تحویل دارو با شناسنامه و کدملی
به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی انجمن داروسازان تهران، جلیل سعیدلو به مشکلات ناشی از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانهها اشاره کرد و افزود: داروخانهها تا قبل از سال 88 جزو بند "ج" مالیاتی بودند که بعد به بند "ب" منتقل شد اما هیچ مشورتی از سوی این سازمان با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه دستورالعمل صادر شده در محیط داروخانهها غیرقابل اجراست، گفت: سازمان امور مالیاتی از داروخانهها فاکتور خرید و فروش فصلی میخواهد که این امکان ندارد؛ چون یک داروساز نمیتواند برای هر نسخه بیمار، یک فاکتور صادر کند و از او، شناسنامه و کارت ملی بخواهد تا مشخصاتش را ثبت کند.
سعیدلو افزود: همین الان هم به خاطر کمبودهای دارویی، بیماران با مشکلات زیادی مواجهاند چطور میتوان آنها را گرفتار این قبیل موضوعات کرد که مردم آن را بپذیرند.
رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: هزینه استخدام حسابدار برای داروخانه، چند برابر مالیاتی میشود که قرار است بدهد. بنابراین، انجمن داروسازان از سازمان امور مالیاتی میخواهد که داروخانهها را به همان بند "ج" مالیاتی برگرداند.
وی در پاسخ به این سئوال که در صورت اجرایی شدن دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانهها، شما از آن تمکین خواهید کرد یا خیر، گفت: عدم اجرای دستورالعملهای بند "ب" سازمان امور مالیاتی، منجر به جرایم مالیاتی میشود که چند برابر مالیاتی است که باید بدهیم. اما شرایط اجرای این دستورالعمل در داروخانهها وجود ندارد؛ زیرا زیرساختهای آن فراهم نیست.
سعیدلو با اشاره به تمدید زمان ابلاغ دستورالعمل بند ب سازمان امور مالیاتی تا آخر خرداد ماه جاری، افزود: این دستورالعمل بیشتر از اینکه به ضرر داروخانهها باشد، مردم را تحت فشار قرار میدهد؛ زیرا فردی که به داروخانه مراجعه میکند، وقت بیشتری را تلف کند ضمن اینکه شناسنامه و کارت ملی باید همراه داشته باشد و تمامی این مسائل، یعنی اینکه بار مراجعه مردم به داروخانهها کمتر شده و در نتیجه روی اقتصاد داروخانهها تاثیر می گذارد.
رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: این یک برداشت نادرست است که سازمان امور مالیاتی نسبت به داروخانه ها روا داشته است. به طوریکه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیز در نامههای جداگانهای خواستار حل این مسئل شدهاند اما آنها هیچ توجهی به این مشکلات ندارند.
وی با انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی داروخانههای خصوصی کشور، افزود: شرایط عمومی به سمتی پیش میرود که داروخانه دار مجبور به ترک شغلش میشود و این به ضرر مردم است.
در ادامه محمدکاظم پورکاظمی عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروساران ایران نیز به وضعیت درآمدی داروخانههای خصوصی اشاره کرد و گفت: داروخانهای که روزانه 700 هزار تومان فروش دارد چگونه میتواند 18 میلیون تومان مالیات در سال بدهد.
وی با بیان اینکه بیش از 8500 داروخانه در کشور و در حدود 1700 تا 1800 داروخانه در تهران فعال است، افزود: بررسیها نشان میدهد که مالیات پرداختی داروخانهها به مراتب بیشتر از طلافروشان است.
همچنین محمدرضا دری مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران در تکمیل توضیحات پورکاظمی، گفت: متاسفانه روند انتقال و واگذاری داروخانهها رو به افزایش است به طوریکه در ماه بین 10 تا 15 داروخانه به فرد دیگری واگذار میشود.
وی با بیان اینکه در قدیم داروخانهها در بهترین مکانهای شهر تهران قرار داشتند، گفت: حالا، داروخانهها به داخل کوچهها، زیرپلهها و آپارتمانها رفته است و اصلا صرفه اقتصادی ندارد.
