رئیس پلیس فتا تهران مطرح کرد:

سوءاستفاده از اطلاعات بانکی در سایت‌های شرط‌بندی/ استرداد عوامل خارجی سایت‌های شرط‌بندی از طریق پلیس بین‌الملل/ استفاده از کارت‌های اجاره‌ای برای اقدامات مجرمانه

|
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
|
۰۵:۳۳:۵۳
| کد خبر: ۱۰۳۰۳۶۲
سوءاستفاده از اطلاعات بانکی در سایت‌های شرط‌بندی/ استرداد عوامل خارجی سایت‌های شرط‌بندی از طریق پلیس بین‌الملل/ استفاده از کارت‌های اجاره‌ای برای اقدامات مجرمانه
سرهنگ معظمی گودرزی با هشدار به افرادی که کارت‌های خود را در فعالیت‌های شرط‌بندی دخیل می‌کنند، اذعان کرد: این افراد به اتهام معاونت شرکت در جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ با گسترش روز افزون فعالیت‌های حوزه مجازی و گرایش مردم به این فضا، بالطبع جرائم بسیاری از دنیای واقعی به این سمت منتقل شده‌اند. جرائمی که غالبا به واسطه عدم آگاهی مردم از اعمال مجرمانه در فضای مجازی رقم می‌خورد. یکی از  شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی که قانون نیز آن را جرم تلقی کرده است، شرط بندی و اعمال مربوط به قمار است.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران، در خصوص شیوه های سوءاستفاده سایت‌های شرط‌بندی از شهروندان گفت: افرادی که وارد این سایت‌ها می‌شوند ابتدا باید برای خود یک حساب کاربری تشکیل دهند و اطلاعات شخصی خود را وارد کنند که این نخستین اتفاقی است که زمینه را برای کلاهبرداری فراهم می‌کند زیرا اطلاعات حساب بانکی  و هویتی فرد نیز در این مرحله اخذ می‌شود.

او افزود: وقتی فرد عضو سایت‌های شرط‌بندی می‌‌شود و قصد پیش‌بینی یک مسابقه را دارد الگوریتم ارائه شده ممکن است برای چندین مرتبه منجر به پیروزی فرد شود. در ادامه مبلغ ناچیزی به حساب فرد واریز می‌شود که فرد اعتماد بیشتری به سایت مبدا پیدا می‌کند و در مرحله‌های بعد سرمایه بیشتری در سایت شرط‌بندی هزینه می‌کند.

رئیس پلیس فتا تهران تصریح کرد: در این موقع است که گردانندگان سایت وقتی با موجودی بیشتری مواجه می‌شوند به سرعت پول را با ترفند‌هایی که در نظر دارند برداشت و اعلام می کنند که شما بازنده شده‌اید.

سرهنگ معظمی گودرزی با تاکید بر اینکه بازنده اصلی در این بین کسی نیست جز شرکت‌کنندگان در قمار این سایت‌ها، گفت: موضوع دیگری که مطرح بوده این است که سایت‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فرد اعتیاد به بازی کردن در این فضا پیدا می‌کند و به واسطه همین اعتیاد است که همه سرمایه خود را از دست می‌دهد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: الگوریتم سایت‌های شرط‌بندی کاملا مورد بررسی قرار گرفته و باید گفت آن قدر هوشمندانه عمل شده که هیچ فردی نمی‌تواند در فضای ایجاد شده نهایتا برنده شود.

او ادامه داد: این موضوع یکی از جرائمی است که در چند سال گذشته به صورت بسیار زیادی در فضای مجازی گسترش پیدا کرده و بخشی از آن به دلیل ناآگاهی عمومی است که سبب شده افراد زیادی به سمت آن گرایش پیدا کنند.

رئیس پلیس فتا فاتب با بیان اینکه فعالیت سایت‌های شرط‌بندی غیر‌قانونی است، اظهار کرد: غالب سایت‌های شرط‌بندی در بستر شبکه اجتماعی خارجی به فعالیت می‌پردازند. این فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخل وجود ندارد با این حال پلیس باند‌های بزرگ زیادی را متلاشی و سایت‌های زیادی را مسدود کرده است. گردانندگان اصلی این سایت‌ها در خارج از کشور هستند.

او افزود: گردانندگان این سایت‌ها که در خارج از کشور هستند، افرادی را در داخل اجیر کرده‌اند که برای فعالیت‌های آن‌ها تبلیغ می‌کنند. ما در پلیس فتا به صورت مجدانه این موضوعات را پیگیری می‌کنیم و خواهش ما هم از شهروندان این است که گزارش‌های خود را به صورت شبانه‌روزی از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به چگونگی برخورد با عوامل خارجی این سایت‌ها گفت: تعداد زیادی از آن‌ها در کشور‌های همسایه شناسایی شده‌اند که استرداد آن‌ها از سوی پلیس بین‌الملل در حال انجام است. برخی از آن‌ها با هویت نامشخص در حال فعالیت هستند. این‌ افراد در پوشش کسب و کار مجاز فعالیت خود را شروع می کنند یا از حساب‌های واسط و اجاره‌ای استفاده می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی فاتب تصریح کرد: فعالیت‌‌های مالی این افراد با استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای در حال انجام است. افراد شیاد کارت‌‌های بانکی شهروندان را با وعده‌‌هایی مثل شراکت در یک فعالیت اقتصادی با احتساب سود به دست آورده و از آن سوءاستفاده می‌کنند. اقدام‌های سخت‌گیرانه‌ای که از سوی پلیس، دستگاه قضایی و بانک مرکزی صورت گرفته سبب شده این افراد کارت‌های اجاره‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.

سرهنگ معظمی گودرزی در پایان با هشدار به افرادی که کارت‌های خود را در این فعالیت‌ها دخیل می‌کنند، افزود: این افراد به اتهام معاونت شرکت در جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این موضوع را هم اشاره کنم که کارت‌‌های استفاده شده از کارت‌ های نوزادان هشت ‌ماهه تا سالخوردگان ۹۰ ساله را شامل می‌شود که طبیعتاً از تراکنش‌های صورت گرفته بی‌اطلاع هستند اما خانواده‌ آن‌ها درگیر ماجرا می‌شوند. در این قبیل جرائم تراکنش‌ها یا گردش مالی از چند میلیون تومان تا چند ده میلیارد تومان و گاهی مبالغ بیشتر نیز رصد شده است.

انتهای پیام: 3

نظر شما