عادلانه‌سازی یارانه بنزین از دید سخنگوی دولت

اما این همه ماجرا نبود، سمت دیگر این حدیث مفصل و پیچیده هم دو استدلال و دو نگرانی کلیدی بود: اولین نگرانی این بود که با افزایش قیمت بنزین، معیشت مردم خصوصاً آنهایی که با ماشین کار می‌کنند یا خانوارهای کوچکی که یک ماشین دارند و در شهرهای بزرگ به سختی ممکن است زندگی کنند به خطر می‌افتاد. من بارها و بارها نگرانی رئیس‌جمهوری را از ضربه خوردن معیشت اقشار ضعیف که ممکن است خانوارهایی کوچک و یک ماشین داشته باشند و آن ماشین راه ارتزاق آنها باشد را به چشم خودم دیدم. نگرانی دوم تبعات و اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین بود. به این پازل چند وجهی یک مسأله دیگر را هم باید اضافه کرد. در دو سال گذشته پس از بدعهدی رئیس‌جمهوری قلدر آمریکا، شوک‌های متعدد و سهمگینی به معیشت مردم وارد شد. رئیس‌جمهوری همواره دل‌نگران اثرات این شوک‌ها بر زندگی طبقات ضعیف جامعه بودند و بارها و بارها با پیگیری‌های جدی بر ایجاد منبعی برای کمک نقدی و کالایی به مردم تأکید می‌کردند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای اجازه چنین کمک‌هایی را نمی‌داد.

بارها نگرانی و تأکید رئیس‌جمهوری را در این موضوع دیدم که می‌گفتند باید برای معیشت مردمی که از شوک ارزی آسیب دیده‌اند منابعی را فراهم کنیم اما وزرای محترم نیز بدرستی پاسخ می‌دادند که همین الان هم با کسری مواجهیم و هیچ راهی جز هدفمند ساختن یارانه‌های پنهان انرژی نداریم و دوباره همه پیچیدگی‌های قبلی که اشاره کردم در ذهن تصمیم‌سازان مرور می‌شد.

در نهایت کارشناسان دولت با بررسی‌های کارشناسی به این راه‌حل رسیدند اما رئیس‌جمهوری قانع نشدند. ایشان دستور دادند که کلیه منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم خرج شده و تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین و خرج منابع آن برای کسری بودجه را نمی‌دهند. برخی با این امر موافق نبودند و معتقد بودند منبع دیگری برای جبران کسری بودجه نداریم ولی رئیس‌جمهوری هم مصر بودند که معیشت مردم اولویت اول است و ابتدا باید این شوک‌های وارد شده به مردم را جبران نمود. به همین جهت پس از جلسات بسیار، دولت قانع شد که منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین صرفاً به طرح حمایت از خانوارها اختصاص یابد.

البته رئیس جمهوری محترم مشکلات پرداخت یارانه نقدی به همه را می‌دانستند. بنابراین وزرا مکلف شدند تا طرحی را برای پرداخت یارانه به دهک‌های میانی و پایین جامعه پیدا کنند. پس از مشورت‌های گوناگون و شنیدن بحث‌های کارشناسی مختلف و بررسی ابعاد گوناگون طرح‌های جایگزین در نهایت طرح پرداخت سهمیه به هر خودرو همراه با بسته مشخص و دقیقی شامل سهمیه برای حمل‌ونقل عمومی (چه تاکسیرانی و چه تاکسی‌های اینترنتی و چه انواع وانت) و پرداخت به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی که شامل حدوداً بیش از ۷ دهک از خانوارهای کشور یعنی ۷۰ درصد مردم می‌شود به‌عنوان راهکار سیاستی از سوی دولت انتخاب شد.

تا اینجا سعی کردم به‌عنوان یکی از اعضای دولت که در جریان کلیه بحث‌ها و بررسی‌ها و طرح‌های گوناگون برای افزایش قیمت بنزین در چند سال گذشته بودم روایتی صحیح و منصفانه از تصمیم‌گیری در این خصوص را بدهم. در ادامه سعی خواهم کرد از نگاه خودم در دفاع از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین نکاتی را ذکر کنم:

۱- فارغ از این که مصرف بنزین در ایران بشدت بالاست، مصرف بنزین در کشور ما به شکلی اساسی دچار انحراف است. به‌ صورتی که بر اساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار، بالاترین دهک درآمدی بیش از ۱۱ برابر ضعیف‌ترین دهک درآمدی از یارانه بنزین استفاده می‌کند. در حالی که فلسفه پرداخت یارانه این است که از ثروتمندان گرفته شود و به فقرا داده شود! در حامل‌های انرژی از جمله بنزین این امر معکوس است. یعنی یارانه کوری به همه پرداخت می‌شود اما طبیعی است که خانواده‌های ثروتمندتر که ماشین‌های بیشتری دارند به نسبت خانوارهای ضعیف‌تر که یا یک ماشین دارند یا اصلاً ماشین ندارند بیشتر از این یارانه استفاده می‌کنند. لذا هرچه بتوانیم بخشی از این یارانه را از این حالت خارج کرده و به‌صورت مستقیم به مردم کمک کنیم به عادلانه‌تر شدن آن کمک خواهد کرد. به‌نظر بنده دولت با این تصمیم گامی در این جهت برداشت.

۲- در بنزین عملاً دولت در حال پرداخت یارانه به ازای مصرف بیشتر است؛ به‌ طوری که مطابق بررسی‌های جهانی بیشترین میزان سرانه بنزین در جهان با توجه به سطح توسعه‌یافتگی در ایران اتفاق می‌افتد. یعنی دولت مجبور شده قیمت بنزین را سرکوب کند تا بتواند این یارانه را به همه به‌صورت یکسان بدهد. اما این شیوه از پرداخت یارانه که با به هم زدن مکانیسم قیمت‌ها انجام می‌شود بشدت ناکاراست و ناکارایی هم ایجاد می‌کند. اولین ناکارایی که در اثر این روش ایجاد می‌شود مصرف بالاتر و غیر بهینه است. مصرف بیشتر بنزین به معنای از بین بردن منابع کشور و مصرف کمتر کالاهای دیگر است که می‌توانند برای سلامتی مردم، برای آموزش کودکان و برای بهداشت مفید باشند.

۳- بررسی‌های متعدد کارشناسی نشان می‌دهد که با احتساب سهم در نظر گرفته شده برای خودروهای عمومی در این طرح، عملاً حدود ۷۰ درصد از کل بنزین مصرفی روزانه با قیمت سهمیه‌ای (۱۵۰۰ تومان) و تنها ۳۰ درصد از آن با قیمت ۳۰۰۰ تومانی مصرف خواهد شد. لذا بخش عمده بنزین به‌صورت سهمیه‌ای اعطا خواهد شد و مردم نباید نگرانی از ابعاد تورمی این افزایش داشته باشند. از سوی دیگر اقتصاددانان با روش‌های علمی نشان داده‌اند که افزایش قیمت بنزین در سنوات گذشته در ایران و در کشورهای مختلف جهان حتی بدون تدبیر برای در نظر گرفتن این تمهیدات یا اثر تورمی نداشته یا اثر تورمی آن ناچیز بوده است. بنابراین نگرانی از اثرات تورمی این طرح چندان صحیح نیست. البته کسری بودجه‌ای که هم‌اکنون داریم می‌تواند به افزایش تورم منجر شود اما افزایش قیمت بنزین خصوصاً با این ترتیبات و تمهیدات، تورمی ایجاد نخواهد کرد یا تورم ناشی از آن بسیار اندک خواهد بود. هر چند ما در ماه‌ها و سال آتی تورم ناشی از کسری بودجه را خواهیم داشت.

۴- مصرف بیشتر کالای مضر برای محیط زیست همانند بنزین به معنای آلودگی بیشتر چه در هوا، چه در آب و چه در خاک کشور است. استفاده غیر ضروری از خودروها همچنین سبب افزایش حجم ترافیک‌ها شده که خود عوارض بسیار دیگری دارد. بنابراین برداشتن گام‌هایی برای کانالیزه کردن یارانه بنزین و دادن آن به شکل مستقیم به مردم حرکتی مفید و مؤثر در جهت بهبود محیط زیست و آلودگی هواست.

۵- شکاف قیمتی ایجاد شده میان قیمت بنزین در ایران و کشورهای منطقه سبب قاچاق گسترده سوخت به خارج از کشور شده است. آمارهای مختلفی از میزان قاچاق وجود دارد که هیچ‌کدام به‌صورت کامل قابل اتکا نیست اما منطق اقتصادی نشان می‌دهد که حجم قاچاق بسیار گسترده باشد. سرکوب قیمت بنزین به شکل سابق سبب می‌شود تا منابع ملی کشور به کشورهای همسایه سرازیر شده و مردم کشور کمترین نفع و باندهای قاچاق بیشترین منافع را کسب کنند. افزایش قیمت بنزین قطعاً حرکت در مسیر به صفر رساندن قاچاق بنزین، ایجاد بستر برای حرکت به سمت صادرات بنزین و کسب درآمد ارزی برای کشور است.