گزارش روز؛
خلأ قانونی درباره دو تابعیتی‌ها در کشور
در خصوص بازداشت زندانی‌های دوتابعیتی و فشارهای بین‌المللی ناشی از آن بر ایران، این سوال مطرح میشود که راه جلوگیری از فشارهای حاصل از نوع برخورد ایران با دو تابعیتی ها چیست و ایران از چه طریقی می‌تواند، این فشارها را کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ با انتشار خبری مبنی بر اینکه فریبا عادل‌خواه، زندانی دوتابعیتی ایرانی- فرانسوی، به بازداشتگاه دیگری منتقل شده، موج تازه‌ای از هجمه‌ها در خصوص نوع برخورد ایران با زندانی‌های دوتابیعتی، در افکار عمومی بین‌المللی ایجاد شد.
عادل‌خواه اولین زندانی دو تابیعتی نیست که ایران به واسطه بازداشتش، تحت فشارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد چنانکه قبل از این، با بازداشت نازنین زاغری، روابط ایران و انگلیس متشنج شد و وزارت امور خارجه بریتانیا در اقدامی کم‌سابقه به شهروندان ایرانی- بریتانیایی هشدار داد تنها در شرایط کاملا ضروری، به ایران سفر کنند و خطرات احتمالی چنین سفری را در نظر بگیرند. البته این اقدام وزارت امور خارجه انگلیس از طرف ایران بی‌پاسخ نماند و حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران، در توئیتی نوشت ایران تلاش می‌کند اتباع این کشور روابط خود با سرزمین مادری حفظ کنند و به طور مستمر و بدون هیچگونه نگرانی برای گردشگری، بازدید خانواده و تجارت به میهن خود سفر کنند.
علاوه بر وزارت امور خارجه بریتانیا، ترزا می، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، نیز پیش‌تر در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در دیداری با حسن روحانی، خواستار آزادی نازنین زاغری شده بود.
در خصوص بازداشت زندانی‌های دوتابعیتی و فشارهای بین‌المللی ناشی از آن بر ایران، این سوال مطرح میشود که راه جلوگیری از فشارهای حاصل از نوع برخورد با ایران چیست و ایران از چه طریقی می‌تواند این فشارها را کاهش دهد.
در همین راستا «نعمت احمدی»، کارشناس مسائل حقوقی و وکیل فریبا عادل‌خواه، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در این خصوص باید رئیس قوه قضائیه تدبیر کند. به عنوان مثال در قضیه فریبا عادل‌خواه، همسرش که با همین جرم دستگیر شده بود، آزاد شد. وقتی همسر عادل‌خواه بدون صدور حکم آزاد شد، بحث مشارکت در جرم رد میشود. در حقیقت مشارکت در جرم مربوط به شرایطی است که دو نفر در جرمی همکار باشند اما زمانی که دادگاه در خصوص مشارکت او تصمیم‌گیری نکرد، بنابراین مسئله عادل‌خواه را باید با رویکرد و نگاه دیگری مورد بررسی قرار بگیرد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: اگر در نحوه رسیدگی‌ها دقت صورت بگیرد دچار چنین احکام سنگینی نخواهیم شد. صرف نظر از ماهیت مسئله و اینکه این افراد جاسوس هستند یا خیر، به عنوان وکیل پرونده فریبا عادل‌خواه تاکنون قانع نشدم که ارتباط با او با یک مرکز علمی دانشگاهی می‌تواند، مصداق جاسوسی باشد.
احمدی سکوت قانون برابر دو تابعیتی‌ها را یکی از خلأهای قانونی ایران خواند و تصریح کرد: در برخورد با دوتابعیتی‌ها قضات دچار چالش هستند چرا که قانون مدنی دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد، از طرفی با این واقعیت مواجه هستیم که بیش از 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند و سالانه هزاران نفر از آنها به ایران رفت و آمد می‌کنند. در نتیجه از وجود دو تابعیتی‌ها مطلع هستیم اما از کنار آنها می‌گذریم.
این حقوقدان در مورد راه حل برای رفع این چالش قانونی اظهار کرد: بنابراین باید تکلیف دوتابعیتی‌ها مشخص شود و بررسی کنیم در مورد این مسئله، همچنان پایبند قانون 70 سال پیش هستیم و یا باید به واقعیت، حضور دوتابعیتی‌ها بها بدهیم و برای دوتابعیتی‌ها، حق و حقوقی قائل باشیم. در این مسئله قضات بی‌گناه هستند، چراکه ابزار دست آنها قانون است و قانون هم می‌گوید، دوتابعیتی نداریم.
احمدی نقش قانون‌گذاری در تعیین تکلیف دوتابعیتی‌ها را بسیار موثر دانست و تصریح کرد: در شرایط موجود با وضیعتی مواجه هستیم که میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور هستند، بنابراین برای تعیین تکلیف باید قانون‌گذار وارد عمل شود و قانون‌گذاری کند و این ابهام و سکوت قانون برابر دو تابعیتی‌ها را از بین ببرد. در حقیقت مجلس باید تعیین تکلیف کند که آیا دو تابیعتی را به رسمیت می‌شناسد یا خیر، اگر نمی‌شناسد مشخص شود با 5 میلیون ایرانی خارج از کشور چه باید کرد.
وکیل فریبا عادل‌خواه ادامه داد: اکثر دو تابعیتی‌ها با مجامع بین‌المللی در ارتباط هستند به عنوان مثال عادل‌خواه با یک دانشگاه در ارتباط است، کارهای تحقیقاتی می‌کند. لازم به ذکر است امروزه حوزه‌های تحقیق وسیع است و انجام تحقیق به معنای جاسوسی نیست لذا اگر به تحقیقات علمی، جنبه جاسوسی داده شود، تفسیر و برداشت درستی از قانون و واقعیت‌های موجود نخواهیم داشت.
احمدی هم مسائل حقوقی، ایران را در روابط این کشور با سایر کشورها موثر دانست و اظهار کرد: در خصوص وضعیت دو تابعیتی‌ها نکته قابل توجه این است که قوه قضائیه مستقل از همه جاست، از طرفی قوه مجریه پاسخگوی مجامع جهانی است، لذا در مسائلی نظیر آنچه در خصوص دوتابعیتی‌ها اتفاق افتاده است، دست قوه مجریه بسته میشود. لذا این قبیل اتفاقات باعث میشود که در سیاست خارجی با محدودیت‌هایی، مواجه شویم.
این حقوقدان گفت: بنابراین برای نوعِ دیگری از برخورد با دو تابیعتی‌ها با دو چالش روبرو هستیم که اولین چالش، مربوط به استقلال قواست و چالش دوم، پاسخ‌گویی قوه مجریه و به ویژه وزارت امور خارجه در قبال اتفاقات حقوقی در خصوص اتباع خارجی و دو تابعیتی‌هاست.
احمدی در صحبت‌های خود به نقش قوه مقننه در تعیین تکلیف وضعیت دوتابعیتی‌ها اشاره کرد و این قوه را ملزم به ورود به این قضیه کرد.
همانطور که احمدی در صحبت‌های خود به نقش قوه مقننه در تعیین تکلیف وضعیت دوتابعیتی‌ها اشاره کرد، این مرجع قانون‌گذاری می‌تواند با وضع قوانین کارآمد به نوعی کمک حال سایر قوا باشد و تا حدودی از حجم فشارهای بین‌المللی علیه ایران در خصوص خلأ قانونی در رابطه با دوتابعیتی‌ها بکاهد. اما سوال این است آیا کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دغدغه ورود به بحث دو تابعیتی‌ها را دارد؟
در همین رابطه «سید حاجی محمد موحد»، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: کمیسیون قضائی باید در قالب طرح یا لایحه به این قضیه ورود پیدا کند. لذا بحث ورود به قضیه دوتابعیتی‌ها در اختیار مجلس است و کمیسیون قضائی به عنوان ابزار مجلس، می‌تواند به مسائل قضائی ورود پیدا کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: لذا مجلس باید برای دو تابیعیتی‌ها نظر بدهد و طرحی را تهیه و به کمیسیون بدهد و کمیسیون هم طرح‌ها را از ابعاد مختلف بررسی کند و نظر خود را برای تصویب یا رد آن طرح، به صحن اعلام کند.
موحد در پاسخ به اینکه پرداختن به مسئله دو تابعیتی‌ها در دستورکار کمیسیون قضائی قرار دارد؟ تصریح کرد: خیر تاکنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته است کمااینکه روز سه‌شنبه، اولین جلسه رسمی کمیسیون تشکیل شد که در این جلسه به انتخاب هیئت رئیسه، پرداخته شد، لذا روز یکشنبه در خصوص دستور کار تصمیم‌گیری خواهد شد. 6
در توییتر؛
رییس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس مطرح کرد:
نماینده مردم اراک در مجلس:
در جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان مطرح شد:
یک حقوقدان:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی