احکام مربوط به همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، پس از تامین اعتبار صادر می‌شود

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر منصور غلامی در نشست روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف که با حضور اعضای شورای معاونان به صورت مجازی برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان در لیالی قدر و تسلیت ایام سوگواری شهادت مولی الموحدین، حضرت علی (ع)، با گرامیداشت یاد و خاطره استاد مرتضی مطهری، هفته پاسداشت مقام شامخ معلم و استاد را تبریک گفت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست در رابطه با موضوع همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی توضیحاتی داد و با اشاره به سوابق پیگیری اجرایی شدن این طرح گفت: همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، با اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با در بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور درج شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، کار بسیار ارزشمندی بود که با همراهی و مساعدت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های مستمر این وزارت به ثمر نشست.

وی افزود: از آنجائیکه حسب قانون، محل تامین اعتبار این تبصره، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تامین اعتبار و اعلام آن از سوی سازمان برنامه و بودجه؛ به عنوان متولی بودجه کشور هستیم تا بر مبنای آن نسبت به صدور احکام اقدام شود. طبق هماهنگی‌های انجام شده با جناب آقای دکتر نوبخت، این موضوع در دست اقدام است.

دکتر غلامی با اشاره به لزوم رعایت ملاحظات قانونی و طی گام به گام مراحل اجرایی، خاطرنشان کرد: این قانون از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ الزام اجرایی دارد و قطعاً پس از تامین اعتبار از تاریخ یاد شده پرداخت خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان هم گفت: با تغییر تاریخ اجرای این مصوبه از ۰۱/‌۱۱/‌۹۹‬ به ۱/۱۲/۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند از محل درآمدهای اختصاصی یا مانده‌های سنواتی این پرداخت‌ها را انجام دهند.

ساماندهی آموزش عالی جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجراست

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، با اشاره به نکاتی چند در خصوص اهمیت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی، گفت: همانطور که بارها بیان و تاکید شده است؛ این طرح جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم‌الاجراست.

وی افزود: طرح ساماندهی آموزش عالی پس از دو سال کار کارشناسی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی عرضه و طی برگزاری جلسات مختلف و متعدد و پس از بررسی‌های دقیق، به عنوان طرح قابل اجرا تایید شده و به وزارت علوم ابلاغ شده است. لذا وزارت علوم موظف است با توجه به اهمیت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح را به صورت دقیق و مطالعه شده اجرا کند که البته این کار با نظرخواهی و دریافت پیشنهادات دانشگاه‌ها انجام شده است و در حین اجرا نیز آماده دریافت نظرات کارشناسی شده و مستند هستیم.

دکتر غلامی ادامه داد: نکته دوم در خصوص ماموریت‌های کلان آموزشی، پژوهشی است که این موضوع بر اساس ظرفیت‌های محلی، منطقه‌ای و ملی دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد و لازم است بر اساس آن تغییرات مورد نیاز در برنامه راهبردی موسسات صورت گیرد.

این مقام همچنین یادآور شد: رشته‌های تحصیلی، گرایش‌ها و ظرفیت پذیرش نیز از اختیارات شورای گسترش است و بر اساس مصوبات این شورا تعیین می‌شود.

دکتر غلامی در پایان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح و هدف از اجرای آنکه کیفی‌سازی و ارتقا آموزش در سطح کلان است، اظهار داشت: انتظار این است که روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با تبیین دقیق این طرح در بین مسئولان استانی از مطرح شدن مسائل غیرکارشناسی و مطالبی که بعضاً ناآگاهانه عنوان می‌شود جلوگیری کنند.