ترکیب جدید بانک مرکزی مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است
به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز با گرامی داشت روز 9 دی، این روز را روز عظمت اسلام و حرکت خودجوش مردم از حمایت ولایت خواند و گفت: مردم در این روز پاسخ محکمی را به فتنه گران دادند.
وی افزود: امیدوارم حمایت های مردمی از ولایت فقیه در این روز درسی باشد برای فتنه گران تا به آغوش اسلام و نظام باز گردند.
کدخدایی در ادامه با تشریح مصوبات برنامه پنجم و نتایج بررسی آن، در رابطه با مصوبه مجلس در خصوص ترکیب جدید بانک مرکزی گفت: ترکیب این شورا با توجه به وظایفی که در قانون وجوددارد، مغایر اصل 44 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: با توجه به ترکیب بانک مرکزی و با عنایت بر آنکه بانک مرکزی از جمله نهادهای حاکمیتی هر کشور است عضویت افرادی غیر از کسانی که در قوای سه گانه حضور دارند مغایر با اصل 44 است.
وی در پاسخ به این سوال که تعیین رییس کل بانک مرکزی بر عهده چه کسی خواهد بود، گفت: آنچه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت آن است که با توجه به ترکیب و وظایفی که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد حکومتی وجوددارد مصوبه مجلس مغایر با اصل 44 است.
کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حذف رییس جمهور محل ایراد شورای نگهبان نبوده است، گفت: در این نهاد حکومتی حضور افرادی غیر از شخصیت های قوای سه گانه محل ایراد است و در مصوبه مجلس حضور اقتصاد دانان در ترکیب بانک مرکزی پیش بینی شده بود که این مغایر اصل 44 است.
کدخدایی تصریح کرد: در واقع طبق مصوبه مجلس ترکیب بانک مرکزی ترکیبی غیر حاکمیتی و مغایر اصل 44 شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری امروز از اتمام بررسی لایحه مجازات اسلامی خبرداد و گفت: با توجه به ایرادات متعدد شورای نگهبان که از سوی فقها صورت گرفت، لایحه فعلی مجازات اسلامی باید مجددا در صحن علنی بررسی شود.
وی همچنین در ادامه در رابطه با بررسی نتایج کارگروه رفع اختلافات دولت و مجلس گفت: نظر نهایی شورای نگهبان به همراه نظر مجلس از سوی کارگروه به رهبری تقدیم شد و ما منتظر دستور مقام معظم رهبری هستیم.
وی با بیان آنکه من تاکنون اظهار نظر شخصی در رابطه با نتیجه کارگروه نداشتم گفت: مجلسی ها در اظهار نظر عجله کردند؛ آنها خودشان از مشروح مذاکرات خبرداشتند و ما آنچه را که اعلام کردیم، نگفتیم که تنها نظر مجلس است. بلکه اعلام نمودیم که این نتیجه نظر جمعی از کارشناسان، نمایندگان دولت و مجلس است.
وی با انتقاد از رفتار عجولانه مجلس، پس از انعکاس نامه شورای نگهبان گفت: البته مجلس هم می توانست نظر خود را زودتر اعلام کند. ما از اظهار نظر مجلس وقتی مطلع شدیم که آن را روی سایت ها گذاشته بودند.
وی با بیان آنکه شورای نگهبان رعایت امانت کرد و مشروح مذاکرات را به موقع منتشر نمود گفت: علیرغم پیگیری های متعدد ما برای کسب نظر مجلس، پس از آنکه این نظر دیر به دست ما رسید، شورای نگهبان پاسخ مجلس را نیز به دفتر رهبری ارسال کرد
وی با بیان آنکه اختلاف بین مجلس و دولت طبیعی است گفت: اصل قضیه باید در شورای نگهبان و در روند تفسیر اصول مورد اختلاف بررسی شود.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به اظهار نظراتی که گفته می شود برخی افراد مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی گیرند، گفت: موضع رسمی شورای نگهبان تا زمانی که افراد ثبت نام نکنند، اعلام نخواهد شدو طبیعتا در زمان بررسی صلاحیت ها گذشته و اقدامات خلاف افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.