بودجه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری روند کاهشی داشته است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بودجه مرکز بررسی‌های استراتژیک در سال ۹۴، مبلغ ۳ میلیارد تومان بود که حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن تخصیص پیدا کرد. بودجه مرکز جهانی‌شدن در همان سال، مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود. بنابراین مجموع بودجه دو مرکز در سال ۹۴، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده‌ است.

باتوجه به ادغام «مرکز ملی جهانی‌شدن» در «مرکز بررسی‌های استراتژیک»، قاعدتاً باید میزان بودجه مرکز بررسی‌ها در سال ۹۵ حداقل به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت. این در حالی است که بودجه مرکز بررسی‌ها در سال ۹۵، ۱۱ میلیارد و ۹۷۳ میلیون تومان بود. از بودجه مصوب نیز تنها مبلغ ۶ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان تخصیص یافت.

بودجه مرکز در سال ۹۶، تقریبا بدون افزایش نسبت به سال قبل، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۷۴ میلیون تومان بود. از بودجه مصوب نیز تنها مبلغ ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.

بودجه مرکز در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۴ میلیون تومان بود که ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۲ میلیارد و ۶۴ میلیون تومان بود که از این مبلغ، ۲ میلیارد تومان آن تخصیص یافت.

علت افزایش بودجه مرکز در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ادغام «مرکز ملی مطالعات جهانی شدن» در مرکز بررسی‌های استراتژیک بوده است. این موضوع طبیعتا بر حجم فعالیت و مسئولیت این مرکز می‌افزاید و نیازمند بودجه متناسب با حوزه فعالیت‌ها و وظایف محوله است.

همچنین گزارش عملکرد مرکز طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در سایت مرکز به آدرس css.ir و در بخش «گزارش سالانه» ارائه شده است. در این گزارش، عناوین اغلب گزارش‌های این مرکز، حتی برخی عناوین محرمانه قابل مشاهده است.

در سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک تاکنون بالغ بر هزار عنوان گزارش و مقاله در موضوعات «سیاست خارجی»، «سیاست داخلی»، «سیاست اقتصادی»، «سیاست فرهنگی-اجتماعی»، «سیاست محیط زیست»، «سیاست علم، فناوری و نوآوری» و «سیاست بهداشت و سلامت» منتشر شده است.

همچنین در سامانه ارتباطات راهبردی(سار) به آدرس saarmedia.ir  بیش از ۷۰ عنوان ویدئوی سیاستی در قالب مستند، گفت وگو، کلیپ و ... تولید، تامین و منتشر شده است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مجموعه دولت تدبیر و امید از نظارت همگانی بر لایحه بودجه توسط رسانه‌ها و افکار عمومی استقبال می‌کند و تقاضا دارد این نظارت، «تداوم» و «عمومیت» داشته باشد.