به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دادخدا سالاری در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان با حضور مدیران عامل شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ استان کرمان و کشور افزود: به دلیل عدم امکان نظارت دقیق بر قیمت کالاهای خارجی از یک سو و رانت و دلالی موجود در این حوزه از سوی دیگر برخی از واحدهای صنعتی اقدام به خرید کالاهای به اصطلاح اروپایی می کنند اما در حقیقت کالاهای چینی وارد کشور می شود که قیمت آنها تا 10 برابر کمتر از قیمت اجناس یاد شده است.
وی با بیان این مطلب که عمده رانت ها و فسادها در خریدهای خارجی رخ می دهد زیرا امکان سنجش صحت معاملات وجود ندارد و یا بسیار اندک است، اظهارداشت: در صورت خرید قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی از محصولات تولیدی در کشور واستان امکان صحت سنجی هزینه ها و حذف مافیای احتمالی در این حوزه وجود دارد و به همین دلیل برخی از واحدها خرید قطعات خارجی را ترجیح می دهند.
دادستان کرمان تاکید کرد: الزام قانونی برای خرید قطعات مورد نیاز صنایع از تولیدکنندگان بومی و داخلی وجود دارد و افرادی که این الزامات قانونی را نادیده بگیرند با ورود دادستان ها از باب تضییع حقوق دولتی قابل تعقیب قضایی خواهند بود.
سالاری ادامه داد: در بسیاری از پرونده های تشکیل شده در گذشته مشاهده شده که بسیاری از رانت ها و سوء استفاده ها در حوزه واردات قطعات مورد نیاز صنایع شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: هرگونه برخورد با مافیای پنهان واردات کالا وقطعات کارخانجات در جهت رونق تولید واقتصاد مقاومتی انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر در روند کنونی و با توجه به محدودیت های وارداتی و نیز با تکیه بر ظرفیت های موجود در استان و کشور، قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ در داخل تامین شود، بسیاری از این مشکلات و رانت ها حذف می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از سرمایه گذاری ها و فعالیت های مشروع اقتصادی، عنوان کرد: توقع ما این است مطابق با قوانین و مقررات حمایت های لازم از واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گیرد.
سالاری ادامه داد: مجموعه های صنعتی و معدنی نیز باید با نگاه انقلابی برای تامین قطعات مورد نیاز خود از صنایع داخلی استفاده کنند تا شعار مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان جهش تولید به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
وی یادآور شد: شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان با ایجاد کنسرسیوم های تخصصی می توانند زمینه را برای توسعه فعالیت های واحدهای کوچک و متوسط فراهم کرده و استان را به جایگاه اصلی خود در حوزه صنعت و معدن برسانند.