بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره نظارت بر اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

به گزارش سرویس اجتماعی برنا، در این بخشنامه آمده است؛ با عنایت به گزارش‌های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسرا‌ها و دادگاه‌ها درباره نحوه اجرای مواد "10"، "14" و "22" قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/1387) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش‌های مربوط مقتضی است روسای دادگاه‌ها و دادستان‌های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:

1) به موجب ماده (10) قانون مذکور، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، متفاوت از صندوق بیت المال یا شرکت‌های بیمه گر می‌باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.

2) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می‌باشد اشخاص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده 14 قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.

3) با عنایت به تفاهم نامه‌های مورخ 9/6/1389 و 12/12/1391 منعقده فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهمنامه‌های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت‌های موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مرد به نزدیکترین شعبه مرکز استان‌ها شرکت سهامی بیمه یاران‌ای نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.

4) مراجع قضایی با عنایت به ماده "22" قانون اصلاح قانون بیمه اجرای مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم داد رسی یک نسخه از رای صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند.

5) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان دیده می‌تواند مطابق مفاد ماده (10) دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجعه قضایی ذیصلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور می‌باشد.