عقبه سیاسی پرونده‌های فساد شناسایی و با آنان برخورد شود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط‌ عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، «جمشید انصاری»، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در آغاز سخنان گفت: به عنوان کسی که در دوره جدید مبارزه با فساد در کشور که از سال ۱۳۷۸ آغاز شده و حدود ۲۰ سال از آن می‌گذرد، در جایگاه‌های مختلف مدیریتی و قانون‌گذاری با این مسئله درگیر بوده است، بخشی از تجارب خود را بازگو می‌کنم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان اردبیل در سال ۱۳۷۹ و تأکید ایشان بر این‌که اصلاحات یعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، بیان داشت: من مسئولیت تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد کشور را عهده‌دار شدم، این برنامه تهیه و تصمیماتی درخصوص نحوه اجرای آن گرفته شد و دیگران در دولت آن مسیر را ادامه دادند. همچنین در دوره تصویب قانون مبارزه با فساد، من در مجلس هشتم درگیر این موضوع بودم و امروز نیز در سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت اجرای برنامه ارتقای سلامت اداری را برعهده دارم.

معاون رئیس‌جمهور در ارزیابی راهبردها و اقداماتی که برای مبارزه با فساد در سال‌های گذشته به کار گرفته شده است، اظهار داشت: فکر می‌کنم ما با مشکلاتی جدی در این حوزه مواجه هستیم که اگر نتوانیم آن‌ها را به‌درستی شناسایی و کالبدشکافی کنیم، شاید مجموعه اقدامات ما نوعی قدم‌زدن در مه باشد.

وی افزود: ما در طول ۲۰ سال گذشته، در تولید ادبیات مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری کم نگذاشته‌ایم و با همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مدیریت، حقوق و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار داریم اما در اقداماتمان دچار عقب‌ماندگی هستیم.

انصاری یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامیابی در مبارزه با فساد را ناشی از «فاصله موجود میان تصور از فساد با واقعیت فساد» دانست و گفت: درواقع غلبه تصور فساد بر واقعیت فساد یکی از اصلی‌ترین مشکلات ماست. آن‌چه که امروز در جامعه ما چه در سطح عموم مردم و چه در سطح نخبگان درباره فساد در نظام اجرایی و اقتصادی کشور تصور می‌شود، بسیار فراتر از آن‌چیزی است که در واقعیت امر اتفاق می‌افتد و وجود دارد.

وی ادامه داد: البته نظریه‌پردازان این تفاوت را امری عادی تلقی می‌کنند اما این مسئله در کشور ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که در سایر کشورها وجود دارد. درواقع، مجموعه رویکردهای مسئولان اجرایی، اقدامات اطلاع‌رسانی، فعالیت رسانه‌ها و اظهارنظرهای نخبگان به‌گونه‌ای جلو رفته که ذهنیت عموم جامعه ایرانی درخصوص فساد، ذهنیتی تشدیدیافته و فراتر از آن چیزی است که وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دیدگاه‌سنجی از نخبگان در سال ۱۳۷۹، بیان داشت: در پروژه‌ای که من مسئول آن بودم، تعدادی از نخبگان را شناسایی کردیم و سوالاتی درخصوص میزان گسترش فساد، دستگاه‌های اصلی درگیر با مسئله فساد و مسائلی از این قبیل را با آنان مطرح کردیم که نتایج کلی آن در همان سال منتشر شد. مشابه این نظرسنجی را در سال ۱۳۹۶ انجام دادیم؛ نکته جالب این است که نگاه نخبگان ما در این ۲۰ سال خیلی تفاوتی نکرده است و نظام اجرایی به همان سیاهی که در سال ۷۹ مورد قضاوت قرار گرفت، در سال ۹۶ از آن هم سیاه‌تر مورد ارزیابی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد علی‌رغم برنامه‌ای که وجود داشته، به دلیل مؤثرنبودن اقدامات و برنامه‌های اجراشده، فساد عمیق‌تر و در بسیاری از جایگاه‌ها نهادینه شده است اما تصور امروز با تصور اولیه تقریباً یکی و کمی بدتر است و این نشان می‌دهد جامعه نخبگان ما به لحاظ تاریخی کارآمدی نظام در این مورد را موفق ارزیابی نمی‌کند.

وی افزود: وقتی در سال ۹۶ درخصوص وجود فساد در کشور از مردم سوال کردیم، حدود ۷۶درصد از شهروندان این مسئله را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند و این میزان در میان نخبگان ۸۸درصد برآورد شد؛ همچنین وقتی سوال کردیم آیا در طول دو سال گذشته تغییری در این موضوع ایجاد شده، باز هم ۶۸درصد از مردم معتقدند فساد نسبت به قبل افزایش یافته است و ۸۲% مردم معتقدند در کشور اراده‌ای جدی برای برخورد با متخلفان وجود ندارد. در واقع این تفاوت تصورات مردم با واقعیت یکی از مشکلات جدی مسئله مبارزه با فساد در کشور است.

معاون رئیس‌جمهور «سیاسی‌شدن امر مبارزه با فساد» در کشور را یکی دیگر از مسکلات اصلی این حوزه دانست و تصریح کرد: البته این مسئله در تاریخ معاصر ما سابقه دارد؛ در دوره پهلوی دوم در سه مقطع زمانی، امر مبارزه با فساد به صورت جدی مطرح شده است و این برنامه‌ها عموماً بعد از یک دوره پرپولی در کشور در دستور کار قرار گرفته بودند. همچنین هدف و نتیجه نهایی تمامی این سه برنامه، از میدان به در کردن رقبای سیاسی بوده است و به‌نظر می‌رسد در آن‌چه که ما در این ۲۰ سال دنبال کرده‌ایم بعضاً با رویکردهای سیاسی همراه بوده است و برخوردها با متخلفان و مفسدان اقتصادی از یک رویه ثابت تبعیت نمی‌کرده است.

انصاری از «بی‌توجهی به ساختار قدرت سیاسی در رانت‌زایی و ایجاد زمینه برای فساد» به عنوان دیگر مشکل مهم بر سر راه مبارزه با فساد در کشور یاد کرد و گفت: هرکدام از پرونده‌هایی که در کشور وجود دارد، یک عقبه سیاسی پشت آن است که به آن به اندازه کافی توجه نمی‌شود. اگر با تأثیراتی که اعمال نفوذ جریان‌های سیاسی در فسادزایی و رانت‌زایی دارند مبارزه نشود، اقدامات ما برای مبارزه با فساد، نوعی مبارزه با معلول خواهد بود؛ لذا اگر در مبارزه با فساد جدی هستیم، باید عقبه سیاسی پرونده‌های فساد شناسایی، به مردم معرفی و با آنان برخورد شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه سخنان خود به منسجم‌ و کارا نبودن سازوکارهای اجرایی مبارزه با فساد در کشور اشاره کرد و بیان کرد: متأسفانه ما داریم کار را به صورت شورایی و ستادی جلو می‌بریم؛ هر قوه فقط در درون خود وظایف و کارهای خود را دنبال می‌کند؛ اولین پیامد این مسئله این است که دستگاه‌های زیرمجموعه هر قوا نوعی مصونیت عرفی و شبه‌قانونی پیدا می‌کنند درحالی‌که در کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، سازوکارهای متمرکز و منسجمی شکل گرفته که اختیارات کافی برای برخورد قاطعانه با مصادیق فساد در تمام دستگاه‌های اجرایی اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه دارند. خاطرم هست ما نیز در تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد، این برنامه را برای کل کشور تهیه کردیم و اولین مقاومت‌ها از دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی‌کننده شروع شد و نتیجه اختلاف نظرها این شد که ما هیچ‌وقت دارای یک برنامه ملی مبارزه با فساد نشدیم بلکه قوانینی را داشتیم و داریم که می‌خواهیم با خروجی‌ها مبارزه کنیم و تصور می‌کنیم همگی از یک جنس هستند و باید به یک صورت با آنان برخورد شود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر به سمت ایجاد یک تصویر درست از واقعیت فساد در نظام اجرایی کشور نرویم، بسیاری از برنامه‌ریزی‌هایمان نتیجه‌ای نخواهند داشت؛ همچنین اگر در مبارزه با فساد صرفاً برخی پرونده‌ها را برای غلبه بر رقبای سیاسی‌مان پررنگ کنیم، خیلی راه به جایی نخواهیم برد و مهم‌تر از همه اگر به دنبال ایجاد یک ساختار منسجم و کارآمد برای تمرکز اقدامات مقابله‌ای با فساد نباشیم، اقدامات دولت و نظام اداری در اراتقا سلامت دستگاه‌های اجرایی چندان ثمربخش نخواهند بود.