رضا غیابی مشاوره حوزه‌های استارتاپی عنوان کرد؛
لزوم حرکت استارت‌آپ‌ها از واسطه‌گری به کمک‌تولیدی / چطور استارتاپ‌ها می‌توانند در تولید داخلی مؤثر باشند؟
یک کارشناس حوزه استارتاپی گفت: کسب‌وکارهای استارت‌آپی گرچه از خیلی لحاظ خوب عمل کرده‌اند، اما با تکیه بر مدل واسطه‌گری، نمی‌توانند به تولید ناخالص ملی کمک زیادی بکنند. استارت‌آپ‌های امروز ما در نگاهی کلی، اشتغال ایجاد می‌کنند اما از جنس اشتغال مصرف‌گرایانه.
رضا غیابی، مشاور راهبردی کسب و کار و استارتاپی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا درباره لزوم حرکت استارت‌آپ‌ها از واسطه‌گری به کمک تولیدی گفت: پس از گذشت حدود یک دهه از تولد نسل نوین شرکت‌های استارت‌آپی در ایران زمان آن فرا رسیده است کمی هوشمندانه‌تر به عقب نگاه و روند شکل‌گیری و توسعه این پدیده نو را در کشورمان واکاوی و ارزیابی کنیم تا بتوانیم نتیجه آن را به‌عنوان نقشه راهی کارآمد در اختیار دست‌اندرکاران و فعالان متخصص دنیای استارت‌آپ بگذاریم.
وی با بیان اینکه تحلیل وضعیت موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی در راستای بهبود وضع نابسامان این حوزه ضروری است، افزود: حدود سال‌های ۱۳۸۹ و 1390 اکوسیستم نوآورانه‌ای باعنوان استارت‌آپ‌ها در ایران متولد شد که شرکت‌های شاخصی نظیر اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، آپارات، فیلیمو، کافه‌بازار، الوپیک و ... از آن سر بیرون آوردند. مجموعه‌هایی که هر یک در برهه‌ای از زمان توانستند نقشی مؤثر در اقتصاد کشور ایفا کنند.
مدیرعامل مؤسسه فرصت آفرین با طرح این پرسش که آیا وقت آن نرسیده است استارت‌آپ‌ها، مدل کسب‌وکار خود را از الگوی واسطه‌محوری به سمت کمک به تولید تغییر دهند، گفت: یکی از روش‌های تشخیص میزان اثرگذاری صنعت در پویایی اقتصاد کشور، تخمین نقش آن صنعت در تولید ناخالص ملی (GDP) است. به‌عنوان نمونه، وقتی همه بار اقتصاد کشوری بر دوش نفت باشد، طبیعی است مهم‌ترین امتیازات از جانب دولت و ارکان قانون‌گذار به فعالان حوزه نفت تخصیص می‌یابد. علاوه بر این، حجم درآمدزایی نفت، اقبال عمومی مردم را نیز به‌دنبال دارد.
شاید به همین خاطر است امروز بخش خصوصی به‌عنوان پیشران و راه‌انداز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای خرد و کلان، بیش از گذشته نیازمند حمایت دولت و پشتیبانی نهادهای قانون‌گذار کشور است.
غیابی عنوان کرد: اگر پلتفرم نوینی که در راستای حل موضوع مبادلات پولی شهروندان، اپلیکیشنی در چارچوب کیف پول الکترونیکی راه‌اندازی کرده است، از حمایت نهادهایی نظیر بانک مرکزی یا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهره‌مند باشد، چقدر مسیر خدمت‌رسانی و بهره‌وری‌اش افزایش می‌یابد. همچنین اگر فرآیند اخذ مجوز و بروکراسی دریافت پروانه‌های ضروری شرکت‌های استارت‌آپی تسهیل شود، شاهد رشد چشمگیری در کیفیت ارائه خدمات این مجموعه‌ها به جامعه خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه پس از گذشت یک دهه از تولد کسب‌وکارهای استارت‌آپی، زمان آن رسیده است موضوعات اصلی میان این مجموعه‌ها و نهادهای بالادستی را به بوته نقد گذاشت، گفت: اکوسیستم استارت‌آپی بی‌تردید در چند سال اخیر توانسته است بخشی از معضلات اجتماعی موجود در نظام حاکم را حل کند و هر دو طرف این معادله به‌خوبی دریافته‌اند حضور و فعالیت حرفه‌ای این گروه از کسب‌وکارها چقدر برای کشور مهم و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی راهبردی محسوب می‌شود، اما فاصله معنادار میان استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور از آنجا نشئت می‌گیرد که میزان اشتغال‌زایی، صادرات و واردات و به‌طور کلی اثرگذاری در تولید ناخالص ملی در بخش شرکت‌های تولیدی برای نهادهای بالادستی ملموس‌تر و دسترس‌پذیرتر به نظر می‌آید.
عضو کمیته نوآوران پست بانک گفت: در نگاه نخست، تصور بنیادین نهادهای قانون‌گذار در رویارویی با این دو حوزه چنین است که شرکت‌های تولیدی و صنعتی نظیر کاله، بوتان، ماموت و ... به‌دلیل ماهیت حرفه‌ای و ضرورت‌های کاری‌شان از سویی به‌سادگی موضوع اشتغال را سامان می‌بخشند و از سوی دیگر با تکیه بر صادرات محصول برای خود و مهم‌تر از آن، برای کشور ارزآوری و خلق ثروت می‌کنند. پس مالیات بیشتری به خزانه کشور واریز می‌شود و پُر واضح است برای نظام حاکم سودمندتر به‌شمار می‌روند. به این ترتیب طبیعی به نظر می‌آید این شرکت‌ها در صدر فهرست ارائه تسهیلات از سوی دولت قرار بگیرند.
غیابی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان افتراق ساختاری و عملکردی میان شرکت‌های استارت‌آپی و مجموعه‌های دانش‌بنیان را با شرکت‌های تولیدی و صنعتی حل کرد، گفت: برای حل این موضوع با نگاهی ژرف‌تر به مدل کسب‌وکاری و عملکرد استارت‌آپ‌ها، موضوع را از زاویه دید نظام حاکمیتی ببینیم. در ۱۰ سال گذشته ده‌ها کسب‌وکار استارت‌آپی شکل گرفتند و صدها پلتفرم خدمت‌رسانی بر بستر آنلاین و با استفاده از اپلیکیشن‌ها خلق کردند که البته هر کدام به نوبه خود توانسته‌اند در زمینه‌های مختلف بر بدنه اقتصاد کشور اثرگذار باشند. به‌عنوان نمونه اسنپ، تپسی و الوپیک توانسته‌اند با بومی‌سازی اپلیکیشن موفق اوبر، سیستم حمل‌ونقل شهری را سامان‌دهی و صدها شغل ایجاد کنند.
وی افزود: می‌توان گفت این کسب‌وکارهای نوآمده موفق شده‌اند تا چهار مؤلفه کلیدی و حائز اهمیت دولت، یعتی ایفای نقش مؤثر در تولید ناخالص ملی، اشتغال‌زایی، سامان‌دهی بخشی از مشاغل خاکستری و غیرقابل ثبت در محدوده سیستماتیک و از پیش تعریف‌شده قانون‌گذار و امیدبخشی در جامعه را مورد توجه قرار دهند. شاید گزینه چهارم کمی اغراق‌آمیز یا غیرقابل درک به نظر برسد؛ اما بد نیست به این موضوع بپردازم که در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر ۴۰ سال سن دارند و با توجه به این تعداد جمعیت جوان و اقتصاد بی‌ثبات سال‌های اخیر ناامیدی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است.
مشاور حوزه استارتاپی با بیان اینکه ایران به‌شدت با بی‌آبی، بیکاری و ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کند، تصریح کرد: ناامیدی موجب ناکامی جوان، بروز مشکلات روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان می‌شود. به همین دلیل می‌توان دریافت وجود استارت‌آپ‌ها به‌عنوان ابزاری در راستای ایجاد اشتغال و امیدبخشی به قشر جوان و خوش‌فکر کشور، برای حاکمیت بسیار مهم و راهبردی تلقی می‌شود. کسب‌وکارهای استارت‌آپی به‌دلیل ماهیت مبتنی بر فناوری ظرفیت قابل تأملی برای برقراری ارتباط سازنده با قشر جوان و بااستعداد کشور دارند، اما متأسفانه با بررسی اجمالی آن‌ها درمی‌یابیم هنوز از تمامی ظرفیت‌های خود در راستای ارائه خدمات نوآورانه استفاده نکرده‌اند.
وی افزود: ایجاد تغییر و تحول سیستماتیک در شیوه ارائه خدمات و مبادلات پولی و خرید و فروش‌های سنتی گذشته یکی از مهم‌ترین دستآوردهای کسب‌وکارها برای کشور بوده، اما پرسش اینجاست آیا این همه ظرفیت استارت‌آپ‌هاست؟ قطعاً خیر. آیا نمی‌توانیم با توسعه ایده‌های موجود بیش از پیش به فرآیند تولید کشور کمک کنیم؟ بی‌شک می‌توانیم. دیجی‌کالا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین کشور با وجود کمک به تسهیل فرآیند خرید و فروش محصول در کشور، واسط میان تأمین‌کننده و خریدار است.
مشاور اقتصادی گفت: اسنپ با وجود اشتغال‌زایی نامحدود و سامان‌دهی و سرپرستی شغل خاکستری مسافرکشی که پیش‌تر هیچ متولی نظام‌مندی نداشت، واسط میان راننده و مسافر است. آپارات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های پخش فیلم در کشور، واسط میان توزیع‌کننده و بیننده است. کافه‌بازار در قامت یکی از اثرگذارترین منابع توزیع اپلیکیشن، نقش واسط میان تولیدکننده‌ی اپلیکیشن‌ها و کاربران را ایفا می‌کند و به همین ترتیب، ده‌ها اپلیکیشن و استارت‌آپ دیگر که با تبعیت از همین مدل کسب‌وکار واسطه‌گری پیش می‌روند.
غیابی تصریح کرد: در جهان امروز هر استارت‌آپ می‌بایست برای توسعه بنگاه اقتصادی خود و مهم‌تر از آن، برای ادامه حیات این صنعت دست به نوآوری‌های بیشتری بزند. مجموع این‌ها روشن‌گر این حقیقت است که کسب‌وکارهای استارت‌آپی گرچه از خیلی لحاظ خوب عمل کرده‌اند، اما با تکیه بر مدل واسطه‌گری، نمی‌توانند به تولید ناخالص ملی کمک زیادی بکنند. استارت‌آپ‌های امروز ما در نگاهی کلی، اشتغال ایجاد می‌کنند اما از جنس اشتغال مصرف‌گرایانه.
وی افزود: پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین عموماً فرآیند خرید محصولات خارجی را تسهیل می‌کنند، اما کمک چندانی به خلق محصولات جدید نمی‌کنند. این‌گونه مدل کسب‌وکار شاید در کوتاه‌مدت مرهمی بر زخم بیکاری جامعه و امیدبخش برای جوانان کشور باشد، اما به‌طور پایه‌ای دردی را درمان نمی‌کند.
غیابی با تأکید بر اینکه کار بنگاه اقتصادی ایجاد درآمد، سود، گردش مالی و ارتقای سطح کاربران است و کارآفرین بخش خصوصی نیز به‌خوبی کوشیده است تا در حد توانش نیاز متقاضیان بازار را تأمین کند، گفت: نهادهای قانون‌گذار مسئولیت ریل‌گذاری درست در مسیر حرکت کسب‌وکارهای نوآورانه را برعهده دارند و این نظام حاکمیتی است که به‌عنوان شتاب‌دهنده باید این مسئولیت را به‌نحوی به مرحله‌ی اجرا درآورد که قطار استارت‌آپ‌های کشور به ناکجاآباد نروند.
مشاور حوزه استارتاپی و اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان راه را برای ایفای نقش‌های مهم‌تر و کلیدی‌تر استارت‌آپ‌ها در فرآیند توسعه GDP هموار کرد، گفت: با استناد به دلایلی که پیش‌تر بیان شد، نظام حاکمیتی وجود کسب‌وکارهای استارت‌آپی و شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌عنوان بازوهای جدی راهبردی در جامعه پذیرفته و تعامل با این اکوسیستم را ضرورت محسوب می‌کند؛ اما در قامت نهاد تصمیم‌گیرنده، برای دستیابی به وضعیت مطلوب در این‌باره چه باید بکنند؟ آنچه مسلم است، اینکه نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار بایستی در حوزه‌های ICT و IT سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که این جنس از کسب‌وکارها از واسطه‌گری فاصله بگیرند تا بیشتر بتوانند به تولید کشور کمک کنند.
غیابی درباره اینکه بازیگران اصلی این سناریو کدام نهادها هستند، می‌گوید: در رأس همه آن‌ها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک‌های علم و فناوری، شتاب‌دهنده‌های دولتی و نیمه‌دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه‌دولتی که به نهادهای رگولاتوری بستگی دارند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن، بنیاد ملی نخبگان، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید مسئولیت خود را بپذیرند. هر یک از این‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم یا به اکوسیستم استارت‌آپی خدمات می‌رسانند یا خدماتی دریافت می‌کنند؛ بنابراین هر کدام نقشی در تغییر ریل این حوزه برعهده دارند.
غیابی مشاور حوزه استارتاپی گفت: در فرآیندهای کسب‌وکار به‌ویژه کسب‌وکارهای نوین استارت‌آپی بیشترین تمرکز بر واسطه‌گری قرار دارد. مهم‌ترین دلیل وجود این رویکرد در کسب‌وکارهای امروز ایران، جامعه و نهادهای قانون‌گذار هستند که بنگاه‌های اقتصادی را بیشتر به مدل واسطه‌گری تشویق می‌کند.
وی درباره راهکار این موضوع معتقد است، ادبیات حاکمیتی شرکت‌ها را به دو دسته اصلی تقسیم کرده است؛ شرکت‌های نوآور یا استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فن‌آور یا دانش‌بنیان‌ها. نخستین قدم برای رفع افتراق میان مدل درآمدی «کمک‌کننده به تولید» و «واسطه‌گری» شناخت عمیق‌تر ظرفیت‌های هم‌افزای دو حوزه دانش‌بنیان و استارت‌آپی است.
این مشاور اقتصادی تأکید کرد: به نظر می‌آید این‌گونه جا افتاده است که شرکت‌های دانش‌بنیان نباید به بازار توجه کنند و همواره می‌بایست در حال تولید چیزی مبتنی بر دانش باشند. شرکت‌های استارت‌آپی گویی فقط بایستی با واسطه‌گری خلق ثروت کنند، انگار که قرابت این دو با یکدیگر را فراموش کرده‌ایم. در حالی که با سیاست‌گذاری‌های اصولی می‌توان شرکت‌های دانش‌بنیان را که در بیشتر مواقع در حال تولید هستند، به شرکت‌های استارت‌آپی که تجاری‌سازی و فروش در بازار را به‌خوبی می‌شناسند متصل کنیم و از نزدیکی این دو حوزه هم‌افزا خلق ثروت کنیم.
غیابی گفت: دولت باید برای کمک به ارتقای سطح تولید در کشور سیاست‌های تشویقی قابل تأملی برای شرکت‌های مؤثر در توسعه بازار، اتخاذ و تعریف کند. یکی دیگر از سیاست‌های قابل اجرای نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده، کار کردن بر روی برند ملی است. چطور می‌توان محصول ایرانی را به مشتری عرضه کرد، وقتی هنوز خودمان محصول داخلی را باور نداریم؟ دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری بر روی برند ملی، بستری را به وجود بیاورد که استارت‌آپ‌ها از عرضه کالای ایرانی اجتناب نکنند و مشتاق ارائه آن به مشتریان باشند.
وی افزود: دولت می‌تواند با توانمندسازی اکوسیستم استارت‌آپی به‌شکلی هوشمندانه میزان تولید را افزایش دهد؛ به شرط آنکه پیش از تولید ناآگاهانه یک محصول (که درنهایت تنها به سرهم‌بندی و مونتاژ ختم می‌شود) با تشکیل نهادها و کارگروه‌های متخصص، بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی را بررسی و شناسایی کند تا با سیاست‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده این امکان را به وجود آورد که از اقتصاد واسطهمحور به اقتصاد آفرینش‌گر حرکت کنیم.
غیابی با بیان اینکه ایرانیان میل و علاقه وافری به واسطه‌گری دارند، گفت: اصلاح ساختاری و فرهنگی مسیر بسیار دشوار است، اما دولت و نهادهای قانون‌گذار می‌توانند با وضع قوانین حساب‌شده، مدل کسب‌وکار و نظام درآمدی واسطهمحور در حوزه‌ی استارت‌آپی را متحول و دگرگون کنند.
انتهای پیام
دیوان محاسبات منتشر کرد؛
در صحن علنی مجلس ؛
باز نشر/ رئیس فراکسیون جوانان در مجلس شورای اسلامی:
پورابراهیمی:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی