به گزارش خبرنگار احزاب خبرگزاری برنا، «حمید ملانوری»، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور ظهر شنبه در نشستی خبری به ارائه گزارشی از آخرین مباحث و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب پرداخت و گفت: امروز دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را در سال ۹۹ برگزار کردیم. جلسه قبل این کمیسیون، دهم اردیبهشت ماه برگزار شد و پس از آن به دلیل آغاز بکار دوره جدید مجلس به دلیل پایان یافتن دوره، دو نفر از اعضای حقوقی کمیسیون که از اعضای مجلس هستند تشکیل نشد.
او با اشاره به معرفی مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و علی حدادی نماینده ساوجبلاغ به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و افزود: در جلسه امروز معرفی اعضای جدید دستور کار اول قرار داشت؛ دستور کار دوم جلسه امروز ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال گذشته جهت اطلاع اعضای جدید بود. گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب مستقل و اعتدال ایران، سومین دستور جلسه امروز بود که پس از بررسی، مورد تصویب قرار گرفت.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور اشاره کرد: پرونده حزبِ خانه پرستار دستور کار بعدی جلسه امروز بود که پس از بررسیهای مربوطه، صلاحیت اعضای معرفی شده مورد تایید قرار گرفت. بررسی صلاحیت شعبِ استانی برخی احزاب از دیگر عناوین دستور جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بود.
ملانوری عنوان کرد: در جلسه امروز در استان بوشهر، صلاحیت مسئول شعبه حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، در استان اردبیل صلاحیت مسئول حزب جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، در استان تهران مسئول شعبه سازمان معلمان ایران، در استان لرستان مسئولین شعب حزب کارگزاران سازندگی ایران و حزب مجمع نیروهای خط امام، در استان فارس نماینده جمعیت پیروان حضرت زینب (س)، در استان سمنان مسئول شعبه حزب آزادی و در استان همدان مسئول شعبه حزب آزادی مورد بررسی قرار گرفتند و تایید شدند. در مجموع صلاحیت مسئولان شعب استانی ۸ حزب مورد تایید قرار گرفت.
ملانوری با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و تاثیر آن بر فعالیت احزاب گفت: یکی از مواردی که دائما از اسفند ماه سال گذشته که شاهد شیوع کرونا بودیم، مطرح است بحث چگونگی برگزاری مجامع عمومی احزاب وانجمنهای اقلیتهای دینی است؛ برگزاری این جلسات نیازمندِ شکلگیریِ تجمعاتی است اما با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا تجمع افراد ممنوعیت دارد. با این حال با توجه به منقضی شدن مدت قانونی شوراهای مرکزی باید جلساتی برگزار شود.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: طی جلسات مستمر و متعددی که دفتر امور سیاسی با بخشهای مرتبط برگزار کرد، دستورالعمل و شیوه نامه برگزار مجامع احزاب و انجمنهای اقلیتهای دینی تهیه و تدوین شد که چهارشنبه گذشته از طریق پرتال وزارت کشور اطلاع رسانی شد؛ بر اساس این شیوه نامه نماینده کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب حتما در محل برگزاری انتخابات مجامع حضور خواهند داشت و نظارت خواهند کرد.
ملانوری در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود بر لزوم اعلام تشکیل جبهههای حزبی به وزارت کشور جهت آغاز فعالیت قانونی اشاره کرد و گفت: در سال قبل تعداد جبهههای حزبی از یک عدد جبهه قانونی که جبهه مردمی نیروهای انقلاب( جمنا) بود، به ۱۴ جبهه رسید که در انتخابات مجلس فعالیت بسیار خوبی داشتند. بر اساس قانون، جبهههای حزبی پس از اعلام به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب میتوانند فعالیت کنند؛ در این اعلام نیز باید نام جبهه، اعضا و زمان و مدت فعالیت خود اظهار شود.
او بیان کرد: تعدادی از جبهههایی که سال گذشته تشکیل شدند، مدت فعالیت خود را یکساله اعلام کردند؛ لکن جبههها میتوانند همچنان فعالیت کنند که مدت فعالیت خود را بیش از یکسال اعلام کرده بودند. اسامی جبهه های قانونی توسط وزارت کشور اعلام خواهد شد. اگر احزاب تمایل به تشکیل جبهه دارند باید مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند و مورد تایید این کمیسیون قرار بگیرند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر اینکه آیا اعلام موجودیت شبکه ناظران انقلاب اسلامی به اطلاع این کمیسیون رسیده است یا خیر؟ و همچنین درباره قانونی بودن فعالیت این مجموعه گفت: هنوز جبهه یا حزبی با این عنوان به ما معرفی نشده است.