چالش های پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن

با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن عملا بازنگری اساسی در مسیر سیاست های منفعلانه و نظاره گری دولت در بخش مسکن که در سالیان گذشته شاهد آن بودیم،آغاز شد. براساس اصول  اجرای موفق این قانون نیازمند ترسیم نقشه راهی جامع،مدون،گام به گام،شفاف است تا بتواند مورد اقبال مخاطبان حمایتی قرار گیرد. موضوعی که متاسفانه با گذشت سه ماه از ابلاغ این قانون و الزام به ارایه طرح جامع مسکن،به نظر می رسد بدون برنامه و بصورت سعی و خطا، با مصاحبه و تبلیغ در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به پیش برده می شود.

به نظر می رسد شیوه پیاده سازی و ثبت نام نهضت ملی مسکن شباهت ساختاری و فرایندی به طرح اقدام ملی مسکن دارد که علی رغم ثبت نام 1.5 میلیون نفر بر مبنای گزارش دیوان محاسبات کشور،پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تعهد اولیه ۴۰۰هزارواحد مسکونی، کمتر از ۱۵ درصد (با احتساب ادغام بخشی از واحدهای مسکن مهر و واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی) بوده و در این گزارش تصریح شده «سیاست گذاری‌‌های مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‌ داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی و مردم شده است.» حال شیوه و فرایند ثبت نام متقاضیان بهره مندی از تسهیلات و حمایت های قانون جهش تولید مسکن نیز با وجود برخی تفاوت‌ها و افزایش تسهیلات، کمابیش در رویه و ساختار مشابه به پیش می رود و بیم آن می رود که منجر به بی اعتمادی و کاهش استقبال مخاطب هدف حمایتی طرح برای خانه دار شدن شود و به جذب  تسهیلات برای متقاضیان سرمایه گذاری فروش و اجاره و نتیجتا افزایش سهم مستاجرین بیانجامد که پیش از این نیز تجربه شده بود.

-عدم اعلام هزینه واقعی تمام شده احداث مسکن در زمان تکمیل با احتساب هزینه های آماده سازی و تکمیل خدمات روبنایی و عدم استطاعت مخاطبان

-نامشخص بودن سهم پرداختی متقاضی، اقساط، سود، نحوه تشخیص و میزان حمایت از دهک ها،به زبان ساده نه می دانیم قیمت واحد چند است، سهم متقاضی و میزان اقساط چقدر است.

-نامشخص بودن زمان تحویل واحد مسکونی، زمان پرداخت‌ متقاضی و امکان تکرار تجربه آزاردهنده تطویل پروژه های مسکن حمایتی و یا تعاونی های مسکن

-نامشخص بودن موقعیت و مکان واحد مسکونی، محل و محله سکونت و متراژ، تعداد اتاق خواب، تجهیزات ساختمان و مجتمع مسکونی

-تعارض تغییرات در  مورد واجدین شرایط در قالب مصاحبه با صدر قانون جهش تولید مسکن (ماده ۱) فقدان وجاهت قانونی: ضروری است تا معاونت مسکن و ساختمان به جای رویکرد واکنشی، مصاحبه محوری و تبلیغی، نسبت به بازنگری نحوه حمایت و شروط غربالگری مسکن از مسیر معمول قانونی و نه مسیرهای میانبر شرایط اضطرار(نظیر مصوبات ستاد کرونا و سران قوا) نسبت به اطلاح سیاست‌های حمایتی مسکن اقدام نماید و نحوه تشخیص و میزان حمایت های طرح های مسکن براساس هدفمندی، هوشمندی، سطح محرومیت چندبعدی و عدالت فضایی مورد بازنگری قرار گیرد.

-عبرت نگرفتن از درس آموخته های طرح مسکن مهر درنادیده گرفتن معیارهای مختلف مکان یابی در مقابل تک معیار سهولت تامین (رایگان) اراضی، که متاسفانه کمابیش در طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن هم تداوم دارد و بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی سهم اندکی از برنامه های اجرایی را در بر می گیرد.

-تاکید و تمرکز زیاد بر شهر و شهرکهای جدید و الحاقات اراضی،تبعات جدی در خصوص سهم بالای مستاجرین و خانه های خالی و نحوه ارتباط محل مسکن و محل اشتغال و خدمات روبنایی و عدم تاثیرگذاری تعدیلی در قیمت مسکن کلانشهرها دارد.

-ناهماهنگی و گاه تضاد با سیاست های آمایش سرزمینی: تضاد شرط 5سال سکونت با ماهیت مناطق توسعه اقتصادی و کانون های شغلی و بی تفاوت بودن نسبت به مناطق مشمول حمایت مضاعف نظیر مناطق مرزی، محروم آسیب دیده(پذیر) از سوانح، مناطق مهاجرفرست از جمله چالش های پیش روی این طرح است.

-به نظر می رسد جهت افزایش استقبال از این طرح  شرط زمانی به یک سال سکونت(غیر از  تهران) کاهش یافته که بخصوص  به نظر می رسد عامل تشدید تراکم و تمرکز در سایر کلانشهرها باشد. در نقطه مقابل تمرکز زدایی از پایتخت و کلانشهرها، ضرورت دارد تا بیشترین حمایت ها در توسعه دریا محور‌ و کانون های عمده شغلی مهاجرپذیر، مناطق مرزی و محروم و مهاجر فرست انجام شود و با پیوند مناسب مسکن و اشتغال در چارچوب آمایش سرزمین می توان هم افزایی میان یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل هدفگذاری شده رئیس جمهور محترم را تدارک دید.

-نامشخص بودن ابعاد کیفی و جایگاه معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی،متاسفانه در طرح مسکن مهر رعایت اشراف و محرمیت،فواصل بین بلوک های ساختمانی و اجتناب از بلندمرتبه سازی مدنظر قرار نگرفت و برخلاف رویکرد شهرسازی ایرانی اسلامی در محله محوری، تقلیل پروژه ها به صرف احداث مسکن شرایط تعالی خانواده را فراهم ننمود.

-با گذشت سه ماه از ابلاغ این قانون با توجه به 10 تکلیف تصریح شده در متن این قانون که مقرر بوده تا ۳ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام شود. پیشنهاد می شود کمیسیون عمران در راستای تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی و موضوع ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به پیگیری وضعیت این تکالیف اقدام نماید.