بیشترین میزان ورودی پرونده در میان دادگاه‌های تجدیدنظر در سطح کشور مربوط به استان تهران است

به گزارش برنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه حضور در مجتمع قضایی غدیر و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق شد که در جمع قضات شریف دادگاه‌های تجدیدنظر حضور پیدا کنیم و جلسه‌ای در حدود سه ساعت با این عزیزان داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان مرد: قضات دادگاه‌های تجدیدنظر معمولا از قضات پیشکوست هستند و کسانی هستند که تقریبا همه مراحل قضایی را طی کردند.

وی اظهار کرد: ما ۸۲ شعبه فعال در مجموعه تجدیدنظر استان تهران داریم در حالی که ساختار ما ۱۱۶ شعبه است؛ اما به لحاظ کمبود قاضی نتوانستیم شعب را تکمیل کنیم.

القاصی عنوان کرد: عمده مشکلی که اکنون مجموعه قضایی استان تهران و دادگاه تجدیدنظر با آن مواجه است، حجم بالای وارده پرونده‌هاست.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: اکنون در جریان بررسی از شعب تجدیدنظر مشخص شد که دادگاه‌های خانواده ما در تجدیدنظر میانگین ورودی هر شعبه در طی یک سال گذشت ۳۲۴ فقره بوده است و همان میزان نیز مختومه شده است.

وی افزود: در شعب کیفری معمولا ۲۱۶ فقره میانگین ورودی در هر ماه بوده و همان میزان نیز مختومه شده است.

القاصی اظهار کرد: در شعب حقوقی میانگین وارده در هر ماه ۲۱۵ فقره میانگین وارده در هر ماه بوده و همان میزان نیز مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: تمامی این موارد حکایت از این دارد که حجم بالای ورودی پرونده‌ها در مجموعه دادگاه‌های تجدیدنظر نسبت به میانگین کشوری بالاست.

وی تصریح کرد: در عین حال که ورودی پرونده بالاست، همکاران تلاش زیادی انجام می‌دهند و به صورت شبانه روز و حتی روز‌های تعطیل و در منزل فعالیت می‌کنند که قابل تقدیر است.

القاصی با بیان اینکه بیشترین میزان ورودی پرونده در میان دادگاه‌های تجدیدنظر در سطح کشور مربوط به استان تهران است، گفت: از حیث میزان مختومه به ازای هر شعبه، بیشترین میانگین مختومه مربوط به شعب تجدیدنظر استان تهران است و بیشترین مانده را نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران داریم‌.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل و دغدغه اصلی که مورد توجه است و ریاست قوه قضاییه بر آن تاکید ویژه‌ای دارند، موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه و مانده است.

وی گفت: تلاش خواهیم کرد با افزایش شعب و اختصاص قضات به این مجموعه حجم کار را کاهش دهیم و ترتیبی اتخاذ شود تا سرعت رسیدگی افزایش پیدا کند.

القاصی با اشاره به در حال تدوین بودن یک برنامه عملیاتی برای تسریع در رسیدگی‌ها اظهار کرد: با مشورت همکاران تلاش خواهیم کرد تا رسیدگی‌ها سرعت بیشتری پیدا کند تا خروجی آن احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه باشد.