سازوکار بررسی، ارزیابی و اظهارنظر نسبت به صلاحیت کاندیداها درست نیست/ شان و نقش شورای نگهبان قضایی نیست/ تنها دادگاه صالح باید کاندیداها را از حضور در انتخابات محروم کند

«حسین کمالی»، دبیرکل حزب اسلامی کار، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص سازوکار بررسی صلاحیت کاندیداها در کشور اظهار کرد: سازوکاری که برای بررسی، ارزیابی و اظهارنظر نسبت به صلاحیت کاندیداها وجود دارد سازوکار خوبی نیست و احتمال اینکه موارد دیگری باشد که ظلمی در حق آنها شده و دسترسی به مقامات بالاتر نظام نداشته باشند و نتوانند تظلم خود را برسانند و با مقامات بالاتر صحبت و استدلال کنند، زیاد است.

او افزود: روشی که ما برای بررسی ارزیابی صلاحیت کاندیداها در مجموع همه انتخاب ها داریم روش مناسبی نیست چه در رابطه با مجلس شورای اسلامی و یا شورای شهر و  چه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و یا خبرگان رهبری، آنچه که در سایر کشورهایی که انتخابات به روَش آزاد و دمکراتیک در آنها جریان دارد رایج  و جاری است این است که اگر، دادگاه صالح آمد و در مورد شخصی اعلام کرد که آن شخص از حقوق سیاسی محروم است و حکمی در این مورد صادر کرده بود آن شخص نمی تواند کاندیدا شود اما اگر چنین اتفاقی نیفتاده باشد و دادگاه صالح، کسی را از حقوق سیاسی محروم نکرده باشد می تواند کاندیدا شود و کسی نمی تواند مانع کاندیدا شدن آن شخص که خودش را در معرض آراء عمومی برای مجلس یا شورای شهر یا ریاست جمهوری قرار می دهد، بشود.

کمالی ادامه داد:  مشکلی که اینجا داریم این است که شیوه و مبانی بررسی و ارزیابی که به تایید صلاحیت برمی گردد در بسیاری از موارد مربوط به امور قضایی است که شان و نقش شورای نگهبان قضایی نیست. کسانی که بخواهند قضاوت کنند باید در محکمه  صالح، مسئول قضاوت باشند مدعی العموم اعلام جرم کند، بعد وکیل امکان دفاع داشته باشد و دفاع کرده بعد محکمه حکم صادر  کند و جرم او تایید و یا تبرئه شود.

او اضافه کرد: مشکل بعدی این است که خود شورای نگهبان هم سازوکار و امکان رسیدگی ندارد و کاندیداها را بر اساس استعلام چهارگانه از دستگاهای نظامی و امنیتی  قضاوت می کند این مراجع چهارگانه نظامی و امنیتی هم دور از مسائل سیاسی نیستند و اگر هم دور از مسائل سیاسی باشند اظهارنظری که می کنند اظهارنظر ضابط دادگستری است و این نظرات، شان قضایی ندارند و اینها قاضی نیستند، خود قوه قضائیه به عنوان دستگاه  اداری نیز  نمی تواند چنین حکمی را صادر  کند و این تنها در اختیار دادگاه صالح است. بنابراین ورود آن گروه چهارگانه که از آنها استعلام می شود در مسائل قضائی باز هم قابل پذیرش و توجیه  نیست و همچنان می تواند مشکلاتی وجود داشته باشد.8