ترکیه در آستانه ممنوعیت جدی شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سال
محدودیت استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها شدت گرفته است. پس از کشورهایی مانند استرالیا اکنون ترکیه نیز در آستانه اجرای قانونی قرار دارد که دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را بهطور جدی محدود میکند و ورود آنها به این پلتفرمها را دشوارتر از گذشته میسازد.
به گزارش برنا، بر اساس گزارش منتشر شده از اخبار ترکیه پارلمان این کشور لایحهای را تصویب کرده است که به موجب آن پلتفرمهای شبکههای اجتماعی ملزم به پیادهسازی سیستمهای تایید سن کاربران، ارائه ابزارهای گستردهتر و کارآمدتر کنترل والدین و واکنش سریعتر در قبال محتوای مضر میشوند. در چارچوب این لایحه شرکتهای ارائهدهنده خدمات شبکههای اجتماعی باید سازوکارهایی را برای شناسایی سن واقعی کاربران و جلوگیری از فعالیت افراد زیر سن قانونی در محیطهای عمومی پلتفرمهای خود در نظر بگیرند.
زمینه تصویب این لایحه نیز بیارتباط با حوادث پرحاشیه اخیر در ترکیه نیست. پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس از دو تیراندازی مرگبار در این کشور گزارش داده بود که در پی انتشار تصاویر مرتبط با این حوادث در شبکههای اجتماعی ۱۶۲ نفر بازداشت شدند. بهگفته ناظران بازتاب گسترده این وقایع در فضای مجازی و نحوه انتشار محتواهای خشونتآمیز و تحریکآمیز یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیمسازان ترکیه برای تشدید محدودیتها و کنترل جدیتر شبکههای اجتماعی بهویژه برای کودکان و نوجوانان بوده است.
طبق روند قانونی در ترکیه این لایحه اکنون روی میز رییسجمهور این کشور قرار دارد. رجب طیب اردوغان ۱۵ روز فرصت دارد تا آن را امضا کند تا بهطور رسمی به قانون لازمالاجرا تبدیل شود. اردوغان پیشتر در مواضع علنی خود شبکههای اجتماعی را چاه فاضلاب توصیف کرده و انتقادهای تندی را متوجه این پلتفرمها کرده بود.
مطابق مفاد این لایحه نهتنها پلتفرمهای بزرگ و شناختهشدهای مانند اینستاگرام بلکه شرکتهای فعال در حوزه بازیهای آنلاین نیز موظفاند برای کاربران زیر سن قانونی محدودیتها و سازوکارهای حفاظتی ویژهای اعمال کنند. این الزام میتواند شامل محدودسازی دسترسی، تغییر تنظیمات پیشفرض حریم خصوصی، محدود کردن امکان ارسال و دریافت پیام از سوی غریبهها و مدیریت نوع محتوای قابل مشاهده برای کاربران خردسال باشد.
برای پلتفرمها و شرکتهایی که از اجرای این الزامات سر باز بزنند یا بهطور کامل با چارچوبهای تعیینشده از سوی نهادهای تنظیمگر ترکیه همراهی نکنند، مجموعهای از مجازاتها پیشبینی شده است؛ از جمله کاهش پهنای باند و محدودسازی دسترسی کاربران در داخل ترکیه به آن سرویس و همچنین جریمههای مالی سنگین. کاهش پهنای باند در عمل میتواند منجر به کندی شدید یا اختلال جدی در استفاده از این پلتفرمها در داخل کشور شود و نوعی فشار غیرمستقیم برای وادار کردن شرکتها به تبعیت از قانون جدید محسوب میشود.
این نخستینبار نیست که ترکیه رویکردی سختگیرانه در برابر شبکههای اجتماعی اتخاذ میکند. در سال ۲۰۲۴ دسترسی به اینستاگرام بهدلیل انتشار پستهایی مرتبط با حماس بهطور موقت مسدود شد و پس از حدود یک هفته رفع فیلتر گردید. پیش از آن نیز بازی آنلاین Roblox به اتهام انتشار محتوای جنسی نامناسب هدف محدودیت و ممنوعیت قرار گرفته بود. همچنین سابقه فیلترینگ پلتفرم X (توییتر سابق) در کارنامه سیاستهای محدودکننده ترکیه در حوزه فضای مجازی دیده میشود.
موج اعمال محدودیت برای حضور کودکان و نوجوانان در شبکههای اجتماعی تنها به ترکیه محدود نیست. در سالهای اخیر برخی کشورهای اروپایی از جمله یونان و اتریش نیز بهسمت وضع قوانین سختگیرانهتر در زمینه سن مجاز استفاده از شبکههای اجتماعی، الزامات تایید هویت و سن کاربران و تقویت ابزارهای کنترل والدین حرکت کردهاند. اکنون به نظر میرسد ترکیه نیز با تصویب این لایحه در حال همراستا شدن با روند رو به گسترش تنظیمگری و محدودسازی دسترسی افراد کمسنوسال به پلتفرمهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی است؛ روندی که محور اصلی آن ادعای حفاظت از سلامت روانی، امنیتی و اجتماعی کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین عنوان میشود.
انتهای پیام/
