به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ قدرت الله عابدی ضمن اشاره به ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد ،دارای ویژگیهای خاصی است.
وی افزود: این نخستین سند مالی دولت سیزدهم است که با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری به مجلس تقدیم شده تا برنامه دولت برای دخل و خرج در ۱۴۰۱ مشخص شود.
وی افزود: درآمدهای عمومی استان گلستان از محل درآمدهای عمومی کشور ۲۱ بیلیون ریال بوده که سهم ۰.۵ درصدی و رتبه ۲۴ در کشور را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد:با توجه به درآمدهای پیش بینی شده سهم مالیات در درآمدهای استان ۹۲.۵ درصد می باشد.این درحالیست که سهم مذکور در کل کشور ۹۶.۶ درصد را نشان می دهد که این موضوع تاکید بر کاهش سهم درآمدهای استان از محل درآمدهای مالیاتی می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان در خصوص اعتبارات پیش بینی شده هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای استانی در لایحه ۱۴۰۱ افزود: اعتبارات هزینه در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۱ از رشدی برابر با ۱۴.۷ درصد برخوردار بوده است که در همین مدت اعتبارات مذکور در استان از رشد ۱۹.۷ درصدی برخوردار بوده است.که رتبه استان نسبت به تغییرات سال قبل رتبه ۸ را شامل شده است.
وی گفت: مجموع اعتبارات هزینه ای استان ۳.۱ درصد اعتبارات کشور را به خود اختصاص داده و سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی هم ۳.۰۹ درصد است.
عابدی در خصوص سرانه تملک دارایی های سرمایه ای استانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به جمعیت برآوردی استان تصریح کرد: سرانه میانگین در کشور ۸۲۴ هزار و ۴۱۵ تومان بوده که همین میزان در استان گلستان یک میلیون و ۷۴ هزار و ۱۹۲ تومان است و نشان می دهد که سرانه مذکور در استان گلستان نسبت به میانگین کشور بیشتر است و از این حیث در رتبه ۱۴ کشوری قرار دارد.
قدرت الله عابدی در ادامه ضمن تاکید بر توزیع اعتبارات بر اساس آمایش سرزمینی در استان افزود: سهم تملک استانی ۳۸.۸ درصد ،تهیه واجرای طرح های هادی وروستایی ۱.۳ درصد ،سه درصد نفت ۹.۰ درصد طرح های ملی انتقالی به استان ۱۲.۷ درصد وقانون استفاده متوازن ۳۸.۲ درصد می باشد.
وی با اشاره به اینکه مطالعات آمایش سرزمین ملی و استانها، مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها و اسناد توسعه شهرستانها یک رویکرد مهم در تدوین برنامهها و تعریف پروژهها خواهد بود، اظهار کرد: پیش بینی ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نقش مهمی را در توسعه استان وشهرستانها با رویکرد تحقق رشد اقتصادی بدنبال خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان در خصوص رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده استان در لایحه بودجه افزود: ضمن برگزاری جلسات تخصصی، بررسی موضوعات لایحه بودجه در دستور کار استان قرار گرفت و با پیگیری مستمر توسط مدیران سازمان ها ودستگاههای اجرایی از وزارتخانه ها ودستگاه های ستادی کشوری و حمایت همه جانبه و پشتیبانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری و همراهی استاندار گزارشی از قابلیت ها و راهکارهای وسهم هر یک از بخش ها اقتصادی استان در راستای رشد ۸ درصدی تهیه و برای استفاده در لایحه بودجه کشور به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال شد.
انتهای پیام