ورود افراد غیرحاکمیتی در شورای عالی معادن مغایر با قانون اساسی است

به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از خانه ملت، در جلسه علنی امروز  (چهارشنبه) مجلس و در ادامه بررسی ماده (12) لایحه اصلاح قانون معادن، «نادر قاضی پور» با استناد به اصل 45 قانون اساسی گفت: ورود چهار نفر در این شورا که در حاکمیت تعریف نشده اند، نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد.

وی با بیان این که شورای عالی معادن یازده عضو دارد، افزود: درست است که این شورا یازده عضو دارد، اما وزیر هر تصمیمی که بگیرد، اجرا می‌شود و این برخلاف برنامه چهارم و پنجم توسعه است.

سیدمحمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت با وارد دانستن اخطار قاضی پور گفت: این موضوع حتی در حوزه ساختار حاکمیتی هم جای تامل دارد.

وی افزود: با پیشنهاد حذف و یا اصلاح، اگر این اشکال مرتفع شد طبق اصلاحیه عمل می‌کنیم اما دوسوم رای نیزجای تامل دارد.

براساس ماده (12) لایحه اصلاحی قانون معادن، شورایعالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی با یازده عضو تشکیل می شود.

همچنین در اصل 45 قانون اساسی آمده است؛ انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.