بهره برداری از ذخایر معدنی مستلزم دریافت پروانه از وزارت صنایع شد

به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از خانه ملت، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاحی قانون معادن نمایندگان ماده (9) این لایحه را با 114 رای موافق، 1 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

براساس ماده 9 بهره‌برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن است. پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز در بردارنده تعدات وی در اجرای مفاد آن است. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

براساس تبصره 1 موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

به موجب تبصره 2 بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره‌برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند.

در تبصره 3 آمده است شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آئین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.