به گزارش خبرگزاری برنا از قم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اصل 115 قانون اساسی ایران شرایطی را شمارش کرده است که نزدیک به هشت شرط برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام حسین جوان آراسته افزود: در نظر گرفته شدن این هشت شرط برای ریاست جمهوری در قانون اساسی با توجه به جایگاه ریاست جمهوری ، وظایف و اختیارات این مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
وی ابراز داشت: در نظام های حقوقی دیگر شرایط سخت گیرانه برای روسای جمهور در نظر گرفته نشده است و جایگاه رییس جمهوری در ایران عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رییس جمهوری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و امور مجریه را برعهده دارد.
وی با اشاره به اختیارات رییس جمهوری در جمهوری اسلامی ایران گفت: جایگاه این پست ما را به سمتی خواهد کشاند که ویژگی های سخت گیرانه برای شرایط رییس جمهوری را توجیه می کند.
جوان آراسته گفت: قانونگذار در قانون اساسی شرایطی را برای ریاست جمهوری در نظر گرفته است که تعبیر رجال مذهبی و سیاسی دلالت بر جنس مرد می کرده است. عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: به هر مذکری در عرف ادبیات رایج رجل مذهبی یا سیاسی گفته نمی شود اما کسانی که می گویند رجال دلالت بر شخصیت می کند یک نمونه هم در ادبیات سیاسی ما ندارند که زنی دارای وجاهت سیاستمداری بوده و رجل سیاسی باشد، ندارند.
وی اظهار داشت: استفاده قانونگذار از واژه رجل به این دلیل بوده است که تصریح مستقیم بر واژه مرد بودن ممکن بود مشکلاتی را برای ما ایجاد کند و اساسا در فرهنگ اسلامی با توجه به شان و حرمتی که برای زن قائل هستند ارتباطات گسترده را برای زنان در قالب هایی چون ریاست جمهوری نمی پذیرند.
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی دیگر شرط رجال را مذهبی و سیاسی بودن ذکر کرده است و این امر نشان می دهد که رئیس جمهور باید از چهرههای شاخص مذهبی و سیاسی باشد و باید کسی باشد که در کارنامه خود سابقه روشنی از ورود به مسایل سیاسی و مذهبی را داشته باشد.
جوان آراسته افزود: هر شخصی که اطلاعات سیاسی داشته یا پای بندی به مسایل شرعی دارد رجل نیست و شورای نگهبان نیز باید تایید کند که شخص در امور مذهبی و سیاسی شهره باشد.
وی با اشاره به مدیر و مدبر بودن رییس جمهوری گفت: امور اجرایی کشور متنوع و گسترده هستند و با این حجم انبوه از مسایل پیش رو ، رییس جمهوری بایداز توان مدیریتی بالا و حسن تدبیر برخوردار باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان داشت: رئیس جمهوری طبق تاکید قانون اساسی باید از تقوای لازم نیز برخوردار باشد و بخشی از سوگند او در مجلس شرط امانت داری برای او گنجانده شده است.