تصویب «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» / اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تصویب "لایحه پلیس ویژه اطفال  و نوجوانان"

در ادامه جلسه «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» بررسی و به تصویب رسید. هیأت وزیران این تصمیم را با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست های قضایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان به دلیل آسیب پذیری این گروه افراد و خصوصیات و ویژگی های روحی و جسمی خاص آنان و نیز تدوین یک فرآیند حمایتی اثربخش برای کودکان در سیستم قضایی و برخورد صحیح، نظام مند، هدفمند و حمایت گرا به جای برخورد انتظامی و قضایی با این گروه، اتخاذ کرد.

لایحه مذکور مشتمل بر (۵۰) ماده، به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنان، حدود صلاحیت‌ و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی، پرداخته است.

ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیان بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان، ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره گیری از  علوم مختلف تحت نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورهای جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از دیگر اهداف «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» است.

اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

در ادامه این جلسه، به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، «آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» که پیش از این نیز به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلاح شده بود ، مورد بازبینی قرار گرفت.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، معاملات بین المللی که از منابع داخلی و خارجی تأمین اعتبار می شوند، ملزم به رعایت این مصوبه هستند.

اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات مطابق برنامه زمانبندی پنج ساله به استثنای الزام چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه مندرج در این مصوبه، مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

هیات دولت با هدف کمک به مسکن دار شدن ساکنین مناطق کمتر برخوردار مرزی و ایجاد جذابیت برای نوسازی بافت های فرسوده و انبوه سازان، با اصلاح ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول طرح ها و برنامه های موضوع این تصویب نامه به ترتیب در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۸۰۰ میلیون ریال و ۳۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات تامین شده، باید وجوه اداره شده را به نحوی تأمین نماید که نرخ سود تسهیلات مذکور به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جهت تسهیلات متناظر تقلیل یابد.

همچنین به منظور تسهیل شرایط دریافت تسهیلات ساخت در مناطق کمتر برخوردار مرزی، وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت به متقاضیان نوسازی در مناطق مذکور با کارمزد حداقل ۴ درصد از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانک ها و مؤسسات عامل دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به منظور کمک به تأمین مابه التفاوت نرخ کارمزد تسهیلات فوق با نرخ تسهیلات مقرر در این آیین نامه (۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) منابع ممکن را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و تضامین لازم را مطابق آن صادر خواهد کرد.

تعیین و درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور

هیات وزیران همچنین در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۸۴) قانون برنامه ششم توسعه و نیز بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، نسبت به تعیین مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور و تعیین درجه سخت و زیان آور بودن آنها اقدام کرد.

بر این اساس، مشاغل آتش نشان، آتش نشان (راننده)، معاون شیفت، فرمانده شیفت، رئیس ایستگاه، مدیر عملیاتی منطقه، رئیس مرکز ستاد عملیاتی و معاون عملیات، با درجه سختی و زیان آور (۳)، به عنوان مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور تعیین شدند.

لازم به ذکر است سایر مشمولین قانون کار، تابع مقررات مربوط به خود هستند.

تصویب آیین نامه اجرایی سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان گاز و برق

هیأت دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری، روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در حد وصولی ردیف های درآمدی مندرج در قانون مذکور و براساس نرخ های مقرر در مفاد بند (هـ) تبصره (۶) قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۹ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.

نحوه برگزاری مناقصه نیز از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

همچنین براساس این مصوبه، میزان تعهدات شرکت های بیمه گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

شرکت های بیمه گر با هماهنگی‌ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند.

همچنین شرکت‌های بیمه گر منطقه، حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند خواه حوادث در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

شرکت های بیمه گر موظفند شرایط و ضوابط بیمه مشترکین برق و گاز را از طریق پورتال خود اعلام نمایند و شرکت های برق و گاز پس از عقد قرارداد با شرکت های بیمه گر، برای یکبار نسبت به اطلاع رسانی به مشترکین از طریق پیامک اقدام کنند.

اصلاح مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی

هیأت وزیران در ادامه جلسه به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، مقرر شد وجوه دریافتی حاصل از تعرفه هزینه های جبران افت سفره های آ‌ب زیرزمینی، به حساب درآمدهای عمومی واریز و مطابق ترتیب مقرر در ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به مصرف برسد.

همچنین براساس اصلاح مصوبه مذکور، تخفیف ۴۰ درصدی در پرداخت هزینه های جبرانی که برای شهرک ها و نواحی صنعتی در نظر گرفته شده بود، لغو گردید.

تصویب آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

هیأت دولت با توجه به تکلیف مندرج در تبصره ذیل ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر «تهیه و اجرای سند نظام فنی و اجرایی کشور» توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، «آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» را تصویب کرد.

افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و نیز استقرار نظام یکپارچه برای پدیدآوری این طرح ها و پروژه ها، از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.

دامنه کاربرد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، طرح ها و پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می باشد که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی تأمین می شود.

لازم به ذکر است، سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، با  تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص برای دوره های زمانی محدود و مشخص، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود و دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین نامه، موظف به رعایت آن هستند.

اصلاح اساسنامه شرکت توسعه کاربرد پرتوها

هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران، نسبت به اصلاح اساسنامه «شرکت توسعه کاربرد پرتوها» اقدام کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت استقلال حقوقی شرکت توسعه کاربرد پرتوها به منظور رفع مشکلات شرکت متأثر از تحریم های خارجی علیه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و نیل به توسعه تکنولوژی کاربرد پرتوها و افزایش عایدات مالی و اجتماعی (نظیر حوزه سلامت) اتخاذ کرد.

براساس اصلاح اساسنامه مذکور، سرمایه «شرکت توسعه کاربرد پرتوها» مبلغ یک میلیارد ریال است که به یک میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و صد درصد سهام متعلق به دولت با نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است.

همچنین شرکت می تواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یاد شده حسب مورد با هماهنگی رییس سازمان انرژی اتمی ایران ایران و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های داخل یا خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

مجمع عمومی شرکت مذکور مرکب از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران (به عنوان رئیس مجمع عمومی)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری بوده و هیأت مدیره شرکت نیز مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود.

همچنین هیات مدیره موظف است یک نسخه از صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت و همچنین برای رییس مجمع عمومی ارسال نماید.

لازم به ذکر است شرکت یاد شده از نظر سیاست ها، برنامه ها و فعالیت ها تابع ضوابط و مقررات سازمان انرژی اتمی ایران است.

اصلاح آیین نامه اجرایی تعلیق ممنوعیت های بانکی بنگاه های اقتصادی در موارد خاص

هیات دولت با هدف افزایش دایره شمول عدم اعمال محدودیت های پیش بینی شده در ماده (۵) قانون صدور چک (شامل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانتنامه بانکی ریالی یا ارزی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی) درخصوص بنگاه های اقتصادی، با اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) قانون یاد شده موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، در موارد خاص، شورای تأمین استان می تواند حق بیمه پرداختی به کارکنان بنگاه اقتصادی مربوط را با ۳۰ درصد کاهش از نظر تعداد کارکنان، مبنای تصمیم گیری قرار دهد.

تصویب آیین نامه اجرایی الزام دستگاه های اجرایی به مستندنگاری و ثبت تصویری طرح ها و پروژه های مهم کشور

هیأت وزیران در ادامه جلسه با توجه به اهمیت ثبت جزئیات همراه با مبانی حرفه ای مستندنگاری طرح ها و پروژه های مهم ملی به منظور حفاظت از دانش بومی مرتبط با تجارب تخصصی کشور و ارتقای بهره وری و تراکم دانش در کشور، «آیین نامه اجرایی الزام دستگاه های اجرایی به مستندنگاری و ثبت تصویری طرح ها و پروژه های مهم کشور» را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به مستندنگاری و ثبت تصویری کلیه مراحل اجرایی طرح با رعایت قوانین مربوط به محرمانگی و طبقه بندی اسناد می باشند.

تمام هزینه های مستندنگاری و ثبت تصویری، از محل منابع مصوب مربوط به هر طرح قابل پرداخت است.

همچنین براساس این مصوبه، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، ضمن راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی، فهرست مستندسازان دارای شماره نظام سینمایی را منتشر نموده و بروزرسانی نماید؛ به نحوی که فهرست و مشخصات مستندسازان و تعداد قراردادهای همزمان برای عموم اشخاص قابل رؤیت باشد.

سقف مجاز تعداد قراردادهای همزمان موضوع این تصویب نامه برای تهیه کننده مستند حقیقی و یا حقوقی به ترتیب (۳) و (۵) و برای قرار دادکارگردانان فیلم مستند حداکثر (۲) قرار داد می باشد.

دستگاه های اجرایی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا نحوه همکاری طرفین پیمان با مستندساز در جهت تسهیل مستندسازی در قرارداد های منعقده پیش بینی و درج گردد.

پس از اعلام خاتمه تولید فیلم مستند از سوی دستگاه اجرایی، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برابر مقررات نسبت به صدور پروانه مالکیت فیلم مستند به نام دستگاه اجرایی اقدام می نماید.

همچنین مستندسازان می توانند فیلم مستند طرح را با موافقت دستگاه اجرایی ذیربط و یا پیش بینی در قرارداد مربوطه در رویدادهای فرهنگی و هنری و یا برای پخش و عرضه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز عرضه و رسانه های مجازی ارایه نمایند.