رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی: نگاه تبعیض آمیز دولت، مانع توسعه متوازن است/دولت ها بودجه را صرف عمران استان ها کنند

به گزارش برنا؛ او با اشاره به تاکید برنامه ۶ توسعه بر کاهش حجم و ساختار دولت گفت: متاسفانه شاهدیم که دولت مکرر با ایجاد شهرستانهای جدید موافقت کرده است، و این ناشی از نواقص نظام برنامه ای کشور است که همه مناطق را یکسان نمیبیند؛ یعنی در فرایند توسعه ای نگاه منصفانه ای نبوده است و درنتیجه بعضی مناطق کشور احساس تبعیض میکنند و تلاش دارند از طریق تقسیمات کشوری توجه بیشتر دولت را به مناطق خود جلب کنند.

وی همچنین منشا فشارها و اصرار مردم و مسوولان مناطق برای تقسیمات کشوری را احساس تبعیض و رقابت برای جلب بودجه و امکانات دانست و گفت: وقتی نماینده ای درخصوص طرح های حوزه انتخابیه اش به نتیجه نمیرسد و از سوی سازمان برنامه و بودجه موافقت نمی‌شود به سراغ تقسیمات کشوری می‌رود تا شاید از مشکلات منطقه اش کم کند.

خدابخشی با‌اشاره به پژوهش در مقایسه تطبیق رسد و‌توسعه مناطق براساس تقسیمات کشوری  تاکید کرد:شاخصهای تقسیمات کشوری براساس اخرین اطلاعات از مرکز آمار، شامل تعداد شهرستانها، بخشها، دهستانها و... مساحت در هر سهم است براین اساس نتایج این پژوهش نشان داده بعضی استان ها مثل همدان رتبه بالا  و بهترین موقعیت را از لحاظ شاخصهای تقسیمات کشوری دارد آماده این  تقسیمات هم به توسعه نرسیدند درحالی که استان هایی بوده که با وجود اینکه موقعیت خوبی پر شاخص هلی تقسیمات کشوری ندارند نسبت به استان های موقعیت دار توسعه بهتری داشته اند ،بنابراین این فرضیه که اگر ما موقعیت منطقه ای را در تقسیمات کشوری تغییر بدهیم ، باعث توسعه ان می شود؛ صحیح نیست.مثلا استان همدان در این رتبه بندی ۲۳ است و استان لرستان که کمتر توسعه یافته است، رتبه ۱۸ را داردو این به این معنی نیست که اگر استانی که در رتبه بندی شرایط بهتری داشت، حتماتوسعه بهتری پیدا کرده است،البته من موافقم که باید توجه حاکمیت را به مناطق جلب کرد

وی همچنین با اشاره به نادیده گرفته شدن مناطق مختلف در برنامه های کلان توسعه، گفت:در برنامه ششم توسعه مصوب شده که دولت مکلف است تمام روستاهایی را که بالای ۲۰خانوار جمعیت دارند را بصورت ۱۰۰درصد جاده ها را اسفالت کند.

چرا اجرا نمی شود؟

دولت سلیقه ای عمل میکند. قوانینی که وجود دارد و قانونی که بیشتر به ان تمایل دارد را اجرا می کند و آنهایی را که نمیخواهد،  حتی دستورالعملهای آنان را در هیات وزیران تصویب نمیکند .

و بستگی به رویکرد دارد.

یک دولت رویکرد محرومیت زدایی دارد و مورد توجه و خدمات قرار میدهد .

و یک دولت بر اثر فشارهای سیاسی و رایزنیهایی که انجام میدهند، در جلسه هیات وزیران ارتقاء فلان شهرستان را تصویب میکند.این امر باعث شده است برخی مناطق درپی رایزنی های نمایندگانشان رشد کرده اند و برخی مناطق رشدی نداشته باشند؛ یعنی طرح های اجرایی توجیه فنی و اقتصادی دارند اما مکان یابی شان نه براساس کارشناسی بلکه بر اساس رایزنی بوده است، درنتیجه طرح ها یا توجیه کارشناسی ندارند یا اگر موفق اند متمرکز در یک منطقه اند، و این احساس تبعیض را در مردم ایجاد می‌کند.

وی همچنین عملکرد دولت در برنامه ۶توسعه را سلیقه ای و گزینشی دانست و گفت: نتایج پژوهش ما می‌گوید علیرغم اینکه برخی استان‌ها در تقسیمات کشوری جایگاه خوبی دارند، توسعه یافتگی پایینی داشته اند؛ بطور مثال  استان‌هایی مثل فارس، کرمان، اصفهان و سیستان و بلوچستان که ۴ استان اول در شاخص تقسیمات کشوری هستند امامیزان توسعه یافتگی پایینی دارند.

خدابخشی ادامه داد :یکی از مسائل هم ویژه دین استان ها است  و باید مشخص شود در رابطه با فرمانداری ویژه و استانداری ویژه ، براساس چه شاخصهایی انتخاب انجام شده است تا استانی ویژه دیده شود .

رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی در  پایان گفت : توقع می رود تا دولت ها این تقسیمات را عادلانه ببینند و جایی را که واقعا ضرورت دارد ارتقا بدهند، با توجه به کمبودها در بودجه عمومی کشور، ۹۰درصد آن اجتناب ناپذیر است و صرف حقوق دستمزد کارمندان دولت می شود و درصد کمی برای کارهای عمرانی باقی می ماند در حالی که کارهای توسعه ای و زیرساخت برای مردم مهم است

تقسیمات کشوری بر پایه قانون انجام شده است/ در دولت روحانی هیچ ارتقا سطح و هزینه ای به وجود نیامد  

زهرا احمدی، مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، در  برنامه « مسیر توسعه » رادیو فرهنگ با موضوع تقسیمات کشوری در پاسخ به چرایی موافقت دولت با ایجادشهرستان های  جدید علی رغم اینکه مکلف به کاهش  ۱۵درصد از حجم دولت است  بحث توسعه و بحث بدنه دولت را دو جبهه متفاوت از هم دانست و گفت: در بحث توسعه  ۱۷ هدف برای رسیدندبه آن در دستورالعملها گذاشته شده و دولت آنها را دنبال می کند.اندازه دولت به ۳ شاخص بخش عمومی، بخش دولتی و بخش سرمایه گذاری موجود در سطح مناطق، بستگی دارد؛ یعنی برای تعیین افزایش یا کاهش اندازه دولت باید همه شاخص ها را درنظر بگیریم و‌ اندازه دولت بر اساس برنامه های متوالی که دیده شده و مستلزم این نیست که بخواهد تعداد عناصر دولت را در تقسیمات کشوری کم کند.

وی همچنین عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی هر منطقه در کنار هم را دلیل برای تقسیمات کشوری برشمرد و گفت: علاوه بر اینها، قانون چارچوب و الگویی برای تقسیمات کشوری تعیین کرده است که براساس آن، شاخص هایی؛ چون میزان جمعیت و تراکم در کنار درنظر گرفتن «همگنی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن منطقه» به ما امکان می‌دهد آن منطقه را در تقسیمات کشوری درنظر بگیریم.

احمدی در این زمینه توضیح داد:در وزارت کشور ان چیزی که مورد مقایسه قرار میگیرد، مساحت استانها نیست. ما استانهایی داریم با انواع و اقسام تفاوتها و معیارهایی که هر استانی برای خودش مسائل خاص دارد. چه از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که همه این مسائل با هم دخیل هستند که باعث تغییر در سطح محدوده ما می شوند.ضمن اینکه ما قانونی داریم که مجلس شورای اسلامی آن را در دو مرحله مصوب کرده و چارچوبی مشخص کرده که اگر نقطه ای خواست تغییر یا جابجایی داشته باشد، باید طبق آن الگو باشد و طبق آن ارتقاء سطح پیدا کند. ما سعی میکنیم هیچ فعالیتی را خلاف قانون انجام ندهیم و چارچوبمان قانون است .

مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشورافزود:در تقسیمات کشوری با توجه به  چارچوبی که داریم به سطوح نگاه میکنیم،قدم اولی که در قانون سال ۱۳۶۲ به ان توجه شده عنوان تراکم و جمعیت است که با توجه به تراکم و میزان جمعیت منطقه میتوانیم اگر پیشنهادی امد قبول کنیم به شرطی که همگنیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ان منطقه را دیده باشیم.

وقتی پیشنهادی برای ما می اید، تفاوتی نمیکند که این پیشنهاد از چه استانی است و با اتکا به قانونی که در اختیار داریم و مجلس شورای اسلامی آن را مصوب کرده است، راجع به ان تصمیم میگیریم.

وی همچنین با اشاره به مبحث «توسعه نیافتگی» افزود: قانون سال ۶۲ پایه است و سال ۸۹ اصلاحیه داشت و ضوابط قانون  را کمرنگ کرد. در قانون۸۹ مبحث توسعه نیافتگی را داریم.هر استانی که در لیست مناطق « توسعه نیافتگی» دفتر ریاست جمهوری اعلام شود، قانون درمقابلش ملایم تر برخورد می‌کند.

وی تاکید کرد: در ۶ سال از ۸ سال دولت اقای روحانی، هیچ ارتقای سطحی نداشته ایم ،به طور مطلق هیچ ارتقاء سطح و هیچ افزایش هزینه ای به وجود نیامد و در دو سال اخیر که شروع کرده ایم، صرفا از بین ۱۰ هزار تقسیماتی که در دفتر تقسیمات بوده اند، تنها برای مواردی که شرایطشان منطبق بر قانون است، شرایط ارتقاء را فراهم کرده ایم و‌براساس شاخصها هر محدوده که ۵شاخص را داشته باشد ، به فرمانداری ویژه ارتقا خواهد یافت.اما چیزی به نام استانداری ویژه نداریم.

 احمدی افزود :براساس دو مصوبه ۸۶  شاخصهایی به ماابلاغ شده

جمعیت شهرستان، جمعیت مرکز استان، فاصله شهرستان از مرکز استان، سابقه فرمانداری و مساحت که پنج شاخص هستند.

تغییرات در بند ۲ و ۳ مصوبه اعلام شده ،بند ۳ میگوید سطح مدیران اداری وزارت مسکن، جهادکشاورزی، آموزش و پرورش، راه و ترابری، امور اقتصاد و دارایی ، کار و امور اجتماعی، و اطلاعات در فرمانداری ویژه ؛ به معاون مدیرکل ارتقا پیدا میکند. ارتقاء سایر مدیران دستگاه با نظر وزارت کشور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری انجام خواهد گرفت.

احمدی اشاره  کرد : بحث اصلی برای گرفتن منابع توسعه در مناطق، موکول به تقسیمات کشوری شده است . در صورتی که مرکز سیاسی شده باشد و قابلیت پیدا کرده باشد، خدمات داده می شود.

یعنی قانون تقسیمات اساس شده است و همه قوانین براساس ان تنظیم می شود و به این دلیل نمیتوانیم حقوق مردم را پایمال کنیم و اب و برق نداشته باشند و توسعه پیدا نکنند.

یکی از مصادیق توسعه، حذف بیکاری، امکانات اب و برق و گاز و خدماتدهی مناسب است.

وى تاکید کرد: اگر در قانون مشکلی وجود دارد  ناشى از « جزیره ای بودن» اداره کشور است،کوچک شدن دولت براساس محاسبه Gdp و شاخص های دیگر مشخص میشود. و بودجه ای که برای تقسیم کشوری تعیین میشود، قدم اول برای ابادانی است.خیلی خوبست که بتوانیم طبق برنامه عمل کنیم  ولی کدام برنامه توسعه تا به حال کامل اجرا شده است؟اگر کامل اجرا بشود ما رشد خودمان را در مقایسه با کشورهای همسایه و دور میتوانیم مقایسه کنیم .

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۹ فرمانداری ویژه در کشور داریم گفت: از این رقم،  تعداد انگشت شماری فرماندار بعنوان معاون استاندارند و این امر تنها تغییرات ساختاری اداره آن محدوده است.

احمدی  تاکید کرد: براساس قانون، ۵شاخص جمعیت شهرستان، جمعیت مرکز استان، فاصله، سابقه فرمانداری و مساحت از مولفه های ایجاد فرمانداری ویژه در یک محدوده است، که وجود ۴ شاخص هم برای ارتقا فرمانداری ویژه کافی است.

وی در پایان تاکید کرد: استقبال میکنم از اینکه پاسخگو باشم.مردم ما لایق بهترین شرایط زندگی هستند. و تلاشمان در جهت راضی  نگهداشتن مردم است و همه سعی ما این بوده است که در پیشنهاداتمان به دولت ، حتما ۴ شاخص موجود باشد، و اگر موردی غیر از این باشد، دولت از وظیفه ا ش استفاده کرده است.