به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ حیدر اسیابی در جمع فعالان اقتصادی شهرک صنعتی مینودشت اظهار کرد: یکی از مشکلات بانکی که تولیدکنندگان با آن مواجهند اسناد مازاد در رهن بانکهاست که به صورت ویژه در حال پیگیری ان هستیم.
اسیابی افزود: واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات اسنادی با ارزش خیلی بیشتر از مبلغ وام به عنوان رهن از فعالان اقتصادی به وثیقه گذاشته اند که قانونی نیست.
وی ادامه داد: این اسناد باید دوباره کارشناسی و بر اساس نرخ روز ارزش گذاری شود و اسناد مازاد از رهن بانکها خارج و به واحدهای تولیدی بازگردانده شود.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: تاکنون سه نشست تخصصی با شورای هماهنگی بانک های استان داشته ایم و برای رفع چالش های بانکی بر سر راه تولیدکنندگان مشغول رایزنی هستیم.
اسیابی گفت: مصوباتی که در بازدیدهای میدانی و یا در جمع فعالان اقتصادی با حضور مسئولان اجرایی و بانکی مصوب می شود لازم الاجرا است و خوشبختانه تاکنون نیز هر موردی که مصوب کرده ایم با همکاری بانکها و دستگاه های مربوط اجرایی شده است.
وی ادامه داد: یکی از این مصوبات تعیین تکلیف زودتر موضوع اسناد شهرک صنعتی بندرترکمن بود که در کمتر از یک هفته این مشکل که سالها معطل مانده بود حل شد.
اسیابی گفت: در قوه قضاییه و استان ها ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و همت دستگاه قضایی استان رفع مشکلات و موانع تولید در استان است.