یک حقوقدان مطرح کرد:

توهین در فضای مجازی از مصادیق بارز هتک حرمت است/ دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌توانند به مبحث توهین در فضای مجازی رسیدگی کنند

|
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
|
۰۵:۴۷:۳۴
| کد خبر: ۹۶۳۱۵۶
توهین در فضای مجازی از مصادیق بارز هتک حرمت است/ دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌توانند به مبحث توهین در فضای مجازی رسیدگی کنند
پریسا محمدی گفت: طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محیط سایبر محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است و بنابراین، به نظم احتیاج دارد و اگر خلاف این باشد، هر «صفحه» از این محیط می‌تواند صحنه جرم و آشفتگی بسیار شود. از جمله این جرایم، جرم توهین در فضای سایبر است که متاسفانه در هیچ‌یک از مواد قانون جرایم رایانه‌ای، به طور مستقیم به آن توجه نشده است. در ادامه به بررسی این جرم می‌پردازیم.

ویژگی‌های جرم توهین در فضای مجازی

گستره جرم توهین در فضای مجازی بسیار وسیع است. در حقیقت، فضای سایبر، همانند فضای واقعی و جهان خارجی، شاهد بروز انواع جرایم و جنایات است، به گونه‌ای که آنچه در جهان واقعی رخ می‌دهد، در اینترنت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز امکان وقوع دارد، با این تفاوت که به مدد فناوری‌های پیشرفته جهان مجازی، ارتکاب جرم و بزهکاری تسهیل شده است و همگان امکان ارتکاب آن را دارند. به علاوه، به علت تعداد زیاد کاربران، امکان رد‌گیری و دستگیری مجرمان خیلی کمتر از تعقیب مجرمان در جهان واقعی است. بر این اساس، می‌توان ویژگی‌های خاص جرایم رایانه‌ای را به این ترتیب برشمرد: گستردگی، فراوانی، فرامرزی بودن، وقوع سهل و آسان، تنوع، جذابیت و وجود ابهام حقوقی.

پریسا محمدی کارشناس ارشد حقوق، در پاسخ به این سوال که توهین رایانه‌ای چیست؟ گفت: توهین رایانه‌ای، نوع جدیدی از جرم توهین به معنی سنتی آن است که در آن، وسیله ارتکاب رایانه است. جرم توهین رایانه‌ای، به معنی نسبت دادن هر چیز وهن‌آور، اعم از دروغ یا راست، به وسیله رایانه یا انجام دادن فعلی است که در نظر عرف و عادت، موجب کسر شأن یا باعث تخفیف و پست شدن فرد شود. می‌توان هتک حرمت را نتیجه حاصل از توهین رایانه‌ای دانست.

او ادامه داد: توهین رایانه‌ای نیز مانند تمامی جرایم دیگر باید از 3 رکن تشکیل شده باشد تا عنوان «جرم» بر آن صدق کند. این ارکان عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. اگرچه در قانون جرایم رایانه‌ای، خصوصا در فصل پنجم، سخنی از توهین به میان نیامده است، اما چون توهین از مصادیق بارز هتک حیثیت است، از مواد مربوط به هتک حیثیت برای بررسی توهین رایانه‌ای استفاده می‌کنیم.

این کارشناس حقوقی در خصوص عنصر قانونی توهین رایانه‌ای بیان کرد: طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.» علاوه بر این ماده، قانونگذار با توجه به شخصیت و مقام طرف اهانت، مواد دیگری را نیز تصویب کرده است، از جمله مواد 513، 514 و 609 قانون مجازات اسلامی، ماده 42 قانون وکالت، ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 30 قانون مطبوعات.

این حقوقدان ادامه داد: اگرچه قانون جرایم رایانه‌ای که از سوی شورای عالی توسعه فضایی تدوین شده، به جرم توهین نپرداخته، اما توهین از مصادیق بارز هتک حرمت است، زیرا با توهین، حرمت یک فرد از بین می‌رود. بنابراین، با توجه به ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، می‌توان جرم توهین در فضای مجازی را مجازات کرد. ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر کرده است: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد.»

محمدی در پاسخ به این سوال که مجازات جرم توهین در فضای مجازی و رایانه‌ای چیست؟ اظهار کرد: جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان جرم توهین در فضای مجازی نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد باید طبق ماده 16 قانون جرم توهین در فضای مجازی، مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم کرد.

وی افزود: البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟ تصریح کرد: طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص، مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزئی) می‌دانیم. پس توهین رایانه‌ای را از شمول مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم. تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.

محمدی در ادامه با بیان اینکه در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، اظهار داشت: در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. در واقع، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد. این موضوع از رأی وحدت رویه شماره 701ـ 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین، در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.»

 او در پایان گفت: با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

نظر شما