تشکیل ستاد نظارت بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در وزارت کار

به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "ابراهیم نظری جلالی" معاون روابط کار وزیر کار . امور اجتماعی، در دیدار اعضای هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران، اظهارداشت: بنگاه های اقتصادی می توانند مشکلات را به این ستاد منعکس کنند.

وی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را موجب تحول در اقتصاد و صنعت کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه تمامی تدابیر لازم برای حل مشکلات اتخاذ شده و جامعه کارگری نباید نگرانی داشته باشد، گفت: بسته های سیاستی و حمایتی برای حمایت از بنگاه های اقتصادی تدوین شده است و در این زمینه جای نگرانی نیست.

معاون وزیر کار بر لزوم همکاری نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حل مسایل و مشکلات تولید تاکید و با اشاره به فضای تعامل بین جامعه کار و تولید خاطر نشان ساخت: شرکای اجتماعی دولت تلاش می کنند تا مشکلات پیش روی بنگاه های اقتصادی برطرف شود.

نظری جلالی ایجاد بانک اطلاعات از جمعیت تحت پوشش تشکل های کارگری را مورد تاکید قرار داد و گفت: با شناسایی کارگران تحت پوشش می توان از توان کارشناسی آنان در کارگاه های مرتبط با مجامع کارگری بهره گرفت.

وی به نظرخواهی از تمامی تشکل های کارگری و کارفرمایی و مرتبط با تولید در اصلاح قانون کار اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تا کنون بیش از 5 هزار نظر و دیدگاه کارشناسی در این خصوص دریافت شده است، افزود: کار اصلاح قانون کار از سال 85 آغاز شده و وزارت کار از تمام تشکل های رسمی و غیررسمی در این باره نظرخواهی کرده و انشاء الله با دست اندرکاران جامعه کار و تولید برای اصلاح قانون به جمع بندی می رسیم.

معاون روابط کار وزارت کار تشکیل کارگروه حمایت از تولید را یکی از اقدامات مهم دولت برای حل مشکلات واحدهای تولیدی عنوان و بیان کرد: در استان ها نیز به ریاست استانداران با اختیارات کامل مسوول رسیدگی به مشکلات هستند و در صورتی که مشکل واحدی در داخل استان قابل حل نبود، استانداران می توانند موارد را به کارگروه حمایت از تولید مرکز برای حل مشکل ارجاع دهند.

نظر جلالی صیانت از نیروی کار را از راهبردهای اصلی وزارت کار و امور اجتماعی دانست و گفت: در این روند امید داریم جامعه کارگری و کارفرمایی با تعامل و همکاری مسیر دستیابی به اهداف را آسان تر کنند.

معاون وزیر کار توسعه اشتغال در سال جاری را یک دستاورد مهم برشمرد و با اشاره به اینکه دولت بین 30 تا 40 درصد از اهداف پیش بینی شده اشتغال جلوتر است، اظهارداشت: دولت در کنار توجه به توسعه اشتغال از طریق کارگروه حمایت از تولید سعی می کند، به تثبیت فرصت های شغلی کمک کند.

وی از اصلاح و تجمیع قانون کارهای سخت و زیان آور خبر داد و گفت: ما به دنبال تجمیع و محاسبه زمان اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور هستیم که امیدواریم به نتایج مطلوب برسیم.

نظر جلالی نظارت بر فعالیت شرکت های خدماتی را یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت کار وامور اجتماعی برشمرد و با اشاره به اینکه بر اساس مقررات و دستور رییس جمهور دستگاه های دولتی حق انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی را به جز در برخی فعالیت ها ندارند، گفت: با بازرسی های انجام شده و نظارت دقیق براین امر بیش از 100 هزار نفر نیروی کار شرکت های خدماتی با دستگاه های اجرایی بطور مستقیم قرارداد منعقد کرده اند.

وی همچنین در مورد برخی نگرانی ها در روند اجرای برنامه های خصوصی سازی گفت: جامعه کارگری نباید به هیچ عنوان نگران باشد چون بر اساس قانون پس از واگذاری بنگاه، هیچ مدیری حق تعدیل نیرو را تا 5 سال ندارد.