آزادی ۱۰۰ نفر از زندانیان با حضور رییس کل دادگستری هرمزگان

علی صالحی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص «طرح پایش و غربالگری زندان ها» ابراز داشت: این طرح به صورت مستمر در استان هرمزگان در حال اجرا است و برای کمک به آزادی زندانیان، وضعیت آن‌ها با دقت رصد و پایش می‌شود.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس با حضور ۱۱۰ نفر از مسئولین قضایی استان هرمزگان و قضات شهرستان بندرعباس شامل محاکم تجدید نظر و دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو، حقوقی، انقلاب و دادسرا به همراه معاونین رییس کل و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از زندان بندرعباس بازدید شد و ضمن گفتگو و دیدار چهره به چهره با هر یک از مددجویان، پرونده آن‌ها مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گرفت.

عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت کاهش مجازات محکومان را یکی از اهداف اساسی اجرای این طرح عنوان کرد و یادآور شد: در نتیجه این بازدید امکان ملاقات با حدود ۱۴۰۰ زندانی فراهم شد که در نهایت درخواست اشتغال به کار ۲۰۰ نفر از مددجویان مورد موافقت قرار گرفت و همچنین ۱۰۰ نفر از زندانیان نیز آزاد شدند.

وی خاطرنشان ساخت: از این تعداد زندانی آزاد شده، ۹۰ نفر از طریق موافقت با مرخصی پایان حبس و ۱۰ نفر دیگر نیز با آزادی موردی، مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته اند.

صالحی در ادامه افزود: در این بازدید با اعطای آزادی مشروط به ۵۸ نفر از زندانیان جهت پیشنهاد و طرح در دادگاه نیز موافقت شد.

رییس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: فرآیند اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان رویکرد اصلاحی و تربیتی دارد و از آنجاکه امنیت شهروندان و مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، این ارفاقات قانونی شامل سارقین سابقه دار، سارقین مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه و کسانی که به هر نحو امنیت مردم را سلب می‌کنند نمی‌شود و بر این اساس، پرونده زندانیان با دقت بررسی خواهد شد تا پس از احراز شرایط قانونی، شخصی بی جهت در زندان نماند.

وی همچنین در خصوص جزئیات اجرای طرح بزرگ پایش و غربالگری زندانیان استان هرمزگان بیان داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این طرح با حضور رییس کل دادگستری هرمزگان و قضات در تمامی زندان‌های استان اجرا خواهد شد و پس از بررسی دقیق و خارج از نوبت پرونده‌ها و شنیدن اظهارات هر یک از مددجویان در صورتی که این افراد مشمول عفو، تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی باشند، وفق مقررات در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.