جایگاه تشکل های کارگری تقویت شود/ مجلس به دنبال رونق وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران است

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ دکتر محسن فتحی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مشکلات جامعه کارگری اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که امروز جامعه کارگری با آن مواجه هستند، این است که به ظرفیت تشکل‌های قانونی بها داده نمی‌شود و از اختیارات لازم برخوردار نیستند. بنابراین لازم است در گام نخست آنها را در  جایگاه درخوری که باید داشته باشند، قرار دهیم.   

وی تصریح کرد: تعامل فراکسیون کارگری با کمیسیون‌های تخصصی موثر در مجلس و دولت برای  تحقق مطالبات جامعه کارگری همچون اقتصاد، عمران و برنامه، بودجه و محاسبات از دیگر برنامه‌های این فراکسیون خواهد بود.

رییس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌تردید ارتقا وضعیت معیشتی، بیمه، تامین رفاه و امنیت شغلی کارگران از مهمترین برنامه‌هایی است که از طریق ارائه طرح در مجلس یا لوایحی در دولت دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران افزود: توجه به سرمایه‌های انسانی و کارگران به عنوان سربازان خط مقدم عرصه تولید نیز یکی از مواردی مهمی است که به آن بی توجهی می شود همه ما از شرایط معیشتی کارگران و کوچک شدن روزانه سفره این قشر زحمتکش که چرخ‌های اقتصادی کشورمان را در شرایط کنونی در سایه تحریم به حرکت درآورده‌اند مطلع هستیم.

فتحی بیان داشت: اگر خط فقر را ملاک قرار دهیم تمام کارگران زیر خط فقر هستند و با توجه به رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی برای تامین حداقل های اولیه زندگی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و لازم است در حمایت از این قشر و طبقات مزدبگیر با اولویت و نگاه ویژه‌تری نگاه شود.

عضو فراکسیون کارگری مجلس یازدهم گفت: بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق کارگران بازنشسته باید 90 درصد شاغلان باشد که تحقق این مهم در خصوص کارگران تامین اجتماعی فاصله زیادی تا اجرای این مصوبه وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه نگاه دولتی‌ها و مسئولان مربوطه به گونه‌ای است که در تصمیم‌گیری‌ها نسبت به تامین منافع کارگران بی‌توجه هستند و این قشر همیشه در تعیین اعتبارات در ردیف آخر قرار می‌گیرند.

فتحی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلاتی که همیشه در خصوص حمایت معیشتی از کارگران با آن مواجه هستیم تعیین مزد است، کما اینکه پیوسته در این زمینه این بهانه وجود دارد که افزایش حقوق کارگران به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی منتهی می‌شود و این دلیل بیهوده‌ای است که توجیه اقتصادی ندارد.