جعفر قادری،عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا،گفت: در نحوه واگذاری سهام فروشگاه رفاه،طرز برخورد با واحدهای تولیدی و تعدیل های که در ماههای گذشته در مجموعه های این فروشگاه اتفاق افتاده است مشکلاتی وجود دارد که از طرف مجلس، نهادهای نظارتی نظیر قوه قضائیه،سازمان بازرسی،وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات قابل پیگیری است.
وی،اظهار کرد: در حال حاضر پرونده ای در قوه قضاییه در مورد فروشگاه رفاه باز است که نمی دانم وبنا به چه دلایلی پیگیری این پرونده به عقب می افتد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی،گفت: به گونه ای عمل شده است که مطالبات واحدهای تولیدی پرداخت نشده است. در عین حال نشان رفاه نشان معتبر و شناخته شده ای است و می توانست با عملکرد درست، دامنه فعالیت اش را نه تنها در داخل بلکه خارج از کشور نیز گسترش دهد.
وی با تاکید بر ورود نهادهای نظارتی برای حل مشکلات ایجاد شده در مجموعه فروشگاه رفاه،گفت: اتفاقی که در درون مجموعه فروشگاه وجود دارد این است که طلبکاران زیادی وجود دارند که مطالبه دارند و به مطالبات شان نمی رسند. مجمع بزرگی مثل فروشگاه رفاه نه تنها باید بدهی هایش را به موقع پرداخت کند بلکه باید یک خوشنامی و اعتبار مناسبی را داشته باشد که متاسفانه نتوانسته اعتبار گذشته خودش را حفظ کند و یا کمک کند که مشکلات اش را حل کند.
قادری با اشاره به بحث تحقیق و تفحص از فروشگاه رفاه، خاطر نشان کرد: مجلس در اجرای وظایف نظارتی اش برای حل مشکلات فروشگاه رفاه کوتاه نخواهد آمد.
انتهای پیام