تهران را نمی‌توان با شیوه‌های دوره قاجار مدیریت کرد/ لزوم اصلاح قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مجلس یازدهم از هفتم خرداد سال جاری کار خود را آغاز کرده از این رو از مجلس شورای اسلامی توقع قانون‌گذاری در حوزه‌های بسیاری از جمله حوزه شهری وجود دارد اما مدیریت شهری در چه زمینه هایی خلاقانونی دارد و نیازمند ورود مجلسیان است؟

لزوم بازنگری و اصلاح در قوانین شهری

مرتضی طلایی، نایب رئیس اسبق شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص مطالباتی که در حوزه مدیریت شهری می‌توان از مجلس شورای اسلامی داشت گفت: به طور کلی 3 مبحث را در حوزه مدیریت شهری می‌توان از مجلس مطالبه کرد.

او افزود: نکته اول بازنگری و اصلاح در قوانین شهری است. قوانین شهرداری بسیار فرسوده بوده و متعلق به صد سال پیش است. در همین راستا از اولویت‌های کاری کمیسیون یا فراکسیون‌های تخصصی حوزه‌های مدیریت شهری در مجلس باید بازنگری و ساماندهی قوانین شهری باشد.

قوانین حوزه شهری فرسوده و ناکارآمد است

نایب رئیس اسبق شورای اسلامی شهر تهران با بیان وجود برخی تعارضات در قوانین شهری افزود: بسیاری از اشکالاتی که به مدیریت ساخت و سازی شهری وارد بوده به دلیل خلا های موجود در قوانین فرسوده و ناکارآمد است.

طلایی گفت:  نکته دوم این است که قوانین به‌روزی که بتواند مدیریت کلان‌شهرها را به عهده بگیرد وجود ندارد و در همه‌ ادوار مسئولین علاقه‌ای به شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری نداشته اند.

به شدت نیازمند مدیریت یکپارچه شهری هستیم

او با اشاره به اینکه شهر تهران را نمی‌توان با شیوه‌های دوره قاجار مدیریت کرد، افزود: ما به شدت نیازمند مدیریت یکپارچه شهری در این کلان شهر هستیم. امری که ده‌ها سال است در دنیا در حال اجراست به‌طور مثال در پاریس همه کاره مترو پلیس است در حالی که در تهران 200 مدیر داریم همه هم مدعی هستند و اینکه خود دولت هم در امور تهران مداخله‌گری می کند.

طلایی ضمن اشاره به ضرورت اندیشیدن تدبیری برای اجرای مدیریت یکپارچه در کلان شهرهای کشور گفت: نکته سوم مطالبه از مجلس بحث درآمد پایدار شهری است. پس از تلاش های متعدد قرار بر این شد بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها تعلق بگیرد اما با طی پروسه ارجاع به دولت و سپس سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می‌شود که عملا به سرانجام نمی‌رسد و شهرداری زمانی به این منابع دست پیدا می کند که فصل کاریش به اتمام رسیده زیرا عموما این مبلغ فصل دوم سال تخصیص داده می شود در حالی که نیمه اول سال فصل کار شهرداری ها است.

لزوم تعیین تکلیف درآمد پایدار شهری

نایب رئیس اسبق شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهار کرد: مجلس باید به درآمدهای پایدار  برای شهرداری‌ها رسیدگی و آن را تعیین تکلیف کند تا یک تحرک و پویایی در شهرداری‌ها شکل بگیرد.

به گفته او مجلس باید به سه مورد شامل درآمد پایدار، مدیریت یکپارچه شهری و بازنگری قوانین ورود کند.

طلایی ضمن اشاره به قانون تصویب شده احیای بافت فرسوده شهری افزود: این قانون تصویب شده هم نتوانست خود عاملی برای رونق و بازسازی بافت های فرسوده شهری باشد.

استفاده از ظرفیت مردمی در اداره شهر

او در خصوص اقداماتی که مجلس می تواند برای قدرت بخشی به شورا ها انجام دهد، گفت: یکی دیگر از اولویت هایی که مجلس باید به آن ورود پیدا کند بحث شوراهای محلی است و این شوراها باید اصلاح و تصویب شوند و امکاناتی فراهم کند که شهرداری‌ها و مدیریت شهری بتوانند از پشتیبانی‌ها و ظرفیت‌های مردمی در اداره امور شهر به خوبی استفاده کنند.

نایب رئیس اسبق شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اگر قانون شوراها تصویب و از بلاتکلیفی خارج شود شوراهای محلی می توانند برای شهرداری‌ها نقش مهمی در حوزه های نظارتی ایفا کنند اما متاسفانه ما هر روز شاهد کاهش اختیارات شوراها هستیم.

پارلمان‌های شهری اختیار قانون گذاری و نظارت داشته باشند/ شوراها همانند یک شیر بی یال و کوپال هستند

او گفت: اگر واقعا اعتقادی به شوراها داریم باید این امکان را فراهم کنیم که شوراها در شهرهای خودشان مثل پارلمان های شهری اختیار قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن را داشته باشند.

نایب رئیس اسبق شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: در حال حاضر شوراها همانند یک شیر بی یال و کوپال هستند که رسما وجود دارند ولی عملا بود و نبودشان چندان تفاوتی ندارند.

لزوم اصلاح قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی

او ادامه داد: وظیفه شوراها انتخاب شهردار است که با ایجاد هزار و یک مشکل و لابی‌گری این امکان هم برایشان محدود می‌شود. آن هم هر وقت وزارت کشور و دولت اراده کنند شهردار برکنار می‌شود.

طلایی در پایان تاکید کرد: شورا باید قدرتمند باشد و در حیطه اختیارات خود قانون‌گذاری کنند و اگر مدیریت یکپارچه شهری شکل گیرد دارای دولت محلی می‌شویم که شوراها نقش پارلمان محلی و شهرداری‌ها نقش دولت محلی را ایفا می کنند و این نیازمند به اصلاح قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام: 3