ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس از فردا تا ۱۶آذر است/ طبق آمارها ۲۶درصد اصلاح طلب، ۳۴درصد اصولگرا و ۴۰ درصد از مستقلین توسط فرمانداران و استانداری‌ها شناسایی شده‌اند

جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور  روز شنبه در نشست خبری با اهالی رسانه در آستانه یازدهمین دوره ثبت نام نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفت: فرایند انتخابات وارد مرحله اجرایی شده است. همانگونه که در گذشته گفته بودم زنگ انتخابات وزارت کشور از دهم اردیبهشت ماه به صدا درآمده است. قریب به 2000 نفر از فرمانداران و بخشداران را آموزش دادیم تا موارد حقوقی و اجرایی را آموزش ببینند و ابهامات و سوالات احتمالی با مدیریت موسوی دنبال شد. دو  تا سه استان ما خارج از این دوره‌ها بودند و همکاران به آن استانها رفتند و آموزش‌ها برگزار شد.

رییس ستاد انتخابات کشور افزود: در حال حاضر عاملی نداریم که آموزش ندیده باشد. به دنبال مربی هستیم که در ستادها کارها را دنبال کنند. براساس تقویم وزارت کشور در سال انتخابات به روز هستیم. کارها به روز دنبال می‌شود. جناب آقای وزیر امروز به فرمانداران و حوزه هایی که  همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برگزار می‌کنند ابلاغ کرد که با درگذشت آیت الله میرمحمدی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، در تهران برای انتخاب سه نفر و در چهار استان دیگر هر کدام یک نفر  و در مجموع 7 نفر در 5 استان انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.

او ادامه داد: ثبت نام از داوطلبان انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان رهبری فردا صبح در سراسر کشور آغاز می‌شود و تا ۱۶ آذر ادامه دارد. فردا صبح، ابلاغ انتخابات مجلس شورای اسلامی به سایر فرمانداران را ابلاغ خواهیم کرد. روز پنجشنبه مانور اجرایی را به طور برخط برگزار کردیم. با تمام فرمانداران ارتباط برقرار شد. برخی فرمانداران دارای مشکلاتی بودند که به سرعت رفع شد. از حیث ارتباط صف و ستاد این ارزیابی در ستاد انتخاباتی صورت گرفته است. برداشت بنده این است که چه مدیران اجرایی و چه ناظران، قانون را مبنای خود قرار دهند و همه اقدامات را در چارچوب قانون انجام دهند.

او اظهار امیدواری کرد: امید است یک انتخابات سالم، با شور و همراه با شعور و در نتیجه قانونمند بتوانیم برگزار کنیم تا یک مجلس کارآمد که در مورد مسائل کلان کشور از جمله تقنین و نظارت بتواند مفید واقع شود، داشته باشیم.

جمال عرف اضافه کرد: آنچه امروز بنده و همکارانم موظفیم آن را اجرا کنیم قانون موجود است. آنچه که ما آن را مبنای اجرای خود قرار می دهیم همه اصلاحات اعمال شده در سال ۹۵ در قانون  است که به شکل دفترچه  لحاظ شده است.

او همچنین در مورد گفتگو بین وزارت کشور و شورای نگهبان نیز تصریح کرد: وزارت کشور با شورای نگهبان جلسات مختلفی برگزار کرده است. وزیر با دبیر شورای نگهبان، بنده با معاون اجرایی انتخابات شورای نگهبان جلساتی را داشتیم. آقای موسوی نیز جلساتی را با مسئولین ذیربط  یعنی مدیران کل شورای نگهبان داشتند.  توصیه و پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایطی که در حال حاضر داریم احراز صلاحیت کاندیداها با نگاه اختصاصی انجام شود. همه در عین حال بر این موضوع اتفاق نظر داریم که قانون اجرا شود.  از این رو ما در چارچوب قانون تکلیفمان روشن است.

جمال عرف دو نکته را متذکر شد و گفت: قاعدتا برآوردها در استانها صورت می گیرد و تلاشهایی نیز شده است. حدود هفت هزار نفر توسط فرمانداری ها شناسایی شده اند. از این هفت هزار نفر، 26درصد اصلاح طلب، 34درصد اصولگرا و 40 درصد از مستقلین هستند. 208 حوزه انتخابیه داریم که در این حوزه ها 290 نفر نمایندگان این حوزه های انتخابیه هستند. در برخی حوزه ها تک نماینده حضور دارد  و تهران 30نماینده دارد. براساس قانون 8روز قبل از اخذ رای، تا روز سکوت که یک روز قبل از اخذ رای است، زمان برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها تعیین شده است. تبلیغات قبل از انتخابات را وزارت کشور رصد می کند و همچنین در صورت تخلف از سوی قوه قضائیه، تذکراتی داده می شود.

عرف درباره دستگاه احراز هویت تصریح کرد: در خصوص احراز هویت افراد در شعب توانستیم در این انتخابات به جمع بندی برسیم. با کمک وزارت دفاع در حال تولید دستگاهی هستیم که احراز صلاحیت می کند، تا ۶۰ درصد دستگاه ها برای احراز هویت افراد آماده شود. شناسنامه متوفی و غیرمعتبر نخواهیم داشت و ملاک کد ملی است چون اگر کد ملی قبلا رای داده باشد، دیگر نمی تواند رای بدهد.

او افزود: قدم دوم پس از احراز، بحث اخذ رای است، دستگاه اخذ رای الکترونیکی در دور قبل در دو مقطع مانند شورای شهر تهران در اختیار شهرداری قرار داده شد اما تا این لحظه با شورای نگهبان، به جمع بندی نرسیدیم و در بحث نرم افزار و سخت افزار صندوق، سوالاتی داشتند.

او عنوان کرد: در زمینه احراز هویت، اخذ رای و هم در فرایند شمارش باید با شورای نگهبان به جمع بندی برسیم و تا یکی دو ماه آینده انجام می شود.

او در مورد تفاوت تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان و وزارت کشور بیان کرد: مرجع ما همان چهار ناظر هستند که هر کدام از این ناظران نظرات متفاوتی دارند که باید بررسی شود. در مورد هیئت های اجرایی بنده می توانم صحبت کنم و براساس نظر چهار مرجع عمل می کنیم.

جمال عرف در مورد التزام به قانون و اسلام که یکی از شرایط کاندیداها است، اظهار کرد: سه جلسه با جریانات سیاسی کشور اعم از اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین با موضوع انتخابات داشتیم. این سه جریان دغدغه هایی در مورد اصل انتخابات داشتند. مدیرکل سیاسی با احزاب استانی جلسه می گذارد و نظرات آنها را می شنویم و بررسی می کنیم. بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت کشور همه تلاش خود را می کند تا با یک نگاه انبساطی به احراز صلاحیت ها، ورود کند.

او ادامه داد: بنده برداشتم این است که باید تلاش کنیم فضایی ایجاد کنیم که همه کسانی که در خانواده انقلاب هستند، حضور داشته باشند و  نظر خود را عرضه کنند. سایر افرادی که بدون سوابقی هستند نیز این فرصت را داشته باشند که حضور پیدا کنند. مردم بهترین داور هستند. ما 10دوره مجلس، و 12 دوره ریاست جمهوری برگزار کردیم. مردم چرخه نخبگان را می بینند. خود مردم این چرخه نخبگان اعم از اصولگرا و اصلاح طلب را انجام می دهند. باید به مردم اعتماد کنیم چرا که به این بلوغ فکری و تجربه 40 ساله رسیدند که خودشان انتخاب کنند و ما باید فضای قانونی را ایجاد کنیم.

او درباره تامین امنیت انتخاباتی نیز گفت: در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنیتی وزارت کشور هم تشکیل می شود. یکی از وظایف این ستاد تامین امنیت حوزه های نمایندگی ستاد انتخابات کشور است. اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار می گیرد. باید عوامل و ریشه های ناامنی را شناسایی کرده  و از فرمانداران با تجربه استفاده کنیم. کشور به دو چیز یعنی امنیت و انسجام نیاز دارد و بر این باورم که غفلت از انسجام ملی، خطای استراتژیک است. مهمترین انسجام نیز انسجام مدیریتی است.

او در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی برنا درباره نحوه نظارت بر  تخلفات ناشی از تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و هزینه‌های انتخاباتی آنها نیز گفت: هیئت های اجرایی به هر گونه گزارش در مورد تخلفات رسیدگی و پیگیری خواهند کرد. همچنین بازرسان این تخلفات را پیگیری و دنبال خواهند کرد. اگر به تخلفی برخورد کنیم حتما با آن برخورد لازم را خواهیم داشت.  نسبت به منابع این تبلیغات انتخاباتی در لایحه توجه شده است. طبق ماده 61 که درباره خرید و فروش رای است در واقع نسبت به این موضوع تصریح و روشنی ندارد اما به هر حال اگر تخلفی صورت گیرد، حتما برخورد صورت خواهد گرفت. هر مدرکی که بتوان به آن استناد کرد که تخلف صورت گرفته و  آن مدرک هم از سوی مرجع رسیدگی کننده پذیرفته شود، می توان رسیدگی کرد.