«شعار تهران شهری برای همه» نیازمند مدیریت جهادی، قانون مدار و پاسخگو است/ چگونگی بذل و بخشش املاک تهران

به گزارش برنا؛ در سیصد و دهمین جلسه شورا بررسی تقاضای " تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران" در دستور قرار گرفت.

سید محمود میر لوحی رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورا در ادامه به تشریح گزارش تحقیق و تفحص از املاک شهرداری پرداخت و گفت: محورهای این گزارش به شرح مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران " بررسی نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در 10 سال اخیر " با تأکید بر موارد 5 گانه ذیل می باشد:

1-حسابرسی ازکلیه توافقات انجام شده درخصوص صدورپروانه های ساخت وپایانکارها وبدهی مودیانی که ازطریق واگذاری ملک با آنها تهاتر شده .

2-تهیه فهرست جامع ودقیق ازکلیه تملیک ها وتملک های انجام شده ازسوی شهرداری تهران وسازمان ها وشرکت های وابسته و تابعه به همراه کلیه اموراداری ومالی مترتب درمواردفوق الذکر

3-تهیه فهرست جامع وکامل وتاریخ ونحوه واگذاری کلیه املاک مسکونی،تجاری، خدماتی وغیره که بصورت قطعی ویاواگذاری حق بهره برداری دراختیاراشخاص حقیقی وحقوقی قرارگرفته .

4-بررسی مجوزها واختیارات مدیران واگذارنده وخریداران املاک ومیزان انطباق واگذاری هاوخریدهابا مقررات وقوانین

5-ارزیابی عملکرد اجرائی و حقوقی مدیریت جدیددرشناسائی واسترداد املاک ودریافت اجاره های معوقه

میرلوحی با اشاره به شرایط تملک در ازاء عوارض نقد (تهاترها) ادامه داد: از سال 1390 به این سو بنا به دلایلی که برای هیأت روشن نیست با مصوبه 20567/1958/160 مورخ  28/07/1393 روش پرداخت  عوارض غیرنقد (دریافت ملک در قبال عوارض پروانه و پایان کار) در ساختار درآمد شهرداری تهران شکل گرفته و طی سالهای بعد تثبیت و گسترش یافته است. ضمیمه پیوست شماره دو چگونگی شکل گیری و توسعه عوارض غیرنقد در ساختار درآمد شهرداری تهران را نشان می دهد. (2)

میرلوحی افزود: بند 4 صورتجلسه شماره 22 مورخ07/03/1391 هیأت مدیره سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ناظر بر این است که در راستای تمرکز و ساماندهی منابع غیرنقد شهرداری تهران ساختار ویژه ای تحت عنوان "دبیرخانه کمیسیون منابع غیرنقد" ایجاد و مقرر شده است که مناطق 22 گانه شهرداری تهران بصورت هفتگی گزارش مصارف منابع غیرنقد را به این دبیرخانه ارائه دهند. هر چند این امر دلالت بر پراکندگی و عدم سامان منابع غیرنقد شهرداری تهران تا زمان تنظیم صورتجلسه مذکور دارند اما بررسی هیأت حاکی از آن است که پراکندگی در منابع غیرنقد شهرداری تهران پس از آن نیز تداوم داشته است و به همین دلیل هنوز پس از سالیان و به ویژه تلاش های سه ساله اخیر اطلاعات دقیق و جامعی در خصوص منابع غیرنقد شهرداری و نحوه مصرف این منابع بطور عام و اطلاعات مربوط به املاک و مستغلاتی که در ازاء عوارض در تملک شهرداری درآمده اند بطور خاص در هیچکدام از معاونت ها و دوایر شهرداری موجود نیست.

او خاطر نشان کرد: با توجه به عدم دسترسی هیأت به فهرست اطلاعات املاکی که به ازاء عوارض (تهاتر) به تملک شهرداری درآمده است ناچار فهرست 2600 مورد پروانه های با متراژ بالاتر از 2000 متر زیربنا صادره از سوی مناطق شهرداری تهران طی سالهای 1392 لغایت 1396 از معاونت شهرسازی دریافت و از اداره کل درآمد درخواست گردید که نحوه دریافت عوارض پروانه و پایان کار آنها مشخص کنند تا پس از آن موارد پرداخت نقدی و غیرنقدی تفکیک و امکان ممیزی پروانه های غیرنقد یا تهاتری فراهم گردد.

میرلوحی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که سیستم موجود اداره کل درآمد شهرداری تهران توانایی اعلام نحوه دریافت عوارض پروانه و پایان کار را ندارد تاکید کرد:  کمک های فنی سازمان فناوری اطلاعات نیز گرچه امکان تفکیک موارد نقدی از غیرنقدی را فراهم کرد اما با این وجود هنوز امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به منابع غیرنقدی که در ازاء عوارض در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است و سازوکار واگذاری این منابع به شهرداری تهران فراهم نشده است.

واگذاری املاک در قبال حواله های پیمانکاری و کارگزاری (هولوگرام)

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران افزود: هرچند اساساً سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال 1388 به منظور ساماندهی و مدیریت امور مرتبط با املاک و مستغلات شهرداری تهران تشکیل شده است و دقت در مفاد اساسنامه ناظر به اهداف و وظایف و اختیارات آن سازمان حاکی از آن است که سازمان فوق در مقام کارگزار شهرداری تهران عهده دار اموری از جمله خرید و فروش املاک و مستغلات مورد نیاز طرح های توسعه شهری، انجام معاملات، داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در رابطه با موضوع فعالیت و همکاری جهت جلب سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در پیشبرد طرحهای توسعه شهری و ... است و از این جهت نیازی به انعقاد قراردادهای کارگزاری نبوده است. اما بند 2 صورتجلسه شماره 22 مورخ07/03/1391 هیأت مدیره سازمان حاکی از آن است که برای اولین بار موضوع دعوت از کارگزاری  ها با هدف «تسریع و کمک به اجرای پروژه های شهرداری و انجام اقدامات لازم در خصوص جذب تسهیلات خارج از مجموعه شهرداری و از طریق فراخوان و پذیرش کارگزار از بین بانکهای دولتی و بانکهای عمومی» مطرح  و به تصویب رسیده است. قرائن امر حاکی از آن است که لابد در رابطه با استفاده از خدمات کارگزاری در مجموعه شهرداری تهران اقدامات پراکنده و نابسامانی در جریان بوده است که در بند 13 صورتجلسه بعدی مورخ 11/04/1391 سازمان املاک و مستغلات از "ضرورت تجمیع و تمرکز فعالیت کارگزاری در سازمان املاک و لزوم همراهی معاونت ها، مناطق، شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری تهران" سخن گفته شده است.

او یادآور شد: بخش های مختلف گزارش فوق نشان دادکه هرج ومرج در تصمیمات گسترده وغیرقانونی ازصدرتاذیل تصمیم گیرندگان و مجریان ازشهرداروقت، برخی معاونین سازمان املاک ، ازرئیس وشورای سازمان تاهیئت مدیره ، مدیرعامل ، بازرس ، حسابرس ، مدیرکل امورمالی ، مدیرکل حقوقی ، شهرداران مناطق یک ، دو، سه، چهار، پنج، بیست ودووغیره عمومیت دارد.

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: وتعارض آشکارتصمیمات واقدامات باقوانین ومقررات و منافع وغبطه شهرداری وایراد خسارت فراوان وخروج املاک ووجوه نقدی شهرداری ازدسترس، درحجم گسترده،  بوضوح مشاهده میشود.

او تاکید کرد: باتلاش وتدابیرمدیریت شهری طی سه ونیم سال گذشته ودریافت بخشی ازمبالغ واملاک ازقبیل زمین های سهم شهرداری درمنطقه 22وساختمان روزنامه اطلاعات ودوازده قطعه املاکی که ازتعاون سپاه(بشرح جدول پیوست)، واملاکی که از اشخاص حقیقی بازپس گرفته شد(ابعاد این تخلفات هنوز درحال کشف وبررسی است، و منابع شهرداری پس ازسالیان آزادنشده است.

میرلوحی ادامه داد: ارزش اقتصادی این منابع وقتی بدرستی درک میشودکه دانسته شودشهرداری تهران برای تامین منابع پرداخت پیمانکاران طلبکار مترووسایرپروژه ها وازسال 93تا95ازبانکها باسودسی درصداستقراض میکرده ونفس شهرداری زیربار انبوه بدهی های بانکی به شماره افتاده است که مدیران وقت بایستی پاسخگویی این تخلفات و خسارات باشند .

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به تشریح نتیجه گزارش پرداخت و گفت: نظر هیئت تحقیق و تفحص برآنست که اقدامات شهرداری دردوره پنجم نیز متناسب باحجم گسترده تخلفات نبوده و در استرداد اموال و دارائی ها تاخیر صورت گرفته است وپیگیری جدی تر و قانونی وسریع میتواندبخشی ازخسارتها راجبران وموجب بازگشت منابع واموال واملاک شهرداری گردد.

او ادامه داد: نظر به گزارش فوق و مسئولیت تخلف افراد ذیل ومدیران سازمان طی سالهای 1393الی شهریور1396محرز ومستند به موارد قانونی ذیل مقتضی اقدامات قضائی واداری است لذا:

الف:شهرداری تهران موظف است اقدامات زیر را بانجام برساند

1/1- نسبت به دریافت مابه التفاوت قیمت روز املاک موسوم به نجومی اقدام ودرصورت استنکاف مشمولین این مصوبه باطرح شکایت حقوقی در محاکم قضایی نسبت به استیفای حقوق شهرداری به قیمت روز اقدام نماید.

1/2- دراجرای بند6ماده 55قانون شهرداری وبمنظورکسب درآمدپایدارکلیه املاک واگذارشده به اشخاص حقیقی مستردوساختمانهای مسکونی مازادشهرداری بصورت سالانه وبسته های مناسب وازطریق مزایده به کارگزاران واگذارگردد.

1/3- با ممیزی ضمیمه شماره چهار موضوع پروانه های صادره برای ساختمانهای بالای دوهزارمترمربع وتعیین دقیق مواردی که بجای پرداخت نقدی عوارض پروانه وپایانکارازطریق تهاتر و واگذاری ملک اقدام به تسویه حساب نموده اند، و اسناد مثبت پرداخت آنان در درآمد مرکز موجود نیست ظرف سه ماه گزارش مربوطه به شورای شهر ارائه گردد و مقصرین احتمالی شناسائی و به محاکم قضائی معرفی گردند.

1/4- ظرف سه ماه ازتاریخ این مصوبه فهرست دقیق کلیه معرفی نامه های موسوم به دوامضائی به دفاتراسنادرسمی که منجربه انتقال مالکیت شهرداری شده باشد ، ازکلیه واحدها اعم ازسازمان املاک ، سازمانها و شرکتهای وابسته ، شهرداری های مناطق و استعلام از ثبت اسناد انجام و مشخص گردد طی سالهای 1390 تا شهریور1396به تفکیک منطقه و نوع کاربری و پهنه و براساس نرخ متوسط املاک اعلامی توسط بانک مرکزی چند فقره ملک و به چه قیمت توسط شهرداری واگذارگردیده وگزارش آن به شورای شهرارائه گردد.

1/5- باایجادسامانه ثبت وبانک اسنادتک برگی ظرف 6ماه ازکلیه اسنادمتعلق به شهرداری آماردقیق تهیه گردیده طی دستورالعملی که توسط شهردارتهران ابلاغ ونسخه ای به اطلاع شورای شهرمیرسد قواعدورود وخروج اسنادملکی ازخزانه وصدورمعرفی نامه دفاتراسنادرسمی وثبت کدملک در کاداسترمعین میگرددوسالانه تغییرات را ثبت و با هماهنگی سازمان ثبت اسناد نسبت به کدگذاری آنها اقدام و یک نسخه از آن را در اختیار شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد.

1/6- باممیزی فهرست هولوگرامهای صادره طی سال 93تا96که رقم بالای یک میلیاردتومان داشته اند، مسیرصدور آنها را بررسی وموارد مشکوک و غیر معتبر را شناسائی و خسارت وارده به شهرداری را تعیین و مطالبه نموده ومسئولان مربوطه را به محاکم قضائی معرفی نماید وگزارش اقدامات تا پایان تیرماه 1400 به شورای شهر ارائه گردد.

1/7-کلیه املاک، اراضی و اموال غیرمنقول که تاکنون از سوی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و در خصوص واگذاری آنها قوانین و ضوابط مندرج در آیین‌نامه معاملاتی شهرداری مصوب 1355 و نصاب های مقرر در بودجه سالانه رعایت نشده یا واگذاری رایگان بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران انجام گرفته است ،  تخلف محسوب می‌شوند و متخلفین به محاکم قضائی معرفی وگزارش اقدامات تا پایان تیرماه 1400به شورای شهرگزارش گردد.

1/8- شهرداری تهران موظف است فهرست کلیه املاکی را که ملزم به استرداد یا اقدام طبق آیین‌نامه معاملات (فروش، تهاتر و ...) هستند ، به همراه آخرین وضعیت تخلیه یا عدم تخلیه و اقدامات صورت‌گرفته در خصوص آنها تا پایان تیرماه ۱400 برای اولین بار و پس از آن هر دو ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

 1/9- شهرداری تهران مکلف است فهرست بهره‌بردارانی را که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا یک ماه پس از اخطار نسبت به تخلیه و تحویل املاک اقدام ننموده‌اند، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر کند.

1/10- در کلیه مواردی که در سنوات گذشته واگذاری و بهره‌برداری از املاک شهرداری بدون طی تشریفات قانونی انجام گرفته است، از جمله تمام واگذاری صورت گرفته به اشخاص حقیقی، شهرداری تهران موظف است اجاره مدت تصرف را تعیین و برای تادیه آن اقدام کند. در صورت استنکاف، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر نیز باید از متصرف اخذ شود. گزارش آخرین نتایج اقدامات در این خصوص باید اولین بار تا قبل از پایان تیرماه ۱400 و پس از آن هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران اعلام شود.

1/11- در مواردی که واگذاری‌های انجام‌شده و قابل تایید طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری وجود داشته و به هر دلیل در گزارش‌های پیشین به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نشده است، شهرداری تهران حداکثر تا پایان تیرماه ۱400 فرصت دارد که لایحه حاوی تقاضای ادامه فعالیت آنها را برای شورای اسلامی شهر تهران ارسال کند. در غیر این صورت ، این واگذاری‌ها مصداق بند 1/10 این مصوبه محسوب و شهرداری ملزم به اقدام طبق این ماده و تبصره‌های ذیل آن است.

1/12- شهرداری تهران موظف است به صورت سالانه املاک متعلق به شهرداری را غربالگری نموده و املاکی را که فاقد شرایط لازم برای حفظ دارایی ارزشمند و یا فعالیت موجب ایجاد ارزش افزوده هستند، مشخص و آنها را در اولویت فروش و تبدیل به احسن قرار دهد.

1/13- شیوع بی انضباطی درحوزه اموال ودارائی های نقدی وملکی شهرداری ، حذف بدهی های تعاون سپاه ازدفاترمالی سال94صدور چندین فقره گواهی تطبیق برای کارگزاری رسا تجارت وسایرکارگزاریهاوطلب کارجلوه دادن آنهاواتلاف گسترده منابع نقدی وملکی شهرداری و اقدامات موسوم به پشت باجه متضمن خسارت بسیار ازجمله اتلاف منابع و استقراض شهرداری ازبانکهاوپرداخت سودهای بالاگردیده است ، مسئولان این امرازجمله هیئت مدیره سازمان، اعضای شورای سازمان، حسابرس وبازرس سازمان ، مدیرامورمالی سازمان، مدیرکل مالی ودرآمد شهرداری ، حراست شهرداری، مدیرسازمان بازرسی شهرداری درسال 94تا96دراین ضایعه مسئولیت داشته مرتکب جرائم واتلاف منابع شهرداری، عدم انجام وظیفه امانت داری اموال طبق اساسنامه وسایرقوانین ومقررات شده لازم است ظرف پانزده روزپس از این مصوبه به محاکم قضائی معرفی وخسارت وارده ازآنان مطالبه گردد.

1/14-باتوجه به اساسنامه تنقیحی ، سازمانهای شهرداری مجاز به واگذاری ملک به غیرنبوده اند لذا واگذاری  چند فقره ملک متعلق به شهرداری به خیریه امام رضا (ع) که ازحیث قوانین منع مداخله نیز قابل بررسی وایراداست وبدون انجام تشریفات قانونی صورت گرفته است محل ایرادبوده لازم است مجددا قیمت کارشناسی انجام وسهم باقیمانده که وجه آن پرداخت نشده مطالبه ، وبه آورده شهرداری اضافه گردیده وبامسئولان خیریه مذکور تاپایان تیر ماه 1400توافقنامه جدیدی امضاءگردد، هیئت مدیره وقت سازمان مشارکت ها وکارشناسان رسمی که بصورت غیرواقعی قیمت گذاری نموده اند، به محاکم قضائی معرفی وخسارت وارده به شهرداری محاسبه وازآنها مطالبه گردد.

1/15- بررسی های حقوقی نشان دادکه ابلاغیه شماره 110770/4 مورخ 14/10/1393تحت عنوان اساسنامه سازمان و ابلاغیه شماره1186246/10 مورخ 1/11/93تحت عنوان آئین‌نامه معاملاتی سازمان فاقداعتباربوده وهمچنان ماده اساسنامه مصوب شورا ملاک عمل میباشد، لذا حجم گسترده تخلف، واگذاری املاک بدون رعایت غبطه شهرداری، تخفیفات غیرمجازبه مدیران شهرداری وخارج شهرداری درحکم تصرف غیرقانونی دراموال عمومی بوده ، اعضای شورای سازمان، هیئت مدیره ومسئولان نظارتی شهرداری درانجام وظیفه قانونی مرتکب سهل انگاری شده لازم است علیه آنان شکایت کیفری از باب خسارتها وشکایت حقوقی ازجهت مطالبه معوض آنها صورت پذیرد.

ب:رئیس شورای شهرموظف است:

باتوجه به احراز تخلف گسترده مدیران وقت شهرداری وسازمان املاک ، وفق ماده 71مکررقانون تکالیف ووظایف شوراها مصوب 20/4/96 گفتار هفتم این گزارش راشامل فهرست تخلفات صورت گرفته(بند د گفتار هفتم )ومتخلفین(بند ج گفتار هفتم ) همراه مستندات قانونی (ب گفتار هفتم ) به مرجع قضائی معرفی و تعقیب و پیگرد قانونی مرتکبین وجبران خسارت های وارده به اموال عمومی راتقاضانماید .

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در نهایت و در جمع بندی این گزارش گفت: ما در این گزارش این بررسی ها را انجام دادیم تا به مردم تهران بگوییم؛ مردم تهران، تهران می تواند شهری برای همه باشد، می تواند منابع پایدار برای اداره شهر داشته باشد بدون استقراض، بدون شهر فروشی و بدون دور زدن قوانین و بدون اینها می تواند تامین منابع کند. ما در شرایط کرونایی و با وجود موجودی به نام ترامپ  بدهی های  8 میلیونی  برای هر تهرانی را به 7 میلیون رساندیم، در این شرایط 58 هزار میلیارد تومان بودجه تصویب کردیم و تامین می شود در این شرایط 95 درصد بودجه در سال گذشته تامین شد، لذا می گوییم تهران می تواند توسعه پیدا کند و تهران  استحقاق توسعه و برخوردای از هوای سالم و حمل و نقل عمومی مناسب دارد مشروط بر اینکه مدیریت جهادی ، سالم قانون مدار و پاسخگو داشته باشد. نتیجه عدم وجود این مشخصه ها در مدیریت گذشته باقی گذاشتن 69 هزار میلیارد تومان بدهی بوده است.

در ادامه سید ابراهیم امینی گفت: بر طبق  ماده 81 قانون شورا ها بعد ازاینکه گزارش کمیسیون به هیات رییسه داده شد رییس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعدی کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد، پس از قرائت شهردار یا مسئولان به مدت 30 دقیقه از عملکرد خود دفاع می نمایند البته این برای زمانی است گزارش در ارتباط با مدیران فعلی باشد لذا اکنون که این گزارش مربوط به مدیران فعلی نیست  دفاع مدیران منتفی است.

امینی در ادامه افزود: راجع به مدیران سابق نیز در تبصره 3 آمده چناچه شهردار تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص به آنها مربوط باشد باید امکان دستیابی به اسناد و مدارک برای دفاع آنان فراهم باشد که این اقدام نیز انجام شده  و به آن ها اعلام شده موارد به عنوان تخلف اسناد و مدارک موجود است که خود یا نماینده قانونی باید برای تهیه لایحه دفاعی استفاده کنند.