در گفت‌وگو با برنا عنوان شد:

قانون جدید چک فرارهای مالیاتی را کم می‌کند/ چک کشیدن سخت‌تر شد

|
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
|
۰۷:۱۶:۰۰
| کد خبر: ۱۱۱۲۲۵۶
قانون جدید چک فرارهای مالیاتی را کم می‌کند/ چک کشیدن سخت‌تر شد
یک کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی تاکید کرد که قانون جدید چک می‌تواند تاثیر بسیاری بر کاهش فرارهای مالیاتی داشته باشد.

سیاوش غیبی پور در خصوص ارزیابی خود از قانون جدید چک به خبرنگار اقتصادی برنا گفت: قبلا هم بخش مالیاتی این مساله را در کارگروه‌های اقتصادی بررسی کرده بودیم. قبلا وقتی یک چک به مبلغ بالا صادر می‌شد، دو یا سه بار در بازار گردش داشت. تراکنش در حلقه آخر آن ثبت می شد و در حلقه اول گفته می شد به موجب این سند چک صادر شده است. اما وقتی چک حامل بود، همین مساله هم قید نمی‌شد. یعنی ده حلقه‌ای که در این میان وجود داشت، از نظر سیستم مالیاتی شناخته نمی‌شدند و در سامانه معاملات هم ثبت نمی‌شد. سازمان امور مالیاتی همه تراکنش‌های افراد را رصد می‌کند.

وی تاکید کرد: تصور کنید فردی 100 میلیارد چک حامل دست به دست کرده و چکی به نام آن به ثبت نرسیده و فردی هم 100 میلیون معامله کرده و معامله خود را به ثبت رسانده است. آیا این عدالت است که یک فرد به دلیل علم به این کار، از مالیات معاف شود و هزینه‌ای نپردازد و کسی که کشاورز بوده یا کار دیگری داشته مشمول مالیات شود؟ این بحث چک به لحاظ اینکه کلمه حامل از آن حذف شده، هویت فعالین اقتصادی را برای پرداخت مالیات افشا می‌کند. چک‌ها اگر برای خرید ملک باشد و مالیات این بخش پرداخت شده باشد دیگر مشمول مالیات نمی‌شود. یا اگر خرید و فروش خودرو باشد، مالیات آن در بخش دیگری اخذ می‌شود و خبری از مالیات مضاعف نخواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی گفت: برای اینکه چک حاصل فعالیت اقتصادی درآمدزا باشد، این چنین راه‌هایی مشمول مالیات می‌شود و این دقیقا یکی از راه‌هایی است که جلوی فرارهای مالیاتی را می‌بندد. این سامانه چک به دلیل همین شناسایی کارنامه فعالین اقتصادی بوده و می‌تواند تاثیر بسیاری در کاهش فرارهای مالیاتی داشته باشد. قبلا بسیاری از این چک‌ها از بازار خارج نمی‌شد و دست به دست در گردش بود و حلقه‌های این میان، مالیات نمی‌پرداختند. الان حلقه‌های وسط هم باید مالیات بدهند.

به گزارش برنا، قانون جدید چک که اخیرا به تصویب رسیده، در نظر دارد بسیاری از مواردی که به چک‌برگشتی یا فرارهای مالیاتی منجر می‌شد را کنترل کند. در بخشی از این قانون عنوان شده که صدور چک در وجه حامل ممنوع است. 

نظر شما