تعبیر کابوس ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران با افزایش حقوق کارمندان دولتی

به گزارش برنا، شرایط نامطلوب اقتصاد ایران، گروه‌های مختلف درآمدی به ویژه دهک‌های پایین جامعه را با مشکلات عدیده‌ای همچون کاهش قدرت خرید عمومی، توزیع ثروت به صورت ناعادلانه، و تورم مواجه ساخته است. اما آنچه منجر به افزایش نگرانی‌ها در خصوص ادامه‌دار شدن وضع موجود و تورم‌های بالا برای اکثریت جامعه می‌شود، مطالبه‌گری هر ساله‌ی جمعیت ۳ میلیونی کارکنان دولت مبنی بر افزایش حقوق‌شان و اجابت این درخواست از سوی دولت است، چرا که افزایش حقوق کارکنان دولت منجر به تشدید کسری بودجه دولت و تامین این مصارف از محل چاپ پول خواهد شد.

شکل‌گیری ابر تورم در ونزوئلا

کشور ونزوئلا که تا چند سال قبل به «کویت آمریکای لاتین» مشهور بود، به دلیل کسری بودجه دولت بر اثر کاهش درآمد‌های نفتی و طرح‌های حمایتی بدون برنامه درگیر ابرتورم بی‌سابقه‌ای شده است. چرا که دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تامین هزینه‌های خود کرده است. اگرچه این تورم در ابتدا حدوداً بین 10 تا 30 درصد محدود بود اما پس از ورود اقتصاد به چرخه خود تخریب‌کننده‌ای که در آن نقدینگی عامل افزایش نرخ ارز و تورم بود و افزایش نرخ ارز نیز عاملی برای رشد مجدد نقدینگی، تورم سالانه به رقمی بالای 3 میلیون درصد در سپتامبر 2020 رسید.

افزایش چشمگیر دستمزدها در ونزوئلا که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های رفاهی در این کشور بود، منجر به شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد شد و آن را در چرخه معیوب دستمزد-تورم گرفتار ساخت. چرخه دستمزد- تورم بدین معناست که چنانچه دولت بخواهد به منظور جبران قدرت خرید مردم (به خاطر تورم ایجاد شده)، دستمزدها را افزایش دهد اما منابع کافی برای تامین آن نداشته باشد (کسری بودجه) مجبور به تامین آن از محل چاپ پول است که منجر به تشدید تورم و کاهش دوباره قدرت خرید مردم می‌شود. در این صورت ممکن است افزایش دستمزدها به نفع مردم تمام نشود و حتی تورم را نیز بیش‌تر از قبل افزایش دهد. بنابراین اگر افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مسئله و توجه به علت بروز تورم، به عنوان آسان‌ترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد (نمودار1).

نمودار 1. چرخه دستمزد- تورم

آغاز چرخه دستمزد-تورم در ایران

علی‌رغم تحریم‌های شدید آمریکا و کسری بودجه زیاد در دو سال اخیر (میزان کسری بودجه در سال جاری حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که معادل یک سوم بودجه امسال و تقریبا کل بودجه سال 1397 است)، اقشار مختلف جامعه بدون توجه به نقش کسری بودجه در ایجاد تورم، شدیداً به دنبال افزایش حقوق و دستمزد خود هستند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و کارکنان قوه قضاییه بخشی از جمعیت 3 میلیونی کارکنان دولت هستند که هر سال درخواست افزایش حقوق‌ دارند. مطالبه‌‌ای که در کوتاه مدت رفاه جمعیت اندکی را در کشور بهبود بخشیده و به ضرر 70 میلیون نفر مابقی تمام می‌شود چرا که مداخله دولت مبنی بر افزایش دستوری دستمزدها آن هم از طریق افزایش چاپ پول، منجر به افزایش تورم در کشور و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و این اتفاق سرنوشتی مشابه ونزوئلا برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

بنابر آنچه گفته شد، ضروری به نظر می‌رسد که اولاً، دولت با درخواست‌های دومینووار کارمندان دولتی برای افزایش دستمزد مخالفت کند و ثانیا، تورم را کنترل و مهار کند، تا چرخه دستمزد-تورم، اقتصاد کشور را به ویرانی نکشاند. راهبردی که مطمئنا باید هم با عزم راسخ دولت و تحمل فشارهای مقطعی و هم با اقناع افکار عمومی توسط دولت و رسانه‌ها همراه شود.

 انتهای پیام/