![اساسنامه ۲ سازمان منطقه آزاد در شورای نگهبان تایید شد اساسنامه ۲ سازمان منطقه آزاد در شورای نگهبان تایید شد](/files/fa/news/1403/6/1/12568672_978.jpg)
به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ در هفته ای که گذشت در خلال اتفاقات ریز و درشت مملکت مثل آغاز موج ششم کرونا، صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی، شکست فشار حداکثری و تلاش آمریکا برای مذاکره مستقیم، صعود تیم ملی هندبال به رقابت های جهانی و ... اقتدار و قدرت ماموران سد معبر و اجرائیات شهرداری گرگان در مقابله با اخلاگران گران اقتصادی آن چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و به آن پرداخته نشد!
از شما چه پنهان در هفته گذشته ویدئویی از درگیری متهورانه ماموران اجرائیات شهرداری گرگان با جوانی در فضای مجازی پخش شد که از روی شکم سیری در حال فروش سبزی در پیاده رو بود و ماموران شهرداری مقتدرانه و بدون واهمه از مافیای دستفروشی ضمن حمله به این جوان، سبزی های این مفسد اقتصادی را در کف پیاده رو ولو کردند! در این ماجرا ماموران سد معبر شهرداری گرگان در حالی با دست خالی و تنها با یک بیسیم تاکی واکی چونان پلنگ زخمی جویبار، به مصاف این مفسد اقتصادی رفتند که این روزها مافیای دست فروشی در همه شهرهای کشور رخنه کرده است و پیاده رو را محل تاخت و تاز خود و کسب درآمد های هنگفت و میلیاردی قرار داده است. جالب اینکه این عزیزان در ویدئوی منتشر شده از شهروندی که در حال ثبت این لحظات افتخار آمیز است، درخواست می کنند که فیلم نگیرد تا خدای ناکرده شائبه ریا و خودنمایی در اذهان خلق الله شکل نگیرد!
هر چند سیلی تاریخی مامور اجرائیات تالش به پیرزن سبزی فروش، خراب کردن مغازه مرد معلول توسط شهرداری مراغه، توقیف ضایعات نوجوان مشهدی توسط ماموران شهرداری مشهد و یا لگد زدن به بساط پیر مرد لبو فروش در تهران از اذهان مردم بیرون نرفته است، ولی باید اذعان داشت شهرداری گرگان با اختلاف در این مقوله پیشگام است تا جایی که برنامه ریزی در جهت استفاده از ظرفیت ماموران اجرائیات این سازمان در برخورد با سایر مفسدان اقتصادی کف شهر نظیر «کودکان باطری و آدامس فروش» و «جمع آوری کنندگان ضایعات» ضروری می نماید و باید به عنوان یک راهبرد و منیفست ساختارگرایانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد مداقه قرار گیرد!
البته مافیای دستفروشی بیکار ننشسته و پرونده این دو مامور روی میز هیئت حفظ حقوق شهروندی دادگستری گلستان قرار گرفته است که قطعاً این پرونده سازی ها آنها را در این مسیر آبدیده تر خواهد ساخت!
فقط یک سوال ذهن خسته حقیر را درگیر کرده است و اینکه آیا در فیش حقوقی این بزرگواران بندی تحت عنوان «حق خشونت» یا «حق دلاوری» یا شبیه به اینها وجود دارد یا خیر؟! با عرض پوزش از جناب وحشی بافقی!
انتهای پیام