنچه تصور میشد باشد و این تنوع و تکثر رو به افزایش است. به همین دلیل همه دنیا با مسئله جدیدی مواجهند که رسانههای صوتی و تصویری دیگر قبلا در چند شبکه خلاصه میشدند در دنیای امروز هم از نظر نوع محتوا نوع مخاطبان و ادارهکنندهها ما نیازمند نظامهای حقوقی متفاوتی هستیم آنچه در دنیا رخ داده با پدیدهای به نام تنظیمگری همراه شده است عملاً رسانههای بخش خصوصی به رسمیت شناخته شدهاند و مبتنی بر تکنولوژیهای که به وجود میآید تلاش کردهایم نظام حقوقی ایجاد شود که دو خاصیت دارد یک: نسبت به تکنولوژیها محدود نیست و هر سرویس جدیدی که میآید نباید به این قوانین دچار تحول بشوند. دوم : ما عملاً با مفهومیبه نام «همگرایی» مواجهیم که در رسانههای جدید رسانههایی نیستند که یک بخش خاص اجتماع اقتصاد و تکنولوژی را نمایندگی کنند و معمولاً ادغامی از بخشهای مختلف اند. این موجب شده که نیازمند ساختارهای جدید باشیم.
در رسانههای صوتی و تصویری مبتنی بر اینترنت عملاً بخش اینترنت بخش رادیو تلویزیون بخش سینما و بخش اپراتورهای مخابراتی همه به نحوی عملاً با بخشی از این رسانههای اینترنتی تداخل دارند که این تداخل هم جنبههای ساختاری، هم مدیریتی دارد و به همین علت همه به ساختارهای نوینی میاندیشند.
اصطلاحاً تنظیمگرهای صوت و تصویر که در دنیا با ادبیات آیدی ویژوآل رگولاتوری شناخته میشوند یک قانون مادر در دنیا دارند که حاصل این تحول است. این نهادهای تنظیمگر غالباً از تنظیمگرهای بخشهای متداخل متفاوت است. یعنی تنظیمگر رادیو تلویزیون، یک نهاد در تنظیمگر سینما، نهاد تنظیمگرمخابرات و ....
از ابتدای قرن جدید اینکه رسانههای جدید در درجه اول رسانههای ویدیوی مبنی بر تقاضا آمدند و در دایره شمول نهادهای مقرراتگذار قرار گرفتند و در اتحادیه اروپا در سال 2007 عملاً این مطلب بیان شد که از این به بعد vod ها زیرمجموعه رسانههای صوتی و تصویری و سازمانهای تنظیمگر این رسانهها قرار میگیرند و باید پاسخگو باشند چون این رسانهها، رسانه جدید را نمایندگی میکردند که کاملاً مسئولیت محتوایی در آن معنی داشت. از سالهای 2014 به بعد جریانی در خیلی از کشورها رخ داد و شمول این دایره را افزایش داد. اکنون مفهومیبه نام پلت فرمهای اشتراک و یدیوها هم در محدوده این سازمان قرار گرفتهاند.
در کشور ما نیز به طور خلاصه ما با رسانه صداوسیما مواجهیم که طبق قانون اساسی رسانه در اختیار حاکمیت است. در ادامه رویکرد خصوصیسازی، خصوصیسازی در رسانه صداوسیما از این قاعده مستثنی شد (در سال 1384) ، طبق تصمیم که در سطوح کانون نظام گرفته شد و در سال 94 به ریاست جمهوری ابلاغ شد جمهوری اسلامی هم رسانههای خصوصی را به رسمیت شناخت و در قانونی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید تصمیم گرفته شد رسانههای صوتی و تصویری نوین خش خصوصی به رسمیت شناخته شوند و بخشی از سبد رسانهای جمهوری اسلامی را تشکیل دهند. این مجموعهها در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت وظیفه حمایت از اینها را برعهده دارد.
این وظیفه براساس مصوبات قانونی اساسی به صداوسیما ابلاغ شد و کاملاً با مأموریت پیشین این سازمان متفاوت بود. برای این وظیفه جدید، سازمانی درون تشکیلات سازمان صداوسیما ایجاد شد که وظیفه کاملاٌ حاکمیتی داشت.
در قالب کشورهای دنیا این فضای رسانهای توسط رسانههای بین المللی تسخیر شده و ما 3 خدمت یا سرویس اصلی در حال حاضر در این زمینه داریم . 1. سرویسهای مبتنی بر تقاضا 2. سرویسها کار بر محور 3. سرویسهای رسانههای اجتماعی.
اکنون چندرسانه آمریکایی، عملا دنیا را تسحیر کردهاند: که مهمترینشان رسانههای نت فلیکس و آمازون پرایم است که بالای 60% درصد در انگلیس در این سرویس VOD ثبت نام کردهاند.
که خود مدیران رسانهای کشورهای دنیا از این موضوع نگرانند. این آمار به رسانههای کاربر محوری چون یوتیوب یا فیس بوک که میرسد بسیار بدتر میشود. واقعیت این است که در دنیای امروز قالب کشورها نگران هویت ملیشان، رسانههایشان و اقتصاد و فرهنگ وابسته به محتوای رسانهای هستند.
زمانی که توسط این رسانههای آمریکایی فضای رسانهای این کشورها را اشغال میکند سعی میکنند حرکتهایی برای محدود کردن این فضا انجام دهند. در این زمینه دغدغه ما با کشورهای دیگر در این زمینه مشترک است دغدغه این است که باید رسانههای ملی مخاطب ملی مان را پوشش دهد.
در رسانه ملی ما هر کس که تولید خدمت میکند برای ما اهمیت دارد و از آن حمایت میکند. خوشحالیم که در کشوری زندگی میکنیم که هنوز اکثریت با سرویسهای ایرانی است و ما تلاش میکنیم سهم رسانههای ایرانی در سبد مردم کشور رشد یابد و ما نباید در درگیریهای داخلی این مضایای ملی مان را از دست بدهیم.
ما تاکنون 73 مجوز داریم 150 تقاضای مجوز داریم. همه دستگاههای حاکمیتی مرتبط مراکز فرا حوزهای مثل شورایعالی فضای مجازی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، دولت، وزارتخانههای ارشاد و ارتباطات، مجلس و کمیسیونهای مرتبط، قوه قضاییه و دادستانی همه همکاری مشترکی با هم داریم و بنایمان بر حمایت و جهتدهی فضای رسانهای کشور به سمتی است که منافع ملی ما در آن تضمین شود و فضای رسانهای کشور را در مقابل هجمه رسانهای بیگانه تقویت کنیم.
آیا رسانه ملی به رقیبانش میدان میدهد
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر در فضای مجازی سپس به سوالهای خبر نگاران پاسخ داد:
* مفهوم صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی چیست؟ آیا رسانه ملی رقیب کسب و کارهایی که در این زمینه ایجاد شده است و چگونه صداوسیما به این رسانه ملی رقیب مجوز میدهد؟
براساس تعریفی که در دنیا نیز متداول است هر خدمت رسانهای که به نحوی رسانه صوتی و تصویری محسوب میشود در این محدوده قرار میگیرد. رسانه صوتی و تصویری چند شاخصه دارد 1- اصل کار این رسانه باید ارائه خدمات صوتی و تصویری باشد. 2- قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد. 3- به نحوی محتوای رسانهای موثری ارائه دهد (یا تولیدات حرفهای دارد یا خدمت حرفهای ارائه دهد و مشاغلی داشته باشد و خدمات رسانهای منظم مداوم و بروزی در زمینه صوت و تصویر میدهد که هم مخاطبان زیادی دارد، هم در افکار عمومی موثر است و هم منفعتی را متنقل میکند)
این تعریف در مقرراتمان بیان شده است و تاکید ما این است که این تعریف خنثی است و مبتنی بر تکنولوژی نیست هر سرویسی که این مختصات را دارد رسانه صوتی و تصویری نوین محسوب میشود و قابلیت دسترسی عمومی دارد در این چارچوب است. رسانههایی که از دایره این شمول خارج باشند از حیطه وظایف ما خارج میشود مثل سایتهایی که محتوایی نیست یا محتوایی صوتی و تصویری ندارند(مثل گروهها و صفحات اجتماعی که عمومی نیستند و ...)
در ابلاغ قانون بخشهای آن کاملاً مشخص است. بنابر این ابلاغیه تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر اینها برعهده سازمان ساتراست. یکی از دغدغههایی که همه تنظیمگرها دارند شفافیت و بیطرفی است و این شفافیت هیچ وقت به صورت مطلق یست ما در این زمینه 2 نکته داریم: 1- براساس چارچوب قانون اساسی رسانهها در جمهوری اسلامی، این مسئولیت در اختیار رسانه ملی است.
2- ما متناسب با خیلی از تعاملات دنیا احساس میکنیم رسانه ملی نباید رقیب رسانههای بخش خصوصی باشد به همین علت ما تفاوت بین ماهیت و کارکرد ویژه رسانه ملی با رسانه بخش خصوصی مانع رقابت اینها در این حوزه خواهد شد.
3- ما تلاش کردیم این سازمان را مبنی بر مقررات واضح مبنی بر شفافیت عملکرد اداره کنیم به همین علت اگر در جایی از عملکرد مقررات احکام نوع حمایتها عدم بیطرفی داشته باشد مأموریت اصلی ما را نقض میکند.
ممکن است تنظیمگرها یا به سمت منافع رسانهها متمایل شوند و یا به سمت حاکمیت متمایل شوند .که ما سعی کردیم با شفافیت نسبت به این کار متعهد باشیم.
البته همه تصمیماتی که گرفته میشود قابلیت تجدیدنظر دارد. هیچکدام از نهادها تنظیمگر کشور در حوزههای دیگر صد در صد مستقل نیستند و این غیرممکن است و همه یک ریشه ساختاری دارند.
ولی تشکیل یک سازمان مستقل، مقررات شفاف، عملکرد واضح و قابلیت تجدیدنظر نسبت به این کار، و آن تفاوت ذاتی، چه از نظر استانداردهای عملکردی چه از نظر استانداردهای تأمین مالی و محتوایی ریسک را به حداقل میرساند
*آیا ممیزیهای این سازمان مانند ممیزیهای صداوسیما است؟ آیا این سازمان میتواند به جریان آزاد اطلاعات کمک کند؟
اول اینکه تنظیمگرها در حوزه رسانه فقط تنظیمگر محتوا نیستند. ماهم فقط تنظیمگر محتوا نیستم خدمات رسانهای ما خدمات به هم پیوستهای هستند و وجوه مختلفی دارند: وجوه اقتصادی، فنی، معنوی، اطلاعات، شخصی و محتوایی .
دوم اینکه ما سانسور و ممیزی نمیکنیم. این مسئولیت در حوزه محتوا در حوزه مسئولیت صاحبان رسانهها است.
ما در درجه اول تابع قوانین کشور هستیم. ما مقررات جدیدی وضع نمیکنیم. اصل بر مقررات زدایی است. در جایی که حرفهای واقعی نباشد، اخبار دروغ، تبلیغات سیاسی، قطبیسازی جوامع. پس اگر نیاز باشد مقرراتی وضع میکنیم اما آنجه در سیاست این سازمان است این است: به هیچ وجه در حوزه مسئولیت محتوایی، رسانهها را برعهده نمیگیریم، مقررات ما به رسانهها ابلاغ میشود و رسانههایی که مجوز میگیرند یک مدیر محتوایی معرفی میکنند و ما معمولاً در دورههای آموزشی سطح توان رسانهها و مدیران آنها را برای گرفتن مسئولیت محتواییشان را به سطح مطلوب میرسانیم تا از این توانایی آنها مطمئن شویم و سپس مجوز را صادر میکنیم. و این مدیران محتوا مسئول مستقیم محتوای رسانهشان هستند و ما ناظر این محتوا هستیم.
این نظارت از چه راهی است؟ ترتجیح ما بر نظارت پسینی است. امکان نظارت همه محتواها پیش از انتشار نیست.
یکی از نظارتها نظارتهای تصادفی است. نوع دیگری از نظارت، نظارت شبکه وسیعی از نهادهای مردمی علاقهمند که اعلام آمادگی کردهاند است. هر خانوادهای نیز به تنهایی میتواند نسبت به محتوای یک رسانه اعلام شکایت کند. ضمن اینکه به صورت نظاممند هم با نهادهای مردمی در تعاملیم . یکی از مدیریتهای ما در معاونت «کاربران و تنظیمگری اجتماعی» است که وظیفهاش ارتباط با نهادهای مردمی است که این نهادها به عنوان نماینده ما در این زمینه عمل میکند.
در زمینه نسبت این سازمان با نهادهای قضایی، ما توافقی با نهادهای قضایی کردهایم که در حوزه محتوا به طور مستقیم وارد نشوند (با وجودیکه دستگاه قضا حق دارد این کار را انجام دهد) یک رابطه منطقی بین نهادهای قضایی و نهادهای تنظیمگر این است که تنظیمگر وظیفه رسیدگی تخصصی را دارد و اگر در این زمینه نیاز احساس شود به دستگاه قضا سپرده میشود. در توافق فعلی که در مراحل نهایی است کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور، رسیدگی به محتوای رسانههای دارای مجوز را در وهله اول بر عهده ساترا قرار داده و اگر ما به موردی رسیدیم که یا رسیدگی نشد یا رسیدگی مطلوب نبود دستگاه قضا وارد میشود.
اما تنظیم گری را به محتوا محدود نکنید. این کار ابعاد دیگری هم دارد. تجربه یکسال و نیم ما نشان می دهد که در حوزه محتوا با هیچ کدام از رسانههایی که تا کنون مجوز گرفته اند مشکلی نداشته ایم چون اولا مدیران آنها غلبا از عناصر فرهنگی کشورند و دیگر اینکه در حیطه مقررات رسانهها به بهترین نحو کارشان را انجام داده اند و اگر موردی هم بوده با تعامل رفع شده است.
*تنظیم گری در رسانههای کاربرمحور چقدر اثر دارد؟وچه تأثیری بر ذائقه مخاطب دارد؟
کسی نمیتواند ذائقه مخاطب را تغییر دهد. اشتراک محتوایی در رسانههای بین الملل اجتناب ناپذیر است در کشور ما هم تا زمانی که انتخاب محتوا و اصلاحات آن مطابق مقررات کشور باشد منعی ندارد. محتوای فضای مجازی در هیچ جای دنیا به طور مطلق قابل کنترل نیست.
طرف حساب ما رسانههای حرفه ای کشورند
ما طرف حساب رسانههای حرفهای کشور هستیم. در بقیه حوزه بیشتر نهادهای امنیتی وارد میشوند. شاخص های محتوایی رسانههای خصوصی با شاخص های رسانههای عمومی در همه دنیا متفاوت است. آنچه قرار است از رسانه ملی یک کشور پخش شود ملاحضات امنیتی سیاسی دستگاهها و اقوام را به طور حداکثری میبینند.
در دنیا یک تغییر حقوقی ایجاد شده است . ابتدا مسئولیت محتوا فقط بر عهده کسی بود که آن محتوا را نشر می داد. نسل بعد این مسئولیت را برعهده رسانهها قرار دادند و رسانه ای که این محتوا را انتخاب میکرد عهده دار محتوا بود. اما نسل سوم این مسئولیت را محدود به منتشر کننده یا رسانه نمی داند بلکه این مسئولیت را بر عهده پلت فرم ها می داند چراکه آنها با بستری که ایجاد میکنند انتخاب محتوا را شکل می دهند.
این مسئولیت در دنیای امروز شامل طراحان پلت فرمها میشود. اکنون هم رسانههایی که در منطقه امن حقوقی بودند هم وارد محدود این مسئولیت شدهاند.
*آیا همگرایی بین وزارتخانههای ارشاد و ارتباطات با ساترا ایجاد شده است و رابطه شما با رسانههای پر مخاطب چگونه تنظیم میشود؟
همگرایی صد در صد ممکن نیست اما فضا فضایی تعاملی است. بعد از ابلاغ قانونی شورای عالی فضای مجازی همه نهادهای مرتبط همکاری خوبی کردند.
هم وزارت ارشاد هم ارتباطات قول همکاری دادند و کمک کردند. وزارت ارشاد مجوزهایی که میداد را متوقف کرده است. اختلاف نظرهایی وجود دارد اما این اختلاف نظرها مانع همکاری نشده است.
اکنون مشخص شده که تنظیمگری صوت و تصویر مجازی بر عهده این سازمان است. اما سئوالاتی وجود دارد. ما اکنون در حدود حد قانونگذاران عمل میکنیم یعنی خطوطی که کاملاً مشخص است. ما مدعی به همگرایی صد در صد نیستیم در یک سال گذشته هم مشکلی نداشتیم.
رسانههایی که قبل از تشکیل این سازمان ایجاد شدهاند خیلیها برای مجوز درخواست داده اند و در مسیر صدور هستند و برخی هم هنوز این کار را انجام ندادهاند. ا رسانههای ما اینقدر حرفهای هستند که در حیطه فعالیتهای قانونیشان عمل کنند اصلیترین کار ما حمایت است.
ما مدعی نیستیم رسانههایی که در این فضا فعالیت میکند هیچ دغدغهای برای درخواست مجوز ندارند دغدغه اینکه این نهاد حاکمیتی نگاه سلبی یا ایجابی دارد برای آنها وجود دارد. اما عملکرد ما تاکنون نشان میدهد که ما چقدر سلبی و چقدر ایجابی عمل کردهایم همان مقدار که معقدم یک رسانه فعال در کشور هر یک سرمایه ملی است و نباید ضربه بخورد و اقتصادش تعطیل شود همان میزان معتقدم نظام رسانهای کشور ما مثل تمام کشورهای دنیا به یک تنظیمگر نیاز دارد. این بازار متنوع باید توسط یک تنظیمگر نظام بیابد.
*مجوزهایی که صادر شدهاند بیشتر در چه حوزههایی هستند؟ مذاکرات با سرویسهای اشتراک فیلم به کجا رسید؟
مجوزها سبد متنوعی را تشکیل میدهد. رسانههای تخصصی بخش قابل توجهی را تشکیل میدهند، رسانههایی که محدودیتهای جغرافیایی داشتهاند و تقاضاهایی آمده که تنها سرویسی که ارائه میدهند سرویسهای آنلاین است.
درباره رسانههای اشتراک فیلم ما با همه رسانههای جدی کشور تعامل داشتهایم .دغدغههایی داشتند که در حال بررسی است و ما تا کنون به جمعبندی مشترکی رسیدهاید برخی از این رسانهها اقدام کردهاند برخی هنوز اقدام کردهاند ولی ما با همه اینها مذاکره کردهایم و در حال بررسی است.
رسانههایی که از این سازمان مجوز گرفته اند به طور شفاف اسامی آنها روی سایت سازمان قرار گرفته است. آنهایی که تقاضای صدور مجوز دارند پس از تکمیل مدارکشان اسامی آنها نیز روی این سایت اعلام میشود.
ما از رسانههای دانلودی شکایت نکردیم
*رسانههای دانلودی براساس مقررات ساترا آیا موظف به اعلام نوع عملکردشان هست؟
فعالیت رسانههای دانلودی به علت اینکه سرویس دانلودی ارائه میدهند غیر قانونی نیست. این سرویس در دنیا هم ارائه میشود.
ساترا هیچ ورودی به حوزه رسانههای دانلودی نکرده است و این سازمان تاکنون شکایتی در این زمینه نداشته است. در پیگیری ما از دادستانی گفتند سایتهای دانلودی به علت مشکلات محتوایی و مشکلات کپی رایت داخلی به حالت تعلیق درآمده اند.. و این اقدام براساس مقررات و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محرمانه بوده است. در گفت وگویی که با دادستانی داشتیم پیشنهاد شد که اگر اینها مشکلات محتوایی و کپیرایتی دارند به شرطی که این مشکلاتشان را حل کنند ، با مسئولیت ما به اینها اجازه فعالیت دهند که آنها موافقت کردند و ما جلساتی را با این سایت ها گذاشتیم و با آنها به توافقاتی رسیدیم تا هفته گذشته 53 رسانه دانلودی برای اخذ مجوز ثبت نام کردهاند ما از این رسانهها خواستیم مثل یک رسانه حرفهای طبق الزاماتی که در صدور مجوز هست 1- مسئولیت محتواییشان را بپذیرند 2- نمایندهای برای حوزه محتوایشان معرفی کنند که دغدغههای محتوایی رفع نشود.
آنها باید با اعلام فرایندشان به ما بگویند که حداقل الزامات محتوایی که قانون مشخص کرده چگونه انجام شده و پس از اعلام، نامه رفع تعلیق اینها توسط دادستانی صادر میشود.
درباره کپی رایت ما مقررات ویژهای نداریم و تابع قوانین کشوریم . مطابق قوانین کشور که محتواهای خارجی را شامل نمیشود اما در محتواهای داخلی باید قوانین کپی رایت را رعایت کنند و هر شکایتی در این زمینه باشد ما به عنوان تنظیم گر بر آن ورود میکنیم و قابلیت ارجاع به دستگاه قضایی را هم دارد.
مجموعههایی چون نمایش خانگی، ارشاد و ... مسئولیتهای محتوایی در حوزه خود را همچنان بر عهده دارند . حوزه نمایش خانگیشامل حوزه مسئولیت ساترا نمیشود چون عمومی نیست . معاونت سینمایی نیز به همین منوال؛ اما در حوزه رسانههای فراگیر و هر مجموعهای که بر مفهوم بستر اشتراک ویدئویی فعالیت میکند این نهاد مسئول است .
البته در لایحه جدید مالکیت فکری که به مجلس آمده و در دست بررسی است ما دیدگاههای خودمان را در خصوص مالکیت معنوی محتواهای خارجی مطرح کردهایم.
ترجیح ما تولید محتوای داخلی است
* آیا محتوای تولیدی نیز نظارت میشوند ؟ با وجود اینکه اعلام کردید تاکنون در حوزه رسانههای دانلودی شکایت نداشتید چرا وزیر ارتباطات این شکایت را از سوی شما اعلام کرده است ؟
ترجیح ما و هر فعال فرهنگی در کشور این است که رسانهها به سمت تولید پیش روند و هر چه سهم تولید محتوای بومی از سبد رسانهای مردم بیشتر باشد و خروجی رسانهها بیشتر باشد ترجیح دارد. نظارت ما بر محتواهای تولیدی با محتواهای دیگر تفاوتی ندارد رسانهها باید مقررات کشور و مقررات موردی که ساترا اعمال میکند را مراعات کنند. در درجه اول مسئولیت اولیه بر عهده رسانه و بعد با پلت فرم است و ترجیح ما در شرایط فعلی بر نظارت پسینی است . اما در صورت نیاز و موارد خاص ممکن است مشکلاتی باشد. ما باید مطمئن شویم در وهله اول مدیر محتوایی رسانه هم قوانین را میشناسد هم به آنها ملزم است و هم توانایی اجرایی آن را در خروجی رسانهاش دارد.
در زمینه نقل قول از وزیر احتمالاً ایشان اطلاعات دقیقی نداشتهاند. بنابر مستندات ما برخورد با دانلودیها را از رسانهها متوجه شدیم .
* آیا ممیزی محتوایی این سازمان بر اساس صداوسیماست ؟ ردهبندی سنی سایتها نیز شامل قوانین ساترا میشود ؟
رسانههایی با بخشهای محتوایی صداوسیما قرار دارد بستهاند. که متولی این کار در صداوسیما معاونت فضای مجازی است و هیچ نسبتی با بخشهای خصوصی ندارد و در واقع ادامه محتوای آنتن صداوسیما در فضای مجازی هستند. در این قراردادها ممکن است شرایطی قید شده باشد که ما از مقررات آنها بی خبریم . سازمان صداوسیما برای شبکههای خود مقرر ات محتوایی خاصی وضع میکند که نسبت به شبکهها ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. اما تنظیم گری برای همه یکسان است. مقایسه آنتن یک رسانه خصوصی با آنتن صداوسیما مقایسه دقیقی نیست.
مقررات ردهبندی سنی پس از همه جا توسط معاونت تنظیم مقررات ساترا برای سایتهای صوتی تصویری اعلام شد و بهصورت عمومیبعد از تصمیم در کارگروه تنظیم مقررات همه اعلام میشود.
ما اصل ردهبندی سنی را قبول داریم و از آنهایی که در سایتهایشان از قبل اعمال کردهاند قدردانی کردهایم
* آیا قوانین پس از گذشت زمان ممکن است سختگیرانهتر شود؟
مسئولیت تنظیمگری و نظارت بر همه ابعاد در رسانهها از جمله محتوا با این سازمان است. اما ساز و کارها ممیزی پیش از پخش نیست و در آینده هم ترجیح ما بر این امر است. ممیزی لاجرم است و هر نوع اصلاح محتوایی باید توسط رسانه رخ دهد. اصل مسئولیت ما تسهیلگری است.
عدالت حکم میکند زمین رقابت یکسان برای همه وجود داشته باشد همه باید تن به رعایت قوانین یکسان در کشور بدهند و اگر این کار را نکنند تنظیمگری بیمعناست و اگر کسی برای تبعیت از این قوانین اقدامی نکند چارچوبهای قوانین فعالیتش را غیر قانونی اعلام میکند و با شیوههای اعمال مواجه میشود.
نقش رسانهها فقط این نیست که دردعواهای بین بخشها اطلاعرسانی کنند
امامیان در پایان خطاب به خبرنگاران گفت: امیدوارم تعامل با رسانهها برقرار باشد. ما در معاونت کاربران و تنظیمگری اجتماعی ایجاد کردهایم که مفهوم آن این است ما روابطعمومی مرسوم سازمانی نمیخواهیم که فقط از عملکرد ما دفاع کند.
تنظیمگری در مجموعه پویایی به نام رسانهها با ورود مردم کاملاً بعدی اجتماعی دارد و اگر مردم روی این قضیه هماهنگ نشود و دغدغههایشان دیده شود سواد رسانهای بالا نرود. عملاً تنظیمگری حقوقی ابتر و ناممکن است.
به همین علت نقش رسانهها فقط این نیست که دردعواهای بین بخشها اطلاعرسانی کنند. ما از رسانهها کمک عملیاتی میخواهیم. از شما می خواهیم در این مسیر سرو سامان دادن و توسعه نظام رسانهای کشور به این سازمان کمک کنید.