معاون اقتصادی وزیر کشور در کرمان عنوان کرد:

مصوبات کارگروه رفع موانع تولید باید تماما اجرایی شوند/ جلوگیری از تعطیلی واحدهای تحت تملک بانک در دستور کار شورای پول و اعتبار

|
۱۴۰۰/۰۵/۱۰
|
۰۹:۲۷:۴۸
| کد خبر: ۱۲۱۴۱۴۰
مصوبات کارگروه رفع موانع تولید باید تماما اجرایی شوند/ جلوگیری از تعطیلی واحدهای تحت تملک بانک در دستور کار شورای پول و اعتبار
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: هیچ بانکی حق ندارد واحد تحت تملک را در اختیار داشته باشد. ۴۶ واحد تحت تملک بانکی در استان سریعا باید توسط شورای هماهنگی بانکها تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ بابک دین‌پرست در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان عنوان کرد: طبق ماده 61 و 62 قانون رفع موانع تولید، این کارگروه بالاترین مرجع قانونی برای بررسی و اتخاذ تصمیم برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولید به ویژه طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی معوق و رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست،  منابع طبیعی، معادن و رفع موانع صادراتی را در اختیار دارد.

وی از پیگیری های متعدد برای تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه بانکی نام برو و گفت: در پایان اردیبهشت امسال مشخص شد ۱۶ بانک در کشور یک هزار و ۷۹۳  واحد را تحت تملک دارند که 750 واحد آن فعال و مابقی واحدها معادل 58 درصد غیر فعال هستند.

دین پرست اعلام کرد: بانک کشاورزی 600 واحد، بانک ملی 338  و بانک ملت 249 واحد را تحت تملک داشتند.

وی افزود: از سال 95 پیگیری برای تعیین تکلیف این واحدها انجام شد و خرداد امسال به عنوان آخرین اصلاحیه ابلاغ شد که طبق آن هیچ بانکی حق ندارد واحد تحت تملک را در اختیار داشته باشد و درخواست داریم که ۴۶ واحد تحت تملک بانکی در استان سریعا توسط شورای هماهنگی بانکها تعیین تکلیف کنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به در اختیار داشتن دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکی اشاره کرد و تصریح کرد: بانک گاهی چاره‌ای برای تملک واحد تولیدی ندارد، اما واحد نباید تعطیل شود و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

دین پرست بیان داشت: اگر بانکی از پرداخت تسهیلات کارگروه رفع موانع تولید استنکاف کند و حتی در صورتی که مورد تایید این هیات قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات را پرداخت کند، نپرداختن تسهیلات تخلف محسوب می‌شود و موارد برای برخورد قانونی به هیات بانک ها ارجاع می‌شود.

وی بر اجرای کامل مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: همه پرونده هایی که مصوبات را اجرا نکردند بررسی کنید، همه مصوبات بانکی که استنکاف شده پیگیری شوند.

دین پرست بیان داشت: کرمان یکی از استان‌های بزرگ خودروسازی کشور است، کارگروه تسهیل را در استانداری تهران موظف کردیم مشکلات خودروسازان را دریافت و برای پیگیری ارائه کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی بیشتر خودروسازان استان کرمان نیز ارزی است که هیات خبرگان بانکی باید آن را بررسی کند و رای دهد. سایر مشکلات را هم اعلام کنید که در دستور کار ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد.

نظر شما