تسریع در تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری زودتر در مجلس/ نحوه استخدام در شهرداری تهران با شهرهای دیگر متفاوت است/ عدول از قانون باعث تضعیف شوراها می‌شود

به گزارش برنا؛ علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها در جریان نشست خبری خود که به مناسبت هفته شوراها برگزار شد، گفت: شوراهای شهر و روستا نماد مردم سالاری دینی است. نباید نسبت به موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا غفلت کنیم چرا این شوراها مدیران اجرایی شهر و روستا را انتخاب می کنند.

او افزود: امروز هر اتفاقی که رغم می خورد عامل اصلی اش مدیری است که در شهر و روستا انتخاب می شود. شهردار یک شهر انواع خدمات را بر اساس برنامه و بودجه مصوب شورا ها باید ارائه دهد.

احمدی تاکید کرد: معتقدیم سرعت عملگرایی افرادی که مورد سوال قرار گیرند افزایش پیدا می کند از این رو نقش رسانه حائز اهمیت است چرا که افراد تحت نظارت قرار می‌گیرد همچنین باید نسبت به افکار عمومی پاسخگو باشد.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: اجزا تشکیل دهنده کشور شهرها و روستاها هستند. کل امورات کشور به این ارکان وابسته بوده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها اداره می شود البته تقسیم بودجه به دولت وابسته است.

او افزود: باید امروز به جایی برسیم که طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری هر چه زودتر به سرانجام برسد. دولت اختیارات خود را باید واگذار کند.

احمدی تصریح کرد: طی این چند دوره شوراهای شهر و روستا آزمون و خطا انجام شده است. باید تعاملات و تفاهمات بین دستگاه ها ایجاد شود و صرفا رفع بروکراسی صورت گیرد.

او با اشاره به سالروز تشکیل شوراها تاکید کرد: خوب است مجلس شورای اسلامی طرح مدیریت یکپارچه شهری را به سرانجام برسانند.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: نسبت به هر اتفاقی عکس العمل نشان می دهیم و در خصوص واکسیناسیون آبادان پیگیری ها انجام شد و نسبت به  این اتفاق بی تفاوت نیستیم و اگر تخلفی رخ دهد کمک می کنیم در رسیدگی به تخلفات سرعت العمل صورت گیرد.

احمدی با اشاره به انتخابات پیش رو و کاندیداتوری خودش از پایتخت گفت: قانون این اجازه را داده که هر فردی در هر نقطه از کشور به عنوان کاندیدا ثبت نام کند و بنده بر اساس قانون از تهران ثبت نام کرده ام و این امر کاملا قانونی است.

شورای عالی استان ها با اشاره به استخدام بیش از دو هزار نفر در شهرداری تهران افزود: تبدیل وضعیت نیروها که بلاتکلیف هستند را پیگیری کردیم و این بلاتکلیفی در شهرداری ها باید حل شود اینکه تخلفی در پروسه استخدام وجود داشته باشد به سازمان شهرداری ها بر می گردد و وزارت کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری باید اظهار نظر کند. نحوه استخدام در شهرداری تهران با شهرهای دیگر متفاوت است و از شهرهای دیگر مستثنی است.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به شهرفروشی در پایتخت گفت: یکی از منابع رانت و فساد که پیگیری کردیم اصلاح آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز شهرها بود. یکبار اصلاح کردیم اما همچنان منفذ رانت وجود داشت. منافذ فساد را پس از آن بستیم که هیچ کس نتواند راهی داشته باشد که باغات را غیر باغ و برعکس اعلام کند.

او ادامه داد: ۶۰ پرونده در دست اقدام شهرداری بود و مراجعاتی داشتیم و شکایات وجود داشت.  کمیسیون ماده ۷  کارشناسی باغات صورت میگیرد که برای مقابله با فساد به این کمیسیون یک قاضی هم افزوده شد.

احمدی در خصوص شفافیت تشخیص باغات گفت: آیین نامه را اصلاح کردیم و شفافیت در این راستا انجام شده است.

او در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص سوء استفاده شوراها در انتخابات پیش رو از منابع بیت المال اظهار کرد: به صورت قانونی این امر ممنوع و از نظر شرعی هم حرام است و اگر اثبات شود تخلف صورت گرفته صلاحیت فرد زیر سوال می رود. نظارت ما در خصوص گزارش مردمی است و هر استان هم دستگاه نظارتی دارد و نظارت مستقیم انجام می شود ما هم از طریق سامانه اطلاعات را جمع آوری می کنیم و به صورت مستند پیگیری می کنیم.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به ارائه طرحی برای تقویت شوراها گفت: تضعیف شوراها از طریق خود شوراها انجام می شود و نباید افراد ناکارآمد روی صندلی ها بنشینند و از قانون نباید عدول کنیم. عدول از قانون باعث تضعیف شوراها می شود.

به گفته رئیس شورای عالی استان ها خود اعضای شورا باعث تضعیف شورا های می شوند.

احمدی با اشاره به آمار سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استانها گفت: این سامانه ملی روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ شکایت را به ثبت می رساند که به محض ثبت سریعا رسیدگی به آنها آغاز می شود در میان این شکایات موضوعاتی مانند رشوه، تخلفات کارمندان شهرداری و اعضای شورا وجود دارد قطعا تا تخلفی به اثبات نرسیده نباید آن را در اذهان عمومی عنوان کرد. باید ابتدا این تخلف ثابت شود که اثبات آن نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی دارد و هنگامی که تخلف ثابت شد باید کارگزار متخلف به مردم معرفی شود.

او در خصوص بروز تخلف در سنوات گذشته شورای عالی استانها گفت: اگر تخلفی در دستگاهی که من در آن خدمت می کنم در گذشته انجام شده قطعا من نمی توانم آن را در معرض عمومی اعلام کنم و این موضوع باید در دستگاه قضایی بررسی شود. یک سری کاستیها وجود داشته که ما تا جایی که توانسته ایم سعی کردیم در جهت حل آنها حرکت کنیم. در گذشته برای نمایندگان موضوع حقوق نامتعارف وجود نداشته اما برای کارمندان چنین موضوعی وجود داشته که سازمان بازرسی ورود پیدا کرده و یکسری از پولها بازگشته قطعا این موضوع توسط ما تا انتها پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای عالی استان ها در پایان با اشاره به سند تحول شورا عالی استانها گفت: همه دستگاه ها باید سند تحول داشته باشند و در این راستا دستگاهی همچون شورای عالی استانها نمی تواند نسبت به این سند بی تفاوت باشد. این سند تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد و توضیحات آن نیز تشریح می شود.

//انتهای پیام