نیروهای شرکتی

اجازه نمی‌دهیم ساماندهی باعث کاهش حقوق شود علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت‌های گذشته نیز مطرح بود. در دولت سیزدهم مجلس طرحی را در این ارتباط تصویب کرد که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرد و در نهایت به نتیجه نرسید. آقای پزشکیان در زمان جریان رقابت‌های انتخاباتی تأکید کرده بود که دستگاه‌های اجرایی یا به این نیروها نیاز دارند یا ندارند؛ اگر نیاز دارند باید در قالب پست‌های سازمانی از آن‌ها استفاده شود. ازسوی دیگر، مطالبه عمومی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیز وجود داشت. ریشه شکل‌گیری نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی‌گردد. قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده بود که برای انجام برخی امور از خدمات شرکت‌ها استفاده کنند؛ به عنوان مثال برای نظافت ساختمان یا نگهداری فضاهای مختلف با شرکت‌های خدماتی قرارداد ببندند. اما به مرور زمان این سازوکار از «خرید خدمت» به «تأمین نیرو» تغییر پیدا کرد. درحال حاضر دستگاه‌های اجرایی نیروی موردنیاز خود را از طریق شرکت‌ها تأمین می‌کنند. دولت هزینه این نیروها را به شرکت پرداخت می‌کند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان می‌پردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود چهار تا پنج درصد تعیین کرده، گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد نیز می‌رسد.

برنا - گروه سیاسی: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ساماندهی نیرو‌های شرکتی، اعلام کرد که با احتساب سایر گروه‌ها، شمار مشمولان این طرح به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد و دولت در حال بررسی سناریو‌های مختلف برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و حقوق این نیروهاست.

برنا - گروه سیاسی: سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش کوتاهی از جلسه امروز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد.

نماینده علی آباد کتول گفت:  آقای رئیس‌جمهور باید در مجمع تشخیص موانع اجرای قانون استخدام نیروهای شرکتی را رفع کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار کردند.

قرار بود اندازه دولت تا پایان برنامه ششم توسعه 15 درصد کاهش پیدا کند تا بخش خصوصی توان ادامه فعالیت داشته باشد اما با تصویب طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، در عمل بیش از 31 هزار شرکت فعال بخش خصوصی و تامین‌کننده نیرو تعطیل و بیش از 201 هزار نفر کارمندی دفتری این شرکت‌ها بیکار خواهند شد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با انتقاد از نحوه بکارگیری نیروهای شرکتی، قراردادی، ساعت کاری در دستگاه های اجرایی، گفت: واقعا ما در کشور برده داری نوین داریم!

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: نیروهای شرکتی در بخش بهداشت و درمان باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

اباصلت خراسانی با اشاره به بخشنامه شماره ۱۸۸۴۸۷ تاریخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ سازمان برنامه و بودجه کشور، از تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خبر داد.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، با تاکید به اهمیت نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی، از شهرداری بندرعباس خواست نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به صورت قراردادی اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی، مکلف نمودن شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و استفاده این نیروها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ابلاغ کرد.