پاس کاری دو مقام مسوول در شانه خالی کردن از عوامل وقوع یک جرم

به گزارش برنا، اگر چه نقدینگی یکی از عوامل شیوع تغییر کاربری غیر مجاز است ولی خلأهای قانونی هم دست سوء استفاده گران را برای دور زدن قانون و در نهایت تغییر کاربری غیر مجاز باز گذاشته است اما با این همه 13 هزار رأی قطعی صادر شده وجود دارد که به دلیل نداشتن امکاناتی از جمله محدودیت بودجه و نیروی انسانی، اجرایی نشده است. هر چند که عدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات مالکیت افراد و کاربری املاک شرایط را برای بروز خطا فراهم کرده است و با شکل گیری دولت الکترونیک می توان به اجرایی شدن این مهم دست یافت.

غلام عباس ترکی معاون دادستان کل کشور با حضور در برنامه «رو در رو» با اشاره به تخریب ساختمان متعلق به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس و لزوم عزم جدی برای مبارزه با فساد گفت: اراده جدی قوه قضائیه مبنی بر اجرای عدالت در همه سطوح است و به نظرم این انقلابی است که در قوه قضائیه صورت گرفته و تخریب ساختمان متعلق به دستگاه قضائیه هم نشان دهنده همین عزم و اراده جدی است، به نوعی ما از خودمان شروع کرده ایم، به همین منظور می طلبد همه دستگاه ها با این رویکرد جدید هم راستا شوند. معتقدم تا همه دستگاه های اجرایی خودشان نسبت به اجرای قانون اقدام نکنند ما نمی­توانیم از سایر افراد توقع داشته باشیم که قانون را اجرا کنند.

وی ادامه داد: اگر هر جایی مصلحت اندیشی شود عدالت ذبح می­شود و این نشان می­دهد ما در دستگاه قضایی و دادستانی کل، عزم جدی داریم که نسبت به اجرای قانون در این زمینه به ویژه حفظ اراضی و منابع طبیعی اقدام کنیم، همچنین در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که با همکاری همه دستگاه­ها، اقدامات مناسب و امید بخشی انجام شود.

صفدر نیازی معاون سازمان امور اراضی کشور در خصوص آمار تغییر کاربری غیر مجاز در استان ها اظهار داشت: اراضی منابع ملی بر می­گردد به سازمان جنگل و مرتع که سازمانی متفاوت با سازمان ماست. 18 میلیون و 700 هکتار اراضی کشاورزی امروز بحث می­شود ولی فرقی نمی­کند در نهایت مناطق خوش آب و هوا مورد این تهاجم تغییر کاربری قرار گرفته است. شاید بگوئیم اولین استان مازندران است بعد تهران، سپس البرز، گیلان، گلستان و الان با توجه به اینکه قیمت­های این پنج استان بیشتر بالا رفته است، قزوین و اکنون از زنجان شروع شده است علاوه بر آن، در کشور دو میلیون و 670 هزار هکتار باغ داریم. سرانه تولید باغ در کشور، دو نیم برابر سرانه دنیاست که از پتانسیل­های دنیا هستیم و در تولیدات باغی، صادرات خوبی هم داریم. نهایتاً این باغات دارند تهدید می­شوند.

 دو میلیون بنای غیر مجاز در کشور

نیازی اضافه کرد: هم­ اکنون عده­ای در تغییر کاربری، اراضی را در وهله نخست به قطعات هزار متری و سپس هر هزار متر را تبدیل به قطعات کوچک می­کنند و در نهایت بحث کاربری­های غیر مجاز صورت می گیرد. طی یک برآورد با سیستم­های جدید جی­آی­اس داریم تحلیل آماری و ترسیم انجام می­دهیم. مصادیق تغییر کاربری 28 مورد است برآورد ما این است که تقریباً دو میلیون مورد در کشور بنای غیر مجاز داشته باشیم.

وی اصلی ترین عامل افزایش تغییر کاربری غیر مجاز را نقدینگی برشمرد و خاطر نشان کرد : اقتصاددانان می­گویند؛ 3 هزار و 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است که 2 هزار و 200 آن فقط در شهر تهران است. این نقدینگی بسیار زیاد نتوانسته به سمت «تولید» هدایت شود و یا به سمت «بورس» رفته و به مشکل بر خورده است و یا به سمت «خودرو» و سایر موارد دیگر هدایت شده است. الان بهترین جایی که ارزش افزوده بسیار بالایی دارد «اراضی کشاورزی» است. اراضی کشاورزی را خریداری کرده و سپس قطعه قطعه می­کنند و به فروش می­رسانند. این شاید اصلی­ترین عامل این موضوع باشد. یک عامل دیگر ساخت و سازهای غیر مجازی است که مجاز می­شود. 4 میلیون و 700 هزار هکتار اراضی کشاورزی ما در حریم شهرهای کشور است. متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز انجام می­دهند و سپس می­روند ماده 100 شهرداری جریمه می شوند و در نهایت ساخت و ساز آنها مجاز می­شود. وقتی ما در محاکم قضایی شکایتی علیه این افراد انجام می­دهیم، دادگاه علیه ما و به نفع آنها رأی صادر می­کند چون می­گوید مجوزی از یک جایی گرفته است.

وی افزود: اولین قانون تغییر کاربری به صورت جدی سال 74 بود که آنجا بحث تخریب مطرح نبود و فقط بحث جریمه مطرح بود، ولی دیدند بازدارنده نیست و اتفاقاتی که افتاد باعث شد سال 85 قانون اصلاحیه تصویب شد و در مجلس شورای اسلامی این اختیار به قضات داده شد که بحث تخریب صورت بگیرد، منتهای مراتب بحث نقدینگی و تکنولوژی آنقدر سریع شده که نوع خلاف و زمان و سرعت، مجموعه اقداماتی که دست به دست هم داده است و ما هم نیاز دیدیم مجدداً این قانون باید اصلاح شود. الان این لایحه در دولت مراحل آخرش را طی می­کند و خود مجلس هم یک طرحی دارد به اسم اصلاح قانون حفظ تغییر کاربری که بتواند برخوردها را یک مقدار جدی­تر کند. این قانون، قانون بدی نیست و آنقدر هزینه­های متخلف را زیاد نمی­کند که بازدارنده باشد.

 ضمانت اجراهای ضعیف بازدارندگی ایجاد نمی کند.

نیازی اضافه کرد: تغییر کابری غیر مجاز جرم است و بر اساس پرونده­های کیفری، شکایت­هایی را صورت می­دهیم. وقتی از متخلف شکایت می­کنیم، قاضی یا دستور تخریب یا جریمه و یا اینکه برائت و منع تعقیب می­دهد. وقتی رأی تخریب داد و یک سازه­ای تخریب شد مجدداً آن سازه را بنا می کند و می­سازد، حتی مورد داریم تا سه بار ساخته است. ما باید آثار تنبیهی جدی­تری بگذاریم، به نوعی باید همه حساب­های بانکی متخلف بسته شود. خودش برود تخریب کند نه اینکه هزینه­ای به دولت تحمیل کنیم تا زمین به حالت اول برگردد.

 ترکی در خصوص سهم خلأهای قانونی در افزایش این جرائم عنوان کرد: مهمترین قانون، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­هاست. اصلاحیه سال 85 در این قانون دو حالت تخلف از قانون پیش بینی شده است. یک وقتی فرد می آید در حال تغییر کاربری است حالا به هر شکلی. تشخیص این موضوع هم به عهده وزارت جهاد است. یک موقع این ساخت و ساز و بنا تکمیل شده است. در هر دو حالت بر حسب مورد، مشمول این قانون است. در تبصره 2 ماده 10 قانون پیش­بینی شده است که اگر یک کسی اقدام به تغییر کاربری می­کند؛ اینجا مسئولیت با وزارت جهاد است. باید به هنگام و به موقع وارد شود و جلوی آن را بگیرد. نیروی انتظامی مکلف به همکاری است با حضور نماینده دادستانی صورت مجلس می­شود، قلع و قمع بنا صورت می­گیرد و این تکلیف قانون است. مشکلی که عملاً با آن مواجه هستیم این است که به موقع ورود نمی­شود. اینکه چرا، نیازمند آسیب­ شناسی است.

 زمین تولید محصول با تخریب کاربری غیر مجاز هم قابل استفاده مجدد نیست!

وی خاطر نشان کرد: آمار تغییر کاربری غیر مجاز اراضی است در سال 98 و 99 به اینگونه بود که در دادسرا در سال 98، حدود 2 هزار و 292 پرونده وجود داشت که در سال 99 افزایش پیدا کرد و به 3 هزار و 277 پرونده رسید. وقتی به موقع ورود نمی­کنیم و سپس آن سازه را تخریب می­کنیم، دیگر زمین قابلیت استفاده کشاورزی هم ندارد. یعنی به میزان هر تن مصالحی که در تخریب روی آن زمین بر جای می­گذاریم چیزی حدود 40 مترمربع زمین دیگر قابلیت استفاده کشاورزی ندارد یعنی عملاً اعاده وضعیت به حالت سابق و رفع تصرفات هم مشکلی را از ما حل نمی­کند.

ترکی با اشاره به عدم اجرای قانون موجود تصریح کرد: قانون قطعاً دارای خلأ و نقص است هم به لحاظ مواد قانونی و  موادی که جرم انگاری شده است و هم از جهت مجازات و ضمانت اجرا. مجازات با توجه به منافعی که برای مرتکبان این جرم دارد متناسب و بازدارنده نیست، اما مسأله اینجاست که همین قانون موجود هم به نحو درست اجرا نمی­شود. مسئولیت اجرای قانون در اصل به صراحت قانون به عهده وزارت جهاد و کشاورزی است. مسأله اینجاست که رویکردمان در این مسأله پیش گیرانه و ایجابی نیست. اگر بخواهیم ببنیم که چرا این اتفاق دارد می­افتد این هم قابل بررسی و آسیب شناسی است. منافع اقتصادی که برای متصرفان وجود دارد در تغییر کاربری یک موضوع است. یک بخش آن به دلایل فرهنگی مربوط است و این دلیل فرهنگی که می­گوئیم به عدم همراهی مردم در اجرای قانون بر می گردد. خود این هم یک سوال است که چرا مردم در اجرای قانون با ما همکاری نمی­کنند؟! به نظرم یک بخشی از آن به عملکرد ما یعنی حاکمیت بر می­گردد.

وی با اشاره به نقش جدی مردم در اجرایی شدن قانون بیان داشت: اگر مردم می­خواهند تغییر کاربری بدهند به کمیسیون مربوطه که در همین قانون پیش بینی شده است، مراجعه کنند. مردم به دلیل موضوع تبصره یک ماده، فرآیند قانونی که باید طی شود را انجام نمی­دهند، چراکه هر استعلامی که از وزارت جهاد بگیرند که کاربری این زمین چیست؟! می­گوید زراعی است؛ حتی اگر این زمین داخل بافت مسکونی باشد. وقتی قانون به نحوی وضع می­شود که واقعیت­های روز جامعه را در نظر نمی­گیرد عملکرد ما هم به نحوی نیست که نیازهای واقعی مردم را تأمین کنیم و نتیجه این می­شود که مردم با قانون همراهی نمی­کنند. متخلفین دو دسته هستند. یک دسته مردم عادی­ بوده و دسته دیگر، افراد سودجو هستند. سیاستی که در برخورد با این افراد بکارگیری می شود، باید متفاوت باشد و به نوعی نیازهای واقعی مردم باید در نظر گرفته شود و در مقابل با افراد سودجو هم برخورد جدی داشته باشیم. الان به نظر می­رسد در دستگاه­های اجرایی، رویه­های موجود به نحوی است که تفاوتی بین افراد سودجو و مردم قائل نیستیم.

 نقش تعاونی های مسکن در این ماجرا چیست؟

 معاون دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: یکی از متخلفین اصلی در این میان تعاونی های مسکن دستگاه­های اجرایی هستند. خیلی از این ساخت و سازهایی که در همین حاشیه­های رودخانه­ها اتفاق می­افتد تغییر کاربری­ها در حریم شهرها یا متصل به شهر است از نظر قانون فروش اراضی غیر مسکونی به تعاونی­ها ممنوع است اما این اجرا نمی­شود. در حالی که خود دستگاه­ها و حاکمیت باید بیایند و در وهله نخست اجرای قانون را از خودشان شروع کنند. همان کاری که دستگاه قضایی انجام داد و برای مردم نوید بخش است.

 نقدینگی ای که منجر به تولید نشود عامل تخریب است.

نیازی با اشاره به اثر تخریبی تغییر کاربری غیر مجاز در طی سال های آتی گفت: کشور دارای 167 میلیون هکتار اراضی است که 18 میلیون اراضی برای کشاورزی است و عده­ای معتقدند 25 میلیون قابلیت کشت و کار دارد. 8 میلیون اراضی آبی است که از این مقدار حدود دو میلیون باغبانی است. ما و مردم باید در یک انتخاب تصمیم بگیریم که دنبال چه هستیم. آیا دنبال امنیت قضایی هستیم؟! امنیت قضایی موضوع کوچکی نیست و جزو یکی از مؤلفه­های امنیت ملی کشور محسوب می­شود. بحث وابستگی قضایی و مسائلی که در خودکفایی مطرح است بحث­های جدی هستند. آیا ما و مردم در بیست سال آینده می­خواهیم وابسته مطلق باشیم؟! صرف اینکه بخواهیم تفریح کنیم؟!

وی افزود: اگر نتوانیم نقدینگی کشور را به سمت «تولید» هدایت کنیم و این ارزش افزوده که بر روی زمین است و زمین کشاورزی در شمال کشور هر متر مربع 10 میلیون تومان شده است، با این رویه تولید به هیچ وجه نمی­تواند با این شرایط رقابت کند. اصلاً برای تولیدکننده هم توجیه اقتصادی ندارد. ما باید بتوانیم از تولیدکننده حمایت کرده و با متخلف برخورد کنیم.

 تبدیل شدن باغات تولیدی به باغات تفننی منجر به گران شدن محصول می شود

نیازی تاکید کرد: یک زمانی باغات اقتصادی خیلی خوبی داشتیم، قطعات چندین هکتاری، باغات معیشتی شدند اما وقتی بحث قانون ارث پیش آمد بخش کشاورزی باغات به سمت باغات تفننی پیش رفت. وقتی باغ تفننی شد، دیگر از آن انتظار تولید نداریم و تولید اقتصادی از آن صورت نمی­گیرد. بعد نباید تعجب کرد که یک دفعه گلابی در ده سال آینده به کیلویی 480 هزار تومان برسد. وقتی باغ تولید گلابی نباشد طبیعتاً گران خواهد شد، به همین دلیل باید وابستگی داشته باشیم و دلار هزینه کنیم که این تولیدات به کشور وارد شود. ما سه بار در تبصره دو ماده 10 دیواری را تخریب می کنیم مجدد ساخته می شود در آنجا هم قانون دیده نشده است. بحث حبث اجتماعی که در ماده سه دیده شده اینجا لحاظ شده است و این خلایی است که وجود دارد.

 ما شکایت می کنیم، قاضی حکم برائت می دهد!

وی افزود: این لایحه ای که الان در دولت مطرح است و مراحل نهایی اش را طی می کند الان در کمیسیون نهایی است. دو سه سال هست که این قانون را داریم اصلاح می کنیم. در جلسات مکرر با مرکز پژوهش های مجلس با همکاران آقای ترکی در قوه قضاییه با مردم با دستگاه ها با استان ها نشستیم و به این جمع بندی رسیدیم. نهایتا یک قانون جدید اصلاحی دارد شکل می گیرد. کما این که به موازات این در مجلس هم یک طرحی وجود دارد که آنجا هم به این چالش رسیدیم. در اجرای قانون در بعضی استان ها تنها هستیم. همین الان ما آرا متناقض زیاد داریم. قانون می گوید تعیین مصداق با وزارت جهاد کشاورزی است ولی بعد ورود می کنیم دادگاه برائت می دهد. می گوید من تشخیص دادم این تغییر کاربری نیست. موضوع از این قرار است که همه ی دستگاه ها باید بیایند به ما کمک کنند. نیروهای انتظامی، یگان ویژه باید در اختیار ما بگذارند. طبیعی است وقتی از یک سرمایه داری یک ویلای 25 میلیاردی می خواهیم تخریب کنیم بابت این مطلب هزینه کند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به احکام اجرا نشده بیان داشت: ما با یک چرخه ی معیوب و یک اختلالی در نظام اداری در این حوزه مواجهیم که باید ببینیم این اختلال و چرخه ی معیوب کجاست اصلاح کنیم تا زمانی که اصلاح نکنیم اتفاقی نمی افتد. از نظر این که دستگاه ها کجا هستند. خب دستگاه های مجری مشخص اند. اینجا نیازی به حکم قضایی ندارد. ماموران وزارت جهاد مراجعه می کنند و جلوی ساخت و ساز را می گیرند فقط اطلاع می دهند به مرجع قضایی و نماینده ی دادستانی هم حاضر می شود و پلیس هم مکلف به همکاری است. یعنی اصلا نیاز به حکم ندارد. اما آنجایی هم که حکم صادر می شود. یعنی تغییر کاربری محقق شده ساختمان تکمیل شده و دادگاه حکم به تخریب صادر کرده است. ما الان 13 هزار حکم قطعی داریم در زمینه ی تخریب که اجرا نشده است.

 اجرا نکردن احکام قضایی به دلیل محدودیت امکانات مالی و نیروی انسانی

ترکی اضافه کرد: وقتی از وزارت جهاد سازمان امور اراضی می پرسیم شما مکلف به اجرا هستید. چرا اجرا نمی کنید؟ می گویند ما امکانات و بودجه و اعتبار لازم را برای تخریب نداریم. وقتی یک بیل مکانیکی را می آوریم برای تخریب ساعتی 10 میلیون تومان هزینه دارد. به طور متوسط برای یک ساختمان معمولی را بخواهید تخریب کنید 100 میلیون تومان هزینه دارد. این ها هم می گویند ما اعتبار لازم را نداریم. کارگر می خواهد، سایر هزینه ها را می خواهد. بعد یک شبکه ای از همکاران باید بیایند سازمان آب باید آب را قطع کند. اداره برق، برق ش را قطع کند. شهرداری حضور داشته باشد دستگاه ها در این زمینه با هم تعامل لازم را ندارند.

وی افزود: اگر رسیدگی به وضعیت موجود نیاز به امکانات و بودجه دارد دولت باید تامین کند. اگر آرا غلط است نقض شود اما اگر قطعی است و مخدوش نیست چرا نباید اجرا شود ما چه طور انتظارداریم با وصف این همه حکم قطعی بلا اجرا، برای مردم جنبه بازدارندگی داشته باشد. مردم می بینند همسایه شان بنا ساخت حکم هم صادر شد.  این پیام خودش را برای مردم دارد.

ترکی خاطر نشان کرد: به نظر من علت اینکه وزارت جهاد در موعد خودش ورود نمی کند این است که که ما روش های مان سنتی است. بانک های اطلاعاتی جامع نداریم. دستگاه های اجرایی بانک جامعی از اراضی ندارند. وقتی دولت الکترونیک اجرا نشده، قانون جامع حدنگار به نحو کامل اجرا نشده است. ما به پنجره ی واحد مدیریت امور اراضی کشور نیاز داریم. سامانه هایی که با هم در تعامل باشند. بانک اطلاعاتی جامع که هم بتوانیم به طور دقیق سیاست گذاری بکنیم و هم اینکه بتونیم به طور دقیق و به موقع متوجه بروز تخلف شویم و در همان موقع بیایم جلویش را بگیریم.

 در ازای 20 هزار پرونده، 20 کارشناس داریم!

معاون دادستان کل کشور افزود: در وزارت جهاد در استان تهران شش هزار پرونده وارد شده اعم از تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری ها. با پرونده های باقی مانده می شود 20 هزار پرونده. مجموع نیروهای حقوقی اینها بیست نفر است یعنی هر نفر هزار پرونده را باید برای پیگیری تقبل کند.

وی افزود: وظیفه ی قوه ی قضایه اجرای قانون است و باید خودش به تساوی و عدالت باشد. یعنی ما نمی توانیم با تبعیض قانون را اجرا کنیم. در همین مورد مثالی که شما پرسیدید در سوال اول ساختمان دستگاه قضایی در بستر رودخانه توی همون جاده ی چالوس 675 فقره بنا و ویلا یا ساختمان داریم که ساخته شده است آماری که گرفتیم درصد کمتر آن متعلق به دستگاه های اجرایی است و بیشترش متعلق به بخش خصوصی یعنی اشخاص و افراد حقیقی هستند اما تعدادی از اینها متعلق به دستگاه های اجرایی هست طبعا باید دنبال بکنیم و به صورت خاص هر کدام از اینها هر پرونده ای ما قضات اصطلاحا می گوییم که در خصوص مورد حکم می دهیم یعنی باید وضعیت هر بنایی را جداگانه بررسی بکنیم و این موضوعی هم که شما می فرمایید نیازمند بررسی است.

نیازی تصریح کرد: ما در شهرستان یک نفر را به عنوان مامور امور اراضی داریم. باید تمام وظایف امور اراضی را انجام دهد. از صدور سند تا کاداست و جواب استعلامات ثبتی. یا این وظیفه باید به شخص دیگری محول شود مثلا بگویند نیرو های انتظامی اجرای احکام بکند. یک زمانی وزارت جهاد و کشاورزی 142هزار نفر بوده است. الان شده 62 هزار نفر. بازنشستگی هم بوده از آن طرف استخدام هم باید داده شود. ما 350 گشت در کشور داریم متوسط به 60 هزار روستا هر گشت متولی 177 روستا می شود. خب به هر روستایی یک روز هم برود تا به روستای بعدی برود تا دوباره به آنجا برود یک سال گذشته. ظرف یک هفته بنا ساخته می شود. منابع مالی که در اختیار قرار می گیرد. ما یک سری نیرو هایی داریم هزار پرونده باید بررسی کند. ماهی سه میلیون تومان حقوق می گیرد. شدنی نیست.

 هزینه تخریب بناهای غیر مجاز را نداریم!

وی افزود: کل اعتباری که به امنیت قضایی و حفظ کاربری در نظر گرفته شده 50 میلیارد تومان در کل کشور برای نظارت بر 18 میلیون هکتار اراضی است. اگر ده سال قبل، بیست سال قبل یک مبلغی را برای این کار اختصاص داده ایم نمی شود الان هم همان مبلغ را اختصاص دهیم. چون اصلا فضا عوض شده است. ما به عنوان جهاد کشاورزی که دستگاه ماشین آلات نداریم. برای همان دیوار هم باید ماشین آلات بگیریم یا از شهرداری یا از راه و شهرسازی بگیریم یا از همیاری شهرداری ها. مصوبه هیات وزیران داریم که استانداران رئیس کارگروه مبارزه با تغییر کاربری غیر مجاز در استان ها است.

معاون سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: از این قانون شش هفت سال گذشته چند جلسه گرفته شده است؟ استان داریم در سال یک جلسه هم نمی گیرد! اگر راه و شهرسازی موظف است ماشین آلات بدهد اگر شهرداری موظف است ماشین آلات بدهد اگر همیار شهرداری ها موظف است ماشین آلات بدهد اگر ناحیه انتظامی قرار است نیروی انسانی بدهد به ما بابت تامین امنیت اگر شورای تامین استان بابت این احکام 13 حکم باید حمایت بکند و نکرده است.. در عین حال ما سال قبل نزدیک 63 مورد شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز داشتیم 27 هزار تبصره دو اجرا شده است. سال قبل نزدیک هزار و نهصد حکم اجرا کردیم ولی عده ی ما همین قدر کفاف می دهد و ما بیشتر از این نمی توانیم بیش تر از 27 هزار مورد را در کشور یعنی 60 هزارتا را شناسایی بکنیم. در حال حاضر پنجره ی واحد شکل گرفته است. دبیری این پنجره واحد در سازمان جنگل و مراتع است.

وی افزود: قانونی داریم به اسم قانون شفافیت. دسترسی آسان اطلاعات. هر شهروندی اجازه دارد به همه داده ها مگر داده های طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد. ولی سووال این است که سایتی هست که ورود بکنید طرح های هادی روستایی را آنجا ببینید؟ اصلا بخشی از مردم نمی دانند این ساخت و سازعا غیر مجاز است! درگیر کلاهبرداری ها توسط بنگاه های غیر مجاز می شوند که متعدد هم هستند و باید این ها برخورد شود. روستایی می روی که سوپر مارکتی نیست ولی سه تا بنگاه معاملاتی دارد. در جاده اصلی دماوند هزار و هشتصدتا بنگاه معاملاتی قرار دارد. همه ی این ها در اثر نقدینگی و ارزش افزوده ای است که ایجاد می شود.

نیازی بیان داشت: ما یک سیاستی را پیگیری می کنیم و همین الان دارد اتفاق می افتد. دو تصویر ماهواره ای با هم مقایسه می شود و تغییر کاربری با مختصات اعلام می شود و اصلا نیاز به ارسال نیرو برای گشت ندارد. سالانه هزاران نقطه توسط rs صورت می گیرد منتها باز برای بازدید و این که درست است یا نیست، ایراد دارد یا ندارد به مکان مورد نظر رفت اما منابع ما محدود است. حتی اگر بخواهیم اجرا کنیم هم نیروی انسانی لازم را نداریم. به هر حال مشکلات ما زیاد است ما هم باید تدبیری بیاندیشیم و خودمان را تقویت کنیم ولی در نهایت حمایت ها باید بیشتر باشد.

 سند تک برگه لازمه ی پیشگیری از وقوع تخلف است.

وی گفت: بر اساس جامعه حد نگار ماده یک، اصلی ترین متولی حد نگار سازمان ثبت اسناد کشور است. دستگاه ها موظف هستند که اراضی و نقشه ها را در هر مقیاسی که سازمان ثبت می خواهد تولید کنند و ارائه دهند. این اتفاق افتاده است و من وارد گزارش آن نمی شوم. ولی بد است که ما کشوری داشته باشیم که سند تک برگ نداشته باشیم. صدور سند اعم از ملی یا مستنثنائیات. زمین بدون شناسنامه شخص بدون هویت است. ما الان می توانیم تولید را مدیریت بکنیم اصلا صدور مجوزها راحت خواهد بود.کمیسیون تبصره یک ماده قانون پیش بینی کرده است ما مجوز صادر کنیم. سالانه مجوز چهار پنج هزارتا اتاق کارگری یا سرمایه گذاری های متعدد صادر می کنیم. یکی از بحث ها مالکیت است یعنی سرمایه گذار می خواهد صاحب زمین می خواهد یک کار تولیدی انجام دهد پنجاه تا اشتغال داشته باشد ما می گوییم سند و مالکیت ش باید تایید شود. سند که صادر شود هم تغییر کاربری جلویش گرفته می شود و هم زمین شناسنامه دار می شود. الان در تبصره دو وقتی ساخت و سازی انجام می شود یک کارگر است و چندتا بنا. می گوییم اینجا مال کیست می گوید نمی دانم. ولی وقتی زمین شناسنامه داشته باشد تغییر کاربری هم به شدت کم خواهد شد که برکات آن در تولید و برنامه ریزی در فرایند و راندمان هم تاثیر دارد. فکر می کنم یکی از واجباتی است که باید انجام شود و إن شاءالله در این دولت صدور سند انجام شود.

ترکی تصریح کرد: اجرای قانون جامع حد نگار قطعا کمک می کند به تثبیت مالکیت، جلوگیری از فساد، زمین خواری و طرح دعاوی بیهوده در مراجع قضایی. لذا باید با همکاری همه ی دستگاه ها اجرا شود. مسوولیت اجرای اصلی قانون به عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است. 64 درصد از اراضی ملی تا کنون ثبت شده و سند داده شده است. حدود 17 میلیون هکتار همچنان نسبت به آن سند صادر نشده است. همه ی دستگاه ها که در ماده 10 قانون تصریح شده است باید همکاری بکنند برای اجرای این قانون و قطعا کمک می کند برای پیشگیری از وقوع جرم و فسادی که در این زمینه ممکن است اتفاق بیفتد.

 ساز و کار دسترسی عموم به اطلاعات آزاد فراهم شود.

وی افزود: برای اینکه از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب برویم و شاهد این آسیب هایی که الان وجود دارد نباشیم نیاز است که زیر ساخت هایی را ایجاد کنیم. مهم ترین ش همان بحث اجرای قانون شفافیت است آزادی اطلاعات به ویژه در حوزه جهاد کشاورزی و سازمان ملی مسکن و مانند آن که مردم بتوانند اراضی را که امکان ساخت و ساز دارد تشخیص بدهند، ما این بانک های اطلاعاتی را به عنوان محرمانه نگه داشته ایم و مردم از آن بی اطلاع هستند خود این باعث می شود که خیلی ها بروند سوء استفاده کنند و کلاه سر مردم بگذارند و دعاوی متعددی مطرح شود.

 تا دولت الکترونیک به طور کامل محقق نشود اتفاقی نخواهد افتاد!

ترکی با تاکید بر اجرا شدن دولت الکترونیک بیان داشت: روش های سنتی را باید کنار بگذاریم. فرایندهای مان را باید الکترونیک بکنیم. به سمت هوشمندسازی در دستگاه های اجرایی برویم. تکلیف 13 هزار رأی قطعی اجرا نشده باید مشخص شود مطالبه ی دادستانی و مرجع قضایی از وزارت جهاد این است که تکلیف 13 هزار رای را مشخص کند. چرا ما بیاییم رسیدگی کنیم و حکم صادر کنیم ولی اجرا نشود. اساسا رسیدگی بیهوده و بی خاصیت می شود.

وی گفت: یکی از کارهایی که باید انجام دهیم سند ملی آمایش سرزمین است که در سال 1399 تصویب شده است. وظایفی برای وزارت جهاد در آنجا پیش بینی شده است و باید نقشه جامع اراضی را تهیه کنند و ارائه بدهند. باید رویکردمان از حالت منفعلانه به سمت پیشگیرانه و ایجابی ببریم. هم دستگاه قضایی و دادستانی ها و هم دستگاه های مسوول در این زمینه تغییر رویه دهند تا إن شاءالله شاهد وضعیت بهتری باشیم.

نیازی در خصوص لزوم آگاه سازی مردم بیان داشت: تولید این برنامه ها به فرایند پیش گیری کمک می کند. از صدا و سیما تقاضا دارم به تولید برنامه هایی در زمینه آگاه سازی مردم ادامه دهد. ما یک سامانه 131 داریم که مردم با گرفتن این شماره می توانند تخلفات را به ما گزارش کنند. یک کد رهگیری به آن ها می دهیم که از طریق آن می توانند نتیجه را از ما پیگیری کنند. تا الان نزدیک 25 هزار تغییر کاربری غیر مجاز توسط شهروندان گزارش شده است.

وی تاکیدکرد: از همه هموطنان تقاضا دارم که اگر شک دارند که اراضی کشاورزی ست و ساخت و ساز مجاز است یا نه استعلام بگیرند. یک سووال بپرسند و خودشان و ما را درگیر نکنند. این را هم بگویم که دستگاه ها اطلاعات چندان محرمانه ای ندارند. این محدوده های مجاز و غیر مجاز را برای مردم آزاد کنید تا بتوانند روی سامانه های موجود آن را ببینند.

انتهای پیام/