محدودیت های اداری و اعتباری مهمترین مشكل انجام پژوهش
به گزارش سرویس اجتماعی برنا،محمد كاظمیان با اشاره به حضور سازمان پزشكی قانونی كشور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی كه به مناسبت هفته پژوهش در مصلی امام خمینی(ره) تهران برپا است گفت: اداره كل امور پژوهشی سازمان ضمن ارزیابی فعالیتهای محققین در مراكز پزشكی قانونی كشور و جمع بندی دستاوردهای آن ، عملكرد خود را در این نمایشگاه ارایه كرده است.
وی به مهم ترین فعالیت های اداره كل امور پژوهشی ومركز تحقیقات پزشكی قانونی در هشت ماهه امسال اشاره كرد و افزود: ثبت و بررسی 119 طرح پژوهشی در كمیته های پژوهشی ستادی و استانی و داوری و ارزیابی طرحها، تصویب 51 طرح برای عقد قرارداد كه به دلیل تامین نشدن اعتبار خارج از شمول تا كنون عقد قرار داد جدید صورت نگرفته، انتشار سه شماره از فصلنامه علمی پژوهشی پزشكی قانونی و چاپ 16 مقاله از سوی كارشناسان سازمان در مجلات علمی داخلی و خارجی از جمله فعالیت های بخش پژوهشی در سال جاری است.
كاظمیان خاطرنشان كرد: پیگیری و نظارت بر اجرای 41 طرح پژوهشی فعال در مراكز پزشكی قانونی كشور از دیگر فعالیت های اداره كل امور پژوهشی است كه به دلیل تامین نشدن اعتبار مالی، حمایت از طرح های پژوهشی متوقف شده است.
مدیركل امور پژوهشی سازمان ارایه مقاله توسط كارشناسان و متخصان پزشكی قانونی در پنجمین كنگره پزشكی قانونی كشورهای اسلامی در الجزایر( اردیبهشت 89) و كنگره پزشكی قانونی استرالیا (شهریور 89)، برگزاری كمیته های متعدد برای تهیه كدهای اخلاق در پژوهش های پزشكی قانونی برای نخستین بار در كشور، و پیگیری و تداوم فعالیت دبیرخانه دایمی كنگره بررسی صحنه جرم را از دیگر اقدامات پژوهشی اداره كل امور پژوهشی و مركز تحقیقات پزشكی قانونی دانست.
جبران مشكلات مالی دستگاه های اجرایی موجب قربانی شدن اعتبارات در حوزه پژوهش است
وی در ادامه با اشاره به برخی مشكلات در فعالیت های پژوهشی افزود: با وجود آنكه در پایان برنامه چهارم توسعه سهم پژوهش باید به دو درصد از تولید ناخالص ملی می رسید، كه متاسفانه در ابتدای برنامه پنجم توسعه ، دسترسی به این هدف محقق نشده است.
كاظمیان گفت: علاوه بر این ،بر اساس قانون بودجه سال جاری به كلیه دستگاه ها اجازه داده شد یك تا دو درصد درآمد خود را به امور پژوهشی اختصاص دهند اما جبران خسارات ناشی از مشكلات اعتباری و مالی دستگاه های اجرایی از جمله پزشكی قانونی موجب قربانی شدن حوزه پژوهشی شده است.
وی افزود: به علت تعریف اعتبارات مذكور در بخش خارج از شمول و عدم تخصیص آن تا این لحظه، حمایت از طرح های پژوهشی در دستگاه های اجرایی دچار مشكل شده است و این موضوع به ویژه در پزشكی قانونی به دلیل دارا بودن بدنه تخصصی و شرایط ویژه مهیا برای تحقیق و حوزه گسترده موضوعات قابل پژوهش بیشتر به چشم می خورد.
ادارت كل پزشكی قانونی استان ها با جلب همكاری محققین و جذب اعتبارات پژوهشی جهش چشمگیری در امور پژوهشی داشته اند
مدیركل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان تصریح كرد: با وجود تاكیدات رییس سازمان و سیاستگذاری صورت گرفته و ایثار و علاقه كارشناسان و متخصصان برای فعالیت در امور تحقیقی، هرچند به دلیل كمبود اعتبار امكان حمایت همه جانبه در امر پژوهش میسر نیست اما ادارات كل پزشكی قانونی استان ها در چند سال اخیر با جذب اعتبارات پژوهشی در موافقت نامه های خود جهش چشمگیری در امور پژوهشی داشته اند.
كاظمیان وجود 105 طرح پژوهشی ارایه شده به مراكز پزشكی قانونی استان ها در شش ماهه اول امسال را نشان دهنده جهش در فعالیت های پژوهشی در استان ها دانست.
وی با اشاره به شناسایی استان های برتر در فعالیت های پژوهشی خاطرنشان كرد: در سال 89 به منظور تشویق مراكز پژوهشی با بررسی و ارزیابی عملكرد استان ها در دو گروه مراكز درجه یك و درجه دو آموزشی ، از بین استان های درجه یك آموزشی( مراكز منطقه ای) به ترتیب استان های فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی و در بین استان های درجه دو آموزشی ( مراكز غیر منطقه ای) به ترتیب استان های خراسان جنوبی، مركزی و خوزستان موفق به كسب رتبه های اول تا سوم شدند.
مدیركل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان یادآور شد: مركز تحقیقات پزشكی قانونی با جذب طرحهای تحقیقاتی كلان و اجرای آن بصورت ملی و منطقه ای نقش مهمی در پیشبرد اهداف پژوهشی سازمان ایفا مینماید كه از جمله مركز تحقیق و توسعه (R&D) در حوزه آزمایشگاه سم شناسی قانونی مركز تحقیقات با فعالیت تخصصی خود نقش فعالی در علوم توكسیكولوژی داشته است.
كاظمیان در پایان با تقدیر از متخصصان فعال در سازمان از كلیه مراكز تحقیقاتی و دانشگاه ها و اساتید علاقه مند به علوم پزشكی قانونی دعوت كرد تا با همكاری با مركز تحقیقات پزشكی قانونی و معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان در فعال تر شدن روند پژوهش در سازمان نقش موثر خود را ایفا كنند.
