چرا مسیر توزیع عادلانه پزشک از افزایش ظرفیت پزشکی می‌گذرد؟

توزیع پزشک در کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد. موضوعی که شواهد آن را می‌توان در سفرهای درمانی مردم اقصی نقاط کشور به شهرهای بزرگ و همچنین صف‌های ایجاد شده پشت درب مطب‌ها مشاهده کرد. در این شرایط آن چیزی که مهم است، تحلیل ریشه‌های مشکلات ایجاد شده برای مردم است. مشکلاتی که شواهد نشان می‌دهد ناشی از تربیت ناکافی نیرو انسانی در وزارت بهداشت است.

البته ناگفته نماند که وزارت بهداشت به عنوان متولی آموزش پزشکی و تربیت پزشک عمومی و متخصص از سال ۱۳۹۲ طبق قانون پذیرش دانشجویان بومی مکلف شد تا ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش سالانه خود را به داوطلبان بومی هر منطقه اختصاص دهد و این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل متعهد به طبابت در همان منطقه برای مدت مشخصی باشند تا مسئله دسترسی به پزشک در کشور به ویژه در مناطق کم‌برخوردار تا حدودی حل شود اما متاسفانه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به این قانون به طور کامل عمل نکردند و در سال ۱۴۰۰ تنها ۶ درصد از ظرفیت پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص یافت.

در این بین سوال مهمی مطرح می‌شود که آیا تعداد پزشکانی که اکنون در کشور فعال هستند، کافی است یا نه؟                                                                                                 

طبق "سند راه درمان ایران" نزدیک به ۶ پزشک عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر در کشور فعال و مشغول طبابت هستند، این تعداد حتی اگر قانون دانشجویان بومی نیز در این سال‌ها به طور کامل اجرایی می‌شد، باز هم تغییر محسوسی نمی‌کرد؛ زیرا کل میزان ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی رقم کمی است و پاسخگوی نیازهای درمانی کشور نیست.

دسترسی عادلانه به پزشک وابسته به تعداد و نحوه توزیع پزشکان است که متاسفانه وزارت بهداشت در هر دو مورد دچار ضعف است اما کمبود نیروی انسانی باعث شده است تا دانشگاه‌های علوم پزشکی در گزینش، انتخاب و توزیع پزشکان در مناطق تحت مدیریت خود نیروی کافی نداشته باشند و در عمل این کمبود امکان توزیع درست را از آنان گرفته است.

کمبود پزشک در کشور بحث مربوط به امروز یا دیروز نیست، بلکه از سال‌های پیش نیز مطرح بوده است. طرح مهم و راهبردی پزشک خانواده که نزدیک به ۱۴ سال پیش جهت اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ شد، همچنان از طرح‌های ناکام نظام سلامت ایران است که هیچ یک از ۵ وزیر گذشته تا به امروز نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند، آن هم به یک دلیل و آن دلیل چیزی نیست جز کمبود پزشک! 

در همین خصوص گزارش «نگاهی بر نحوه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای استقرار نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده» مرکز پژوهش‌های مجلس که در مردادماه سال ۱۳۹۰ منتشر شد، نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی از دهه ۷۰ موجب شده تا برای اجرای طرح پزشک خانواده، دولت با کمبود پزشک روبرو باشد و میزان ظرفیت‌ها نیز پاسخگوی تربیت نیروی انسانی کافی برای سال‌های بعد نباشد. امروز نیز پس از گذشت ۱۰ سال از انتشار این گزارش، هنوز اجرای پزشک خانواده به دلیل کمبود نیروی کافی بر زمین باقی مانده است.

بر این اساس بسیاری از اصلاحات جدی در نظام سلامت کشور از توزیع عادلانه گرفته تا اجرای طرح پزشک خانواده وابسته به افزایش تعداد پزشکان است. موضوعی که در طی این سال‌ها تدبیری برای آن سنجیده نشده است و وزارت بهداشت تنها با افزایش ظرفیت‌های بسیار ناچیز صورت مسئله را پاک کرده است.